تعتبر تجارة المخدرات من أكبر الأسواق السوداء العالمية، مرورًا بالزراعة فالتصنيع فالتوزيع، وحظرت أغلب الدول من هذه التجارة إلا في حالة وجود ترخيص لذلك وهذه التراخيص لا تتم بسهولة، ولكنها ترتبط بارتباطات معينة وقواعد صارمة لمنع تزايد هذه التجارة المدمرة لحياة الشباب، والتي تتسبب بخلل مجتمعي كبير.
وازدادت معدلات تجارة المخدرات في الآونة الأخيرة زيادة كبيرة وتبذل الشرطة المصرية مجهوداتها لمحاولة السيطرة على هذه الأسواق والقبض على تجار المخدرات.
وازدادت معدلات تجارة المخدرات في الآونة الأخيرة زيادة كبيرة وتبذل الشرطة المصرية مجهوداتها لمحاولة السيطرة على هذه الأسواق والقبض على تجار المخدرات.
كما ذكر تقرير الأمم المتحدة أن "تجارة المخدرات على مستوى العالم قد تخطى
حاجز 321.6 مليار دولار، في حين وصل الناتج المحلي الإجمالي لجميع البلدان
إلى 36 تريليون دولار في نفس العام، وبهذا يمكن القول بأن حجم تجارة
المخدرات غير المشروعة قد وصل إلى 1٪ من حجم التجارة العالمية، ومازال هذا
الرقم في ازدياد، ويوجد اعتقاد وثيق في العديد من بلدن العالم بوجود صلة
مباشرة بين تجارة المخدرات وجرائم العنف مثل القتل، والاغتصاب والسرقة
بالإكراه وينطبق هذا الاعتقاد بشكل خاص في البلدان النامية عنها في البلدان
المتقدمة.
تذكر الإحصائيات أن أرباح هذه التجارة غير معروفة بحد كبير نظرًا إلى طبيعته غير المشروعة وصعوبة تحديد حجم التجارة.
في هذا السياق قال اللواء "محمد نور"، الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الادارة العامة لمكافحة المخدرات تكرث مجهوداتها للحد من ظاهرة تجارة المخدرات، وأن مصر دولة ليست منتجة للمخدرات ولكنها تعتبر دولة ترانزيت لبعض تجار المخدرات ولكن يتم ضبط معظم كميات المخدرات بالمطارات قبل خروجها أو دخولها مصر.
وأكمل "نور" أنه لا يوجد دولة بالعالم قضت علي المخدرات بنسبة 100% حتى أكثر الدول تقدمًا على مستوى العالم، ولهذا يجب أن تكون محاولات الحد من هذه الظاهرة مجتمعية وأمنية بنفس الوقت بجهود الدولة مكتملة، عن طريق تقليل المعروض وتقليل الطلب وتقليل المعروض يكون عن طريق المختصين الامنيين والشرطة ممثلة بالدائرة العامة لمكافحة المخدرات، وتقليل الطلب عن طريق الجهود المجتمعية بمتابعة الشباب ومعالجة المدمنين، على أيدي مختصين، لأن المخدرات تزيد معدلات الجريمة بشكل ملحوظ.
تذكر الإحصائيات أن أرباح هذه التجارة غير معروفة بحد كبير نظرًا إلى طبيعته غير المشروعة وصعوبة تحديد حجم التجارة.
في هذا السياق قال اللواء "محمد نور"، الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الادارة العامة لمكافحة المخدرات تكرث مجهوداتها للحد من ظاهرة تجارة المخدرات، وأن مصر دولة ليست منتجة للمخدرات ولكنها تعتبر دولة ترانزيت لبعض تجار المخدرات ولكن يتم ضبط معظم كميات المخدرات بالمطارات قبل خروجها أو دخولها مصر.
وأكمل "نور" أنه لا يوجد دولة بالعالم قضت علي المخدرات بنسبة 100% حتى أكثر الدول تقدمًا على مستوى العالم، ولهذا يجب أن تكون محاولات الحد من هذه الظاهرة مجتمعية وأمنية بنفس الوقت بجهود الدولة مكتملة، عن طريق تقليل المعروض وتقليل الطلب وتقليل المعروض يكون عن طريق المختصين الامنيين والشرطة ممثلة بالدائرة العامة لمكافحة المخدرات، وتقليل الطلب عن طريق الجهود المجتمعية بمتابعة الشباب ومعالجة المدمنين، على أيدي مختصين، لأن المخدرات تزيد معدلات الجريمة بشكل ملحوظ.
فيما
قال المستشار هيثم الجندي، الخبير القانوني إن تجارة المخدرات ازدادت كثيرًا
في الفترة الأخيرة، وهي تدخل الدولة بطرق غير شرعية عديدة وكثيرة، ويعتبر
السبب الرئيسي من تجارة المخدرات هو التربح المالي، لأن تجارة المخدرات بها
مكاسب طائلة وكثير للغاية، وظهرت في الفترة الأخيرة بعض المخدرات الجديدة
مثل مخدر الاستروكس الذي يحتوي علي العديد من المواد الكيماوية الخطيرة،
والتي تعتبر أكثر خطرًا من المخدرات الأخرى.
وأشار إلى أنه تم ضبط كميات كبيرة من المخدرات المهربة الداخلة إلى مصر أو الخارجة منها، ومنها حادثة المرأة المصرية التي كانت مسافرة إلى دولة الامارات واشتبهوا بها داخل الطائرة أنها تحمل المخدرات وقاموا بالفعل بتفتيشها وأخرجوا المخدر من حقيبتها من داخل لعبة صغيرة كانت تحملها، وكانت قد ابتلعت بعض المخدرات داخل معدتها، وجعلت طرف الخيط بفمها لتستطيع إخراجه، ولكن بفضل الأجهزة الحديثة والكلاب الكاشفة عن المخدرات بالمطار تستطيع السلطات إحباط محاولات تهريب عديدة.
وأضاف "الجندي" أن المخدرات بشكل عام تشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع والشباب بالأخص حيث إنها تتسبب بالكثير من المشاكل والحوادث التي تحدث بشكل يومي، وفي إحدى القضايا الغريبة قام سائق توك توك باغتصاب فتاة كانت قد استوقفته لتركب معه في مشوار قصير، ولكن السائق أخذ اثنين من أصدقائه معه واختطفوا الفتاة وقاموا باغتصابها بعنف شديد ما أدى إلى تضررها بصورة كبيرة.
وتابع: "عند التحقيق معهم وبتقارير الطب الشرعي، اعترفوا أنهم تعاطوا المخدرات ما أدى إلى فعلهم هذا الفعل المشين دون وعي، وبالنسبة لحكم قانون العقوبات بهذا الشأن قال إنه حسب المادة 33 من قانون العقوبات، تصل عقوبة الاتجار بالمواد المخدة إلى الإعدام والغرامة المالية التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وذلك في حال الاتجار بالمواد المخدرة وتصديرها واستيرادها، وزراعتها، كما أن القوانين الحالية بالنسبة للاتجار بالمخدرات صارمة وعادلة بصورة كبيرة، بحيث إنه لا يعفي أحدًا من تجار المخدرات أو الموزعين من العقوبة".
وأشار إلى أنه تم ضبط كميات كبيرة من المخدرات المهربة الداخلة إلى مصر أو الخارجة منها، ومنها حادثة المرأة المصرية التي كانت مسافرة إلى دولة الامارات واشتبهوا بها داخل الطائرة أنها تحمل المخدرات وقاموا بالفعل بتفتيشها وأخرجوا المخدر من حقيبتها من داخل لعبة صغيرة كانت تحملها، وكانت قد ابتلعت بعض المخدرات داخل معدتها، وجعلت طرف الخيط بفمها لتستطيع إخراجه، ولكن بفضل الأجهزة الحديثة والكلاب الكاشفة عن المخدرات بالمطار تستطيع السلطات إحباط محاولات تهريب عديدة.
وأضاف "الجندي" أن المخدرات بشكل عام تشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع والشباب بالأخص حيث إنها تتسبب بالكثير من المشاكل والحوادث التي تحدث بشكل يومي، وفي إحدى القضايا الغريبة قام سائق توك توك باغتصاب فتاة كانت قد استوقفته لتركب معه في مشوار قصير، ولكن السائق أخذ اثنين من أصدقائه معه واختطفوا الفتاة وقاموا باغتصابها بعنف شديد ما أدى إلى تضررها بصورة كبيرة.
وتابع: "عند التحقيق معهم وبتقارير الطب الشرعي، اعترفوا أنهم تعاطوا المخدرات ما أدى إلى فعلهم هذا الفعل المشين دون وعي، وبالنسبة لحكم قانون العقوبات بهذا الشأن قال إنه حسب المادة 33 من قانون العقوبات، تصل عقوبة الاتجار بالمواد المخدة إلى الإعدام والغرامة المالية التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وذلك في حال الاتجار بالمواد المخدرة وتصديرها واستيرادها، وزراعتها، كما أن القوانين الحالية بالنسبة للاتجار بالمخدرات صارمة وعادلة بصورة كبيرة، بحيث إنه لا يعفي أحدًا من تجار المخدرات أو الموزعين من العقوبة".
