انخفضت صادرات القطن بنسبة 38.4% خلال الربع الرابع من الموسم الزراعي 2017/2016 الذي امتد من يوليو إلى أغسطس الماضيين، لتصل إلى 86.2 ألف قنطار متري "4310 طن"، مقابل 139.9 ألف قنطار متري "7000 طن" في نفس الفترة من الموسم الماضي، وفقًا لما أظهرته بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبحسب الجهاز بلغ إجمالي كمية المستهلك من الأقطان المحلية، نحو 43.8 ألف قنطار متري مقابل 117.8 ألف قنطار متري خلال فترة المقارنة السابق ذكرها بنسبة انخفاض قدرها 62.8٪ ويرجع ذلك إلى توقف بعض مصانع الغزل والنسيج عن الإنتاج.
وقد تركز الاستهلاك خلال هذه الفترة في مجموعة الأصناف طويل ووسط التيلة وبلغ المستهلك منها 41.0 ألف قنطار متري بنسبة قدرها 93.6٪ من إجمالي القطن المحلي المستهلك.
وأرجع الخبراء هذا التراجع إلى انخفاض إنتاج محصول القطن، وكانت الهند أكثر الدول استيرادا للقطن المصري، بنسبة قدرها 41.5% من إجمالي الكميات المصدرة خلال تلك الفترة.
كما سجلت إحصائيات وزارة الزراعة، انخفاض مساحة المنزرع من القطن إلى أدنى مستوياته منذ دخول المحصول إلى مصر، قبل مائتي عام، إذ بلغت المساحة نحو 85 ألف فدان فقط.
وكان الاتحاد التعاوني الزراعي توقع أن تصل مساحة القطن هذا الموسم لأقل من المستهدفة التي تبلغ 260 ألف فدان وقامت وزارة الزراعة بوضع خطة طموح للنهوض بالمحصول مرة أخرى مستهدفة الوصول بالمساحة لـ500 ألف فدان خلال 2018 ومليون إلى مليوني فدان قبل 2020، كما تم وضع خطة لزيادة مساحات قمح الإكثار الذى تستخرج منه البذرة.
وعلق الدكتور نادر نور الدين قائلًا:" إن وزارة الزراعة حاولت تقليص مساحة زراعة القطن بكل الطرق، حيث وضعت شروطًا تعجيزية أمام الفلاحين، أهمها ممنوع زراعة القطن بعد أول أبريل، يجب الحصول على التقاوي من وزارة الزراعة، موسم جني القطن في شهر سبتمبر فقط".
وأضاف، أنه يجب على وزارة الزراعة الاهتمام بزراعة قطن من النوع "قصير التيلة ومتوسط التيلة" لأنه المحصول الذي تعتمد عليه المصانع المصرية بنسبة 75% بسبب قلة أثمانها مقارنة بالقطن طويل التيلة، الذي يستخدم في صناعات الملابس الفاخرة، والتي لا تتناسب مع دخول المصريين.
وعانى مزارعو القطن خلال العامين الماضيين من تدهور الإنتاجية وعدم حصولهم على حقوقهم من وزارة الزراعة، بسبب تراكم إنتاج سنوات سابقة من القطن في مخازن وزارة الزراعة، حيث وصل حجم القطن المُخزن في الوزارة في 2016 إلى نحو 3 ملايين ونصف قنطار قطن.
من جانبه، قال محمد برغش نقيب الفلاحين، إن هذا التراجع نتيجة طبيعية لسياسات وزارة الزراعة خلال السنوات السابقة.. وتابع، أنه يجب الاهتمام بزراعة القطن حتى تعود كسابق عهدها خلال سنوات الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، علاوة على ضرورة وجود استراتيجية واضحة للقطن المصري سواء زراعيًا أو تصديريًا.
وأضاف برغش أن عدد الفلاحين المصريين الذين سيتأثرون بهذه التراجع سيبلغون نحو 2 مليون فلاح، بالإضافة إلى أسرهم، منوهًا إلى ضرورة وجود استراتيجية الزراعة في مصر.
وفي أوائل شهر نوفمبر الماضي، كانت حكومة المهندس شريف إسماعيل أعلنت عن خطتها لتطوير المحالج والوصول بزراعة القطن إلى 2 مليون فدان، خاصة بعد صدور توصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المحالج.
ويصل عدد محالج القطن – ماكينة لفصل ألياف القطن عن البذور - في مصر إلى 45 محلج قطن طويل التيلة، و128 شركة قطا عام، إلا أن أغلبها مهمل ويحتاج إلى إعادة صيانة لتشغيله، وهذا ما دفع الشركة القابضة للغزل والنسيج إلى القيام بطرح مناقصة عالمية، تلقت خلالها الشركة 8 عروض للتطوير ظلت تدرسها لمدة 4 أشهر تقريبًا.
وفازت شركة "باجاج الهندية"، بالمناقصة بحسب وزارة قطاع الأعمال العام، التي أعلنت عن توقيع عقد مع الشركة الهندية خلال أيام بتكلفة ستصل إلى نحو 90 مليون دولار، وسيتم توريد المعدات لاحقًا.
