نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في القبض على موظفة بحي مصر الجديدة، لاتهامها بالنصب على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير إنهاء إجراءات تراخيص للمحلات والأكشاك، وتم إخطار اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة بالواقعة.
وردت معلومات للعقيد شريف فيصل رئيس مباحث مرافق القاهرة، تفيد بقيام "ب ع" 52 سنة موظفة بحي مصر الجديدة ومقيمة بعزبة النخل دائرة قسم شرطة المرج بالنصب على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير إنهاء إجراءات تراخيص للمحلات وهدم وبناء لبعض العقارات عقب إيهامهم بأنها تعمل سكرتيرة بمكتب محافظ القاهرة.
وبإجراء العقيد شريف فيصل رئيس مباحث المرافق، التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وتمكن من التوصل للمجني عليهما "علي ح" 31 سنة صاحب مطعم وبسؤاله قرر باستيلائها منه على مبلغ 2000 جنيه نظير إنهاء تراخيص المحل ملكه وتسليمه المضبوطات الخاصة به المتحفظ عليها بمخزن حي الوايلي، و"محمد ا" 39 سنة تاجر دواجن، وبسؤاله قرر باستيلاء سالفة الذكر منه على مبلغ 131 ألف جنيه نظير إنهاء إجراءات الهدم والتراخيص للعقار ملكه الكائن بشارع المستنصرـ منشية الصدر ـ دائرة قسم شرطة الوايلي.
وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي تتردد عليها تمكن العميد حازم بدوى والعقيد شريف فيصل من ضبطها وبحوزتها أوراق خاصة بأعمال النصب، وعقب ضبطها حضر "ش ح س" 37 سنة مدير متابعة بحي الوايلي ومقيم ـ دائرة قسم شرطة المطرية والذي قرر بقيام المتهمة المضبوطة بالاتصال به هاتفيًا وأدعت بأنها الدكتورة سهير وتعمل سكرتيرة بمكتب السيد المحافظ وتوجيهه بعدم إزالة أحد الأكشاك بدائرة حي الوايلي وغلق بعض المحلات.
وعن عقوبة النصب قال مصطفي السعيد، المستشار القانوني، لـ"البواية نيوز"، إن جريمة النصب من الجرائم المخلة بالشرف مشيرًا الى أنها تتوقف على ٤ اركان وشروط يجب توافرها لتكتمل جريمة النصب وأهمها ركن الاستلام، موضحًا أن اكتمال جريمة النصب يكون بـ"استعمال الحيل، والصفات الكاذبة، والاسم المزور، والصفة المزورة، والمناورات الاحتيالية".
وأضاف السعيد، أن عقوبة النصب حسب المادة ٣٧٢ هى الحبس مدة تتراوح بين سنة إلى ٥ سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر بين ٥٠٠ إلى ٢٠ ألف جنيه.
