طالب أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب بفرض رسوم جديدة على عقود خطوط وكروت الهواتف المحمول، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل بحضور وزيري المالية والصحة.
وقال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: إن هناك اقتراحا بفرض رسوم 10 جنيهات في العام على عقود خطوط الهواتف المحمولة والكروت، فضلا على فرض رسوم على السلع الاستفزازية التي يتم استيرادها من الخارج.
واقترح أبو العلا، في كلمة له بلجنة الشئون الصحية، أن يتم إقراض الهيئة العامة للرعاية الصحية الأموال الفائضة عن الدراسة الإكتوارية حتى يتم استغلالها لتطوير المستشفيات الموجودة بالمحافظات الأخرى، وهو ما أيده في ذلك عدد من النواب بلجنة الشئون الصحية.
ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية: إنه ليس لديه مانع أن يتم فرض رسوم على عقود الفواتير وليس الكارت، خصوصا أن الأخير قيمته ضعيفة ولا نريد أن نضيف أعباء على المواطنين، ولكن يجب أولا التأكد من الناحية القانونية من مدى القدرة على تطبيق هذه الخطوة.
واقرت اللجنة في النهاية الرسوم المفروضة على السلع والخدمات دون إضافة أي رسوم على خطوط وهواتف المحمول.
