أصدر النائب العام السعودى، وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد في المملكه الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بيانا منذ قليل حول آخر المستجدات قضايا الفساد في المملكة.
وجاء فى نص البيان أنه قد بلغ عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة (320) شخصا، حيث تم استدعاء أشخاص إضافيين بعد البيان الصادر 9 نوفمبر 2017، بناء على المعلومات التي أدلى بها الموقوفون، وذلك لتقديم ما لديهم من معلومات إضافية.
كما قامت اللجنة بإحالة عدد منهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه (159) شخصًا.
ووفق البيان فإن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
كما قامت النيابة العامة بدراسة ملفات من أحيلوا إليها وفقًا للإجراءات النظامية ذات العلاقة، وقررت التحفظ على عدد محدود منهم وأفرجت عن البقية.
فيما بلغ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية حتى تاريخه (376) شخصًا من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة.
وفي هذا السياق أكد النائب العام بأن الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، لا سيما الشركات والمؤسسات، وأنه قد تم اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كليًا أو جزئيًا لأي من الموقوفين، كما تم تمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية دون أي تأثير.
