"التوك توك" أزمة تتردد داخل أروقة مجلس النواب بين الحين والآخر ولم تجد طريقها للحل حتي الآن بالرغم من تقدم العديد من أعضاء مجلس النواب بالعديد من طلبات الإحاطة لوزراء النقل والداخلية والتنمية المحلية لسرعة تقنينه.
عدد من أعضاء المجلس عزموا خلال الساعات القليلة الماضية على تصعيد التحركات مع الحكومة وتقدموا بسيل من طلبات الإحاطة ومشروعات القوانين والتشديد على الحكومة بسرعة التقنين والقضاء علي التوك توك الذي تسبب في كثير من الجرائم ونشر الرزيلة والمخدرات.
وتقدم النائب سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بمجلس النواب، بمشروع قانون لتقنين التوك توك باستخراج رخص له، لافتًا إلى أن القانون يحظر استخدامه، مشيرًا إلى أن إجراءات التراخيص تنعش إيرادات الدولة، على أن يتضمن القانون وضع عقوبات مشددة على المخالفين لقواعد الترخيص، كما سيضع الشروط الواجبة لمن يتم استخراج رخصة قيادة له.
وأضاف حساسين، لـ"البوابة نيوز"، أن الهدف الرئيسي من مشروع القانون، القضاء على جميع الظواهر السلبية والخطيرة التي أدت الى ارتكاب العديد من الجرائم مثل السرقة وجرائم الاغتصاب والمخدرات والقتل وغيرها من الجرائم الأخرى التي انتشرت في الآونة الأخيرة.
وأشار حساسين، إلى أنه استعان بعدد من رجال القانون وخبراء النقل والمواصلات والمرور لإعداد مشروع قانون ينظم عمل هذه المركبة في إطار قانوني، مؤكدًا أن ترخيص «التوك توك» واستخراج رخصة قيادة لمن يستخدمه إضافة إلى مخالفات المرور الخاصة سيدر على الخزانة العامة للدولة مليارات من الجنيهات.
وتقدمت النائبة سحر صدقي أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلي الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية لتقنين أوضاع التوك توك بمركز أبو تشت بمحافظة قنا.
وطالبت بضرورة تقنين أوضاع التوك توك بمركز أبو تشت بمحافظة قنا والسماح بتراخيص هذه المركبات من خلال الوحدات المحلية أسوة ببعض المحافظات مراعاة لظروف أصحاب هذه المركبات.
وأضافت: "تقنين أوضاع التوك توك سيعود بالنفع ليس على أصحابها فقط، بل على الدولة أيضا نظرا لقيام أصحاب التكاتك بدفع رسوم تراخيص سنوية الأمر الذي يعود علي خزينة الدولة بمئات الملايين لو وضعنا في الإعتبار عدد التكاتك علي مستوي الجمهورية"
وتابعت ومن الناحية الأمنية فإن استخراج تراخيص للتوك توك سيحد من عدد الجرائم التي ترتكب من خلاله فضلا عن توفير مصدر رزق مقنن ومرخص للشباب العاطل حتي لايتعرض للمضايقات الأمر الذي قد يدفعه لارتكاب جرائم نتيجة سحب مصدر رزقه ووضع غرامات باهظة لايقدر علي دفعها لاسترجاعه.
وتقدم النائب محمد هانى الحناوى، عضو مجلس النواب عن دائرة ايتاى البارود بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بشأن ترك وسيلة "التوك توك" لنقل الركاب بدون أى ضوابط حتى الآن.
وأكد الحناوى، فى طلب الإحاطة أن التوك توك أصبح يشكل تهديدًا كبيرًا على حياة المواطنين وهو الأمر الذى يتطلب سرعة تقنينه كوسيلة من وسائل نقل الركاب، مؤكدًا أن عمل التوك توك بدون ضوابط "مصيبة كبرى" ووضع ضوابط وتراخيص لتشغيله سيدر على خزانة الدولة الملايين من الجنيهات.
وطالب النائب محمد صلاح أبو هميلة، بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن منظومة "التوك توك" وحجم الجرائم التي كان فيها عاملًا رئيسيًا في حدوثها في حين أن الدولة تتغاضي عن تقنينها وتشديد ضوابط الرقابة.
وأكد أبو هميلة، أنه تقدم بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية والداخلية للمطالبة بسرعة تقنين تلك الوسيلة التي أصبحت قضية رأي عام ولابد من اتخاذ اجراءات عاجلة وبشكل عام علي مستوي الجمهورية.
وأكد النائب عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والموصلات بمجلس النواب، ضرورة وضع ضوابط تقنن سير «التوك توك» بعد أن أصبح واحدا من أهم وسائل نقل الركاب، وبعد وصول أعدادها في مصر إلى الملايين في مختلف المحافظات والمدن والقرى على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنها تسببت في انفلات السلوكيات بالشارع المصري، كما أثرت بالسلب على السيولة المرورية.
وأضاف زين الدين، أن حل أزمات المرور وحظر «التوك توك» أصبح قضية أمن قومي ويجب تشريع منعه، وأن قانون صادر عام 3014 بمصادرة «التوك توك» ما لم يحصل على ترخيص ولم يطبق حتى الآن، مؤكدًا أن جميع المشكلات والأزمات سواء ما يتعلق بحوادث السرقة والاغتصاب والتحرش، والحوادث المرورية «التوك توك» سببا فيها يرجع إلى الإهمال الجسيم والمتعمد بسبق الإصرار والترصد من الحكومة في إهمال وعدم تقنين الحكومة لتك الوسيلة.
