الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"الأدوية" أزمة وضعت وزارة الصحة في ورطة.. الحكومة تفشل في حل النواقص خلال 2017.. "عماد الدين": 10 أصناف فقط.. و"الصيادلة": 1400 و"تصريحاتك فرقعة إعلامية"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
بعد أشهر طويلة من معاناة السوق الدوائي المصري من أزمة "نواقص الأدوية"، والتي شهدها العام الحالي، وحدث من خلالها نقص أعداد كبيرة من أصناف الأدوية لأول مرة تحدث مقارنة بالأعوام السابقة، تخطى من خلالها عدد النواقص إلى أكثر من 2000 صنف في بعض الأحيان، مع العلم أنه يوجد بين هذه الأصناف أدوية ليس لها بدائل.


وصرحت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات في أكثر من تصريح لها، عن بدء العد التنازلي لانتهاء تلك الأزمة التي دخلت مراحلها الأخيرة، إلا أن المواطن لم يشعر بأي تحسن.
وكان قد حدث تخبط في وقت سابق بين وزارة الصحة والصيادلة؛ بسبب نواقص الأدوية، حيث أكد وزير الصحة والسكان أحمد عماد راضي، أن نواقص الأدوية لم تتخط الـ10 أصناف، وأنه أرسل تقريرا لرئاسة الجمهورية بحجم نواقص الأدوية في السوق المحلي.

"البوابة نيوز"، رصدت الأزمة مع الأطراف المعنية
في البداية يقول الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن أزمة نقص الأدوية انخفضت في السوق لتصل إلى 9 أصناف معظمهم أدوية مستوردة وليس لهم مثائل أو بدائل دوائية بالسوق المحلى.
وأضاف رستم، أن هذا يدل على الانخفاض الملحوظ بأعداد النواقص، وذلك لعدم وجود العقبات التي كانت توجد أمام مصنعي الدواء بالوقت السابق عند استيراد المواد الخام الدوائية وغيرها من لوازم الأدوية.
وتابع رستم أن السوق الدوائي المصري دائمًا ما يشهد وجود عدد من النواقص بأصناف الأدوية، ويرجع السبب في ذلك لأسباب عديدة منها استيراد الخامات الدوائية من الخارج بالكامل، وارتفاع سعر الدولار الذي يسبب أزمة كبيرة بسبب الاستيراد.
وأوضح رستم، أن أي تأخر في وصول تلك الخامات أو وجودها يسبب ازمه للمصنعين يترتب عليه مشاكل كثيرة منها تأخر في طرح الدواء بالسوق الدوائي، قد يصل لعدة أيام، إلا أن تلك الحالة لا يطلق عليها أزمة نقص بالأدوية، لأن ما يشكل أزمة حقيقة هو نقص أصناف دوائية بعينها لفترات طويلة، خاصة الأصناف التي ليست لها بدائل أو مثائل.

فيما قال الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة لصيادلة مصر، إن عدد أصناف الأدوية الناقصة في السوق المصرية يتخطى الـ1400 صنف في سابقة جديدة علي مستوى الدواء في مصر بشكل عام، مؤكدًا أن هذه الأصناف الناقصة يوجد من بينها أصناف تم زيادة أسعارها على الورق فقط، ولم تدخل مراحل الإنتاج المختلفة، وعددها يزيد على مائة صنف من بينها أدوية الأمراض المزمنة.
وعن كلام وزير الصحة بأن نواقص الأدوية لا تتخطى الـ10 أصناف؛ أكد الطويلة، أن هذا الأمر لا صحة له على الإطلاق ولا وجود له على أرض الواقع، لافتًا إلى أن وزير الصحة يقول ذلك فقط من أجل تهدئة الرأي العام ولكن لو أي شخص نزل إلى الشارع وذهب إلى أقرب صيدلية سيجد أن كلام وزير الصحة مجرد فرقعة إعلامية.

وفي نفس السياق، قال محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، إن قرار تحرير سعر الصرف تعويم الجنيه، في شهر نوفمبر الماضي، هي التي زادت من أزمة نواقص الأدوية، وجعلت أزمة النواقص تتخطى 3000 صنف في بعض الأحيان.
وأضاف فؤاد،  أن مصنعي الأدوية طالبوا الحكومة بضرورة تحريك أسعار الأدوية حتى يتمكنوا من الاستمرار في العمل، نظرا لخضوع الدواء في مصر لنظام التسعير الجبري، بمعنى أن الحكومة هي المسئولة عن تسعير الأدوية دون أي تدخل من الشركات المصنعة، والذي كان مسعرًا في ذلك الوقت، وفقًا لسعر الصرف الرسمي القديم للدولار.
وتابع فؤاد، أن أزمة نقص الأدوية ترجع إلى عدم وجود سياسات دوائية واضحة وطويلة الأمد، وبسبب فشل الوزارة في التنبؤ بالأزمات في ظل عدم وجود قانون للتأمين الصحي، مع عدم وجود هيئة عليا للدواء رغم وجود مشروع قانون ينظم عملها في النواب لم يناقش حتى الآن.