بدأ الاجتماع المشترك بين لجنة النقل والمواصلات وهيئة مكتب الادارة المحلية في مجلس النواب، لمناقشة لجنة مشروع قانون إنشاء جهاز لتنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، المُرسل من الحكومة إلى مجلس النواب.
وقال اللواء محمد يوسف الشركة القابضة للنقل النهرى والبرى، إن القانون سينظم حركة نقل الركاب ولكن لدينا تحفظات على القانون من أجل الصالح العام مشيرا الى ان الشركة لديها اكثر من ٢٠٠٠ اتوبيس يغطوا كافة الجمهورية على ان يدخل ٦٠٠ اتوبيس جديد قبل منتصف ٢٠١٨ الى جانب ما يقرب من ١٠٠٠ تريلة نقل بضائع.
واكد ان من ضمن الملاحظات ان احد مواد القانون حددت خط سير لاتوبيسات شركات النقل الثلاثة شرق وغرب ووسط الدلتا، مؤكدا ان تحديد خط السير سيعرض الشركة للخسارة لأنه من الوارد ان تجد اتوبيس شرق الدلتا فى منطقة غير منطقته ولا يمكن ان يتم تحرير مخالفة ضده.
واضاف ان الشركة نجحت فى توريد ٤٠٠ مليون لصالح وزارة المالية بزيادة ٣٠٠ مليون عن العام الماضى رافضا ما تضمنته المادة ١١ بالقانون من من استقطاع ٢٠٪ من ميزانية الجهاز سنويا لصالح الخزينة العامة للدولة لافتا الى ان تلك الاموال التى سيتم استقطاعها ستأتى على حساب العاملين بالشركة البالغ عددهم ١٢ ألف عامل.
وانتقد يوسف المادة ١٣ من القانون التى تسمح للعاملين بالجهاز الحصول على صفة الضبطية القضائية للتعامل مع الجرائم التى تقع بالمخالفة قائلا: كفانا ضبطيات قضائية، وطالب بإعادة النظر في المادة المتعلقة بالرسوم المقررة على الركاب والبضائع والواردة بالجداول المذكورة فى القانون، مؤكدا أن مادة الجداول تجعل القانون عبارة عن جباية.
