حسمت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، التعريف الخاص بغير القادرين بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، والذين من المقرر أن تتحمل الدولة نسبة اشتراكهم بالنظام الجديد.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، بحضور وزير الصحة، أن تتضمن اللجنة المشكلة لتحديد غير القادرين، الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، بالإضافة إلى وزارتى المالية والتضامن.
وأصبح تعريف غير القادرين بأنهم "الأسر التى يتم تحديدها بمعرفة لجنة مشكلة من وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية لوضع معايير وعناصر الاستهداف المتبعة في هذا الشأن واسترشادا بالحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى ومعدلات التضخم، ويتم تعديلها دوريا على فترات لا أزيد عن ثلاثة أعوام".
من جانبه، قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية: إن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أكد أن نسبة المواطنين تحت خط الفقر حوالى 26٪، مشيرا إلى أن المالية تجاوزت هذه النسبة وقدرت نسبة غير القادرين الذين ستتحمل الدولة نسبة اشتراكاتهم بالتأمين الصحى بنحو 30% إلى 35%، وذلك تحسبا لأى تغيرات اقتصادية بالبلد.
وأشار معيط، إلى أن هناك عدة عوامل لتحديد غير القادرين من بينها الحد الأدنى للأجور، "على سبيل المثال ممكن أسرة دخلها 1200 جنيه ومكونة من فردين ويكونوا غير قادرين، فى حين أن أسرة أخرى دخلها نفس المبلغ ومكونة 10 أفراد".
