أكدت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التأمين الصحى المعروض على مجلس النواب الآن لم يكن متواكبًا مع ما ينشده المجتمع المصرى وآماله وطموحاته وجاء خاليا من أي معيار لجودة الخدمة والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.
وقد نصت الماده 18 من الدستور على: "لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى، وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون.
وأضافت "فراج": "أن مشروع القانون به بعض السلبيات وطالبت خلال مناقشات القانون من وزير الصحة أكثر من مرة بوضع معيار للجودة حتى نصل إلى ما نشدو إليه من رعاية طبية وصحية تليق بالمواطن المصرى".
وأوضحت النائبة سلبيات مشروع القانون المعروض على البرلمان، قائلة: "جاء مستثنيا بعض القطاعات"، وكذلك جاء القانون فارضا لرسوم ضخمة على قطاعات كثيرة مما يؤثر سلبا على الاستثمار والصناعة، ويؤدى إلى زيادة التضخم والغلاء فى وقت تزداد فيه أزمات الغلاء وتشكل هذه الرسوم المبالغ فيها ضغطا على المجتمع وإضافه لغلاء المعيشة.
وتابعت: "كما أن صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية لها صناعة استراتيجية وفرض رسوم للترخيص على المصانع وتجديدها لتصل إلى نصف مليون جنيه، ما يعد متناقضا مع القانون 15 لسنة 2017، وفرض تلك الرسوم سيؤدى إلى إغلاق العديد من المصانع الصغيرة والمتوسطة العاملة فى هذا المجال مما يناقض سياسة الدولة".
وفى هذا السياق طالبت "فراج" بتعديل المادة (40) من مشروع القانون المعروض، أولا: بوضع حد أقصى لاشتراكات المؤمن عليهم.
ثانيا: الرسوم التى تم فرضها ستؤدى إلى تضخم لا سيما أن القانون سيقوم بتحصيل الرسوم فور إقرارها فى حين سيتم تطبيق القانون فعليا خلال 15-10 سنة وأن الشريحة الأولى التى تم تحديدها خمس محافظات القناة التى ستطبق عليها القانون فى خلال 3 سنوات كثافتها السكانية لا تتعدى 2 مليون مواطن، فى حين أن مصر تعدادها 94 مليون مواطن وبالتالى ستكون آثار فرض هذه الرسوم وأعبائها على الأسر والمجتمع شديدة وستؤدى إلى موجه غلاء قادمة.
وطالبت فراج بالآتي..
ألا تزيد فرض الرسوم على السيارات وتجديد الرخص على 10 جنيهات كحد أقصى.
ألا تزيد رسوم ترخيص العيادات الطبية والصيدليات عن 1000 جنيه كحد أقصى.
ألا تفرض أى رسوم على ترخيص مصانع المستلزمات والأجهزة الطبية ولا سيما أنها صناعة استراتيجية وتعارض فرض مثل هذه الرسوم مع القانون 15 لسنة 2017.
ألا تزيد رسوم الأسمنت والحديد على 10 جنيهات ولا سيما أن كل مواد البناء زادت أسعارها بصورة ضخمة فى الفترة الماضية وأصبحت تنذر بخطر الدخول فى حاله الركود.
وشددت عضو مجلس النواب، على أنه من المنطق القويم أن تبحث الحكومة عن سبل تدبير للموارد غير تقليدية أو نمطية من فرض الرسوم العاليه.، كما أن عليها دراسة الإجراءات الوقائية ومكافحة التلوث ومكافحة العدوى والقدرة فى الحد من أعداد المرضى وبالتالى خفض التكلفة ألاقتصاديه للتامين الصحى الشامل.
ودعت "فراج" لمعالجة السلبيات الموجودة بمشروع القانون حتى تقدم خدمة صحية جيدة للمواطنين من خلاله".
