أشاد برلمانيون باقتراح النائب عبدالرحيم على، بتعديل قانون الأحزاب لحظر إنشاء أى أحزاب جديدة قائمة على أساس دينى، وإلغاء الأحزاب الحالية، مؤكدين أن الاقتراح يأتى تطبيقًا لما نصت عليه المادة ٧٤ من الدستور المصرى، مشيرين إلى أنه رغم مخالفة بعض الأحزاب للنص الدستورى فإنه لم يمنعهم من الاستمرار فى ممارسة العمل السياسى.
وطالبوا بحل الأحزاب القائمة على أساس دينى، نظرًا لاستغلالها الدين فى استقطاب المواطنين لها، واستخدامه فى أغراض سياسية أهمها الوصول للسلطة.
وأعلن الدكتور عبدالرحيم على، عضو مجلس النواب، عن تقدمه باقتراح مشروع قانون لتعديل قانون الأحزاب لحظر إنشاء أى أحزاب جديدة قائمة على أساس دينى، وإلغاء الأحزاب الحالية.
وقال «على»، إن وجود أحزاب سياسية حاليًا قائمة على أساس دينى يخالف المادة ٧٤ من الدستور الحالى، التى تنص على أن «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أى سرى أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى».
وأوضح أن نص المادة واضح وصريح، لكن الواقع العملى يؤكد أن هناك أكثر من ١٠ أحزاب سياسية قائمة على أساس دينى، وهناك عدد كبير من قيادات هذه الأحزاب إما داخل السجون لاتهامهم فى قضايا إرهابية أو لأنهم إرهابيون خارج مصر بعد اتهامهم فى قضايا إرهابية.
وأضاف عبدالرحيم على، أن الحل الوحيد للقضاء على الأحزاب القائمة على أساس دينى هو إدخال تعديل تشريعى على قانون الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن هذه الأحزاب بقيادتها الإرهابية لم يكن لها سوى هدف واحد هو التسلل إلى السلطة لإسقاط الدولة المصرية، وبعد المجزرة البشعة التى قام بها الإرهابيون فى مسجد الروضة بالعريش تجب مواجهة الإرهابيين وقوى الشر والظلام مواجهة شاملة، خصوصا من خلال التشريعات لمنعهم من التسلل إلى الأحزاب السياسية، وأيضا العمل على تطهير جميع مؤسسات الدولة من جميع من ينتمون للتنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية.
وبدوره، قال النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن وجود أحزاب على أساس دينى كحزب الوسط، ومصر الحديثة، والأصالة والنور، يخالف ما نص عليه الدستور المصرى، مشددًا على أهمية تطبيق النص الدستورى ومنع تكوينها.
وفى سياق متصل، أكد إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وعضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، أن قانون الأحزاب بحاجة إلى تعديلات حتى يتوافق مع أحكام الدستور المصرى، مؤيدًا اقتراح النائب عبدالرحيم على، بتعديل القانون ليتواءم مع النصوص الدستورية.
وفى الصدد ذاته، أيدت النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، الاقتراح المقدم من النائب عبدالرحيم على، بما لا يخالف الحريات، ويتفق مع النصوص الدستورية، مؤكدة أن حل الأحزاب القائمة على أساس دينى مطلب دستورى.
ومن جانبها، قالت النائبة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن النص الدستورى أقوى من القوانين، مؤكدة أنه رغم منع الدستور لقيام الأحزاب على أساس دينى، إلا أنه لم يمنع من تواجد بعض الأحزاب كحزب النور والوطن والبناء والتنمية ومصر القوية والأصالة على هذا الأساس.
فيما أعرب النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية، عن تأييده المبدئى لاقتراح النائب، منوهًا بأن اللجنة ستطلع عليه عند تحويله من هيئة المكتب إليها لمناقشته.
