بعد اجتماع مطول وطارئ دعت إليه حركة حماس مع الفصائل الفلسطينية وحضره الوفد المصري وممثلون عن حركة فتح وحكومة التوافق الوطني.
قررت حركتا فتح وحماس، تأجيل استكمال عملية تسلم الحكومة لمهامها في قطاع غزة.
وقال الدكتور فايز أبو عيطة نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح في مؤتمر صحفي عقد أمس عقب انتهاء اجتماع الفصائل بالوفد المصري: إن الحركتين طلبتا تأجيل استكمال عملية تسلم الحكومة لمهامها في القطاع حسب ما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة بين الحركتين بهدف استكمال الترتيبات لضمان خطوات إنجاز المصالحة الوطنية التي يطمح لها الشعب الفلسطيني.
وأوضح أبو عيطة أن القرار جاء حرصا من حركتي فتح وحماس على إنجاز هدف الشعب الفلسطيني وطموحه بتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.
من جانبه قال طلعت الصفدي القيادي في حزب الشعب خلال مؤتمر عقب انتهاء اجتماع الفصائل، يجب أن تقوم الحكومة بواجباتها تجاه شعبنا الذي يئن في قطاع غزة، وإعادة النظر في كل الإجراءات ضد غزة من أجل تعزيز صمود شعبنا على أرضه، لأن المصالحة ليس خاصة بفتح وحماس، بل للكل الوطني الفلسطيني، لمواجهة الغول الذي ينهب الأرض ويستولي على مقومات الشعب ويمارس الإرهاب.
كانت الفصائل قد خرجت بعد اجتماعها، بأربعة توصيات مهمة أولها، اعتبار اتفاق المصالحة بالقاهرة عام 2011 المرجعية التي تعود إليها الفصائل والحكومة لإتمام المصالحة، والثانية، ضرورة عقد اللجنة الإدارية والقانونية الخاصة بالموظفين بحضور الوفد المصري لتذليل العقبات.
أما التوصية الثالثة، مطالبة حكومة الحمد الله برفع الإجراءات عن قطاع غزة وممارسة دورها ومهامها في القطاع، والأخيرة، تشكيل لجنة فصائلية من عدة أعضاء، لإسناد الدور المصري في تطبيق المصالحة وتذليل العقبات.
وقال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية والقيادي بحركة فتح: إن المصالحة الفلسطينية مستمرة ولن تعود للخلف وهذا القرار استراتيجى لدى القيادة الفلسطينية والرئيس أبو مازن.
وأضاف الحرازين في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أنه لن يتم الالتفات إلى أي تصريحات تعكر جو المصالحة وتعطل الجهود المصرية المبذولة فى هذا الاتجاه، مؤكدا أن حركة فتح تعمل على إنجاح المصالحة وهى من دعت وعملت منذ حدوث الانقسام على تحقيق المصالحة وقبلت بكل ما تم عرضه ووقعت على الاتفاقات دون أن تعترض مرة واحدة، رغم أن هناك الكثير من التحفظات على ما ورد بالاتفاقات.
وأشار إلى أن حركة فتح والرئيس أبو مازن كان لديهم قرارا وطنيا واستراتيجيا بتحقيق المصالحة، وذلك لأن وحدة الوطن وحماية القضية أهم من أمور أخرى.
وأوضح الحرازين أن أي اتهامات تقال أو تكال لفتح ﻻ أساس لها من الصحة والكل الوطنى والأشقاء بالدول العربية يعلمون ذلك جيدا، ومن هنا كان قرار الرئيس أبو مازن بعدم الرد أو نشر أي تصريحات تتعلق بالمصالحة لعدم الانجرار إلى مربع المناكفات الإعلامية التى يراد منها توتير الأجواء وإفشال الجهود المصرية.
