الجدل المثار حول التجارة الإلكترونية وضرورة تقنينها، وصلت أصداؤه إلى البرلمان، بعدما طالب بعض أعضائه بفرض ضرائب عليها، مشددين على أن قطاع الاتصالات يحتاج إلى إعادة صياغة للتحصيل الضريبى، بخاصة مع تنامى حجم الإقبال على التجارة الإلكترونية، والتى أحدثت نقلة نوعية هائلة فى مجال التجارة، وظهور توقعات بوصول حجمها فى الشرق الأوسط إلى أكثر من ٢٠ مليار جنيه سنويا بحلول عام ٢٠٢٠.
تصنيف ومتابعة
وقال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان: إن التجارة الإلكترونية تحتاج إلى تصنيف ومتابعة مستمرة، مشيرا إلى وجوب التفريق بين النشاط التجارى المنزلى، والنشاط التجارى للشركات، مطالبًا بإقرار ضرائب على التجارة الإلكترونية للشركات، لافتا إلى وجود كيانات اقتصادية كبيرة تمارس أنشطة من خلال الإنترنت وتقوم بتجارة إلكترونية واسعة المجال، قائلا: «ذلك يمثل حوالى ٦٠ ٪ من إجمالى الاقتصاد الكلى».
قانون لتنظيم عملها
فيما أكد النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أنه سيتقدم بمشروع قانون لفرض ضرائب على التجارة الإلكترونية، مضيفًا أنه قدم اقتراحا خلال دور الانعقاد الثانى.
نظام «الإنتربنك»
وفى سياق متصل، طالب النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتقنين أوضاعها فى مصر، والتحول التدريجى إلى نظام «الإنتربنك» لتقليل أعباء العملات الورقية، وتسهيل تداول العملة المصرية فى الأسواق، مؤكدا أن الاهتمام بالتجارة الإلكترونية، وتنظيمها سيؤدى إلى انتعاش الاقتصاد وزيادة حجم التبادل التجارى محليًا وخارجيًا، موضحًا أنها تستوجب تشريعا لضمها إلى الاقتصاد الرسمى.
بينما رفض النائب أحمد فرغلى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية، مشددًا أنه ضد أى إقرارات ضريبية جديدة، حيث إنها ستمثل أعباءً إضافية على المواطنين فى ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التى يعانى منها المواطن المصرى، مطالبا بالاهتمام بالتجارة الإلكترونية والعمل على تنميتها.
