قررت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل وقف مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام مؤقتا، وإعادة بعض مواده إلى الحكومة والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام إعادة النظر فيها، وهى المواد أرقام (50، 51، 52، 53، 36).
وذلك فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر يوم 13 يونيو 2017 والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 52 للقانون رقم 96 لسنة 1996، والتى كانت تنص على أنه يشترط فى الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، ولما كان مشروع القانون الذى تناقشه لجنة الإعلام حاليا قد ورد من الحكومة ورُوجع من مجلس الدولة قبل هذا التاريخ، ولما كان الدستور قد نص على أن يكون تأسيس الصحف بالإخطار ولم ينص على شكل محدد لطريقة الإصدار سواء شركة مساهمة أو غير ذلك، فقد رأت المحكمة الدستورية العليا أن اشتراط شركة مساهمة لتأسيس الصحف لم يعد دستوريا.
واشترطت الحكومة أن تكون الملكية فى شكل شركات وحتى لا تنسحب عدم الدستورية على مشروع القانون المنظور، رأت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أسامة هيكل، إعادة العرض على الحكومة والمجلس الأعلى لتننظيم الإعلام.
أما فيما يتعلق بالمادة 36 من مشروع القانون فقد رأت اللجنة أنها وُضعت بهدف منع الممارسات الاحتكارية، ولما كان هذا النص قد وُضع منذ أكثر من 3 سنوات تغيرت فيها الأوضاع، فقد قررت اللجنة استشارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ومن جانبه أعلن النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان أن ما سيتم وروده من ردود سيوضع فى اعتبار اللجنة، لافتا إلى أن اللجنة كانت قد انتهت من مناقشة 57 مادة من مشروع القانون المُحال إليها، وأنه بعد استشارة عدد من المستشارين القانونيين وُجد ضرورة إعادة النظر فى هذه المواد لأنها تؤثر على المواد التالية فى مناقشة مشروع القانون البالغ عدد مواده 127 مادة.
وأوضح هيكل فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن خطورة الوضع الحالى تكمن فى التطور السريع، مشيرا إلى أن اللجنة حريصة على إحداث التوازن بين عدم ضرب الاستثمار وعدم ترك الفوضى وضمان حقوق العاملين فى مجال الصحافة والإعلام وحق المجتمع فى إعلام نظيف.
وكشف هيكل عن أن اللجنة عقدت أكثر من 13 جلسة دارت فيها مناقشات مكثفة، وانتهى القرار للتأجيل لبعض الوقت، كما طالب الحكومة بالرد على ملاحظات اللجنة فى مدة أقصاها 30 يوما حتى تتمكن اللجنة من استكمال مناقشاتها.
