العالم يحتفل بذوي الإعاقة.. الجندي: يجب أن توفر الدولة سبل الحياة الكريمة لهم.. وعضو بـ"القومي للمرأة": دمجهم في المجتمع ضرورة ملحة.. خبير قانوني: لا يجدون من يحتويهم ويقضي خدماتهم

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وقت سابق من العام الجاري، أثناء فعاليات الجلسات الحوارية التي يعقدها مع الشباب على هامش المؤتمر الوطني الثالث بمحافظة الإسماعيلية، أن عام 2018 سوف يكون عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي أكد عليه نواب البرلمان والحقوقيين أن الرئيس يحرص على حل كافة الأزمات التي تعاني منها كافة فئات المجتمع، كما أن تسليط الضوء على ذوي الاحتياجات الخاصة سيحل الكثير من مشاكلهم.
والإعاقة، حسب تعريف منظمة الصحة العالمية، هو مصطلح يغطي العجز، والقيود على النشاط، ومقيدات المشاركة.. والعجز هي مشكلة في وظيفة الجسم أو هيكله، والحد من النشاط هو الصعوبة التي يواجهها الفرد في تنفيذ مهمة أو عمل، في حين أن تقييد المشاركة هي المشكلة التي يعاني منها الفرد في المشاركة في مواقف الحياة، وبالتالي فالإعاقة هي ظاهرة معقدة، والتي تعكس التفاعل بين ملامح جسم الشخص وملامح المجتمع الذي يعيش فيه أو الذي تعيش فيه".

وقالت أنديرة إبراهيم، والدة إحدى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالزقازيق، إنها تعاني كثيرًا في تأهيل ابنها أو علاجه أو توفير الخدمات له حيث أن المعاقين يحتاجون إلى مدارس مخصصة لهم بحيث يكون لهم معلمون مخصصون بالتعامل معهم وهذه المدارس موجودة بالفعل ولكنها قليلة جدًا وغير مؤهلة وقادرة على معاملة الأطفال وتأهيلهم.
وأوضحت إبراهيم: أن "المسئولين في هذه المدارس يعاملون الأطفال على أنهم حشرات وليس أطفال يحتاجون إلى العناية والرعاية، كما أنه يجب أن تتوافر للأطفال رحلات ترفيهية ومعاشات تكفيهم وتسد احتياجاتهم، وبالأساس يجب أن تتوافر رقابة داخلية لمدارس المعاقين للمحافظة على الأطفال ومعاملتهم معاملة جيدة، وفي النهاية نتمني يجب أن تراعي الدولة شئونهم وتهتم بمشاكلهم".

المستشار هيثم الجندي، الخبير القانوني، قال إنه يجب توفير سبل الحياة الكريمة للمعاقين ومحاولة إكفاء المعاق ماديًا ومعنويًا وما إلى ذلك، كما يجب أن تتوافر له سبل الحياة الكريمة التي لا تجعله يحتاج لأي شخص، لأن المعاقين الآن في مصر لا يجدون من يحتويهم ويقضي خدماتهم بأي طريقة من الطرق، وبالنسبة للخدمات فإنهم يوفرون سبل الحياة الكريمة السهلة للمعاقين عن طريق توفير مناطق خاصة لركن سياراتهم، كما أنهم قاموا بوضع بنية تحتية ممتازة تراعي الاحتياجات الخاصة للمعاقين، ويلاحظ المرء هذه التسهيلات في وسائل المواصلات والمؤسسات التعليمية والمرافق الخدمية والطرقات ويستفيد من هذه البنية كذلك المرضى وكبار السن وأصحاب الإعاقات المؤقتة.
وأضاف "الجندي" أنه يجب أن تكون هناك رقابة علي السيارات المنتشرة في مصر والتي هي في الأساس مخصصة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة حيث إن السيارات المخصصة للمعاقين تكون معفاة من الجمارك تمامًا وتأتي إلى مصر بأسعار قليلة للغاية عن سعرها الطبيعي.

من جانبها، قالت داليا عاطف، عضو لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، إن قرار القيادة العليا للدولة بإصدار بيان أن عام 2018 عام للإعاقة هو قرار جيد ومثالي للغاية، وأن القانون سيصدر اليوم من مجلس النواب ونحن ننتظر حسمه والتصديق عليه من المجلس في تمام الساعة الثالثة ومن ناحيتنا فإننا نري أن أهم من القانون هو صدور اللائحة التنفيذية للقانون بشكل يرضي كل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتابعت عاطف: "من جهة أخرى فإن تفعيل القانون هو الأهم، كما أن لدينا قوانين كثيرة لم تنفذ حتى الآن، ويجب أن يتم تفعيل القانون بشكل يرضي ذوي الإعاقة حسب دستور 2014 حيث إن الدستور المصري لسنة 2014 ألزم الدولة بمسئوليتها الحكومية بدمج وتمكين ذوي الإعاقة في المجتمع وعلى الوزارات المعنية أن تجاهد من أجل وضع استراتيجية وطنية للإعاقة تحت رعاية رئاسة الجمهورية يصدر من خلالها تقارير رسمية بمؤشرات قياس كمية ونوعية لرئاسة الجمهورية".