رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي

"جارديان".. ذراع قطر الإرهابية "ملف"

الإثنين 27/نوفمبر/2017 - 05:15 ص
تميم بن حمد آل ثاني
تميم بن حمد آل ثاني
كتبت- داليا الهمشرى ونهلة عبدالمنعم
طباعة
الجريدة البريطانية تهاجم مصر من جديد وتقلل من الجهود المبذولة فى حربها على الإرهاب.. و«الخارجية» ترد: نموذج صارخ للمعايير المزدوجة

في صفحة جديدة من ملف تجاوزات صحيفة الجارديان البريطانية إحدى الأذرع الإعلامية المملوكة لقطر راعية الإرهاب فى العالم والتي تعتبر لسان حال جماعة الإخوان الإرهابية ضد مصر والمصريين.. شنت الصحيفة هجوما ضاريا عبر أحد كتابها على مصر بسبب الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد الروضة في بئر العبد بالعريش والذي أدى لاستشهاد ٣٠٥ وإصابة ١٣٠ من المصلين، حيث زعم مقال «جارديان»، أن رد الفعل المصرى على الهجوم ليس مقنعًا، وأن الضربات الجوية التى أطلقتها مصر على الإرهابيين فى سيناء فى أعقاب الهجوم على المسجد، لم تكن مقنعة ولم يكن لها أى تأثير. 
من جانبه عبر المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، عن شعوره بالصدمة والغضب مما كُتب فى المقال، حول الاعتداء على مسجد الروضة بشمال سيناء، الذى وقع أثناء أداء صلاة الجمعة.
وكتب أبوزيد، فى تغريدة له على موقع «تويتر»، أن المقال نموذج صارخ للمعايير المزدوجة، وانتهاك لقرار مجلس الأمن 2354 الذى يحظر بشكل واضح تمجيد أو تبرير أو التحريض على الأعمال الإرهابية.
جارديان.. ذراع قطر

حتى لا ننسى.. "جارديان" اعتذرت منذ عام عن نشر 37 تقريرًا و20 مقالًا «مفبركًا» ضد مصر

جاء التقرير الذى نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية، وشمتت فيه من حادث العريش، ليؤكد مجددًا على عدم مصداقية الصحيفة التى تعد إحدى الأذرع الإعلامية التى تعمل ضد الدولة المصرية بالخارج.

التقرير الذى نشرته «الجارديان» ضمن سلسلة تقارير نشرتها مسبقًا خلال العام الماضى، ولكن سرعان ما خرجت بالاعتذار عما سبق نشره، حيث اعتذرت الصحيفة عن مقالات وتقارير تم نشرها على مدار الأعوام الأخيرة الماضية.

وقالت الصحيفة عن التقارير التى سبق الاعتذار عنها، إن صحفيًا يدعى جوزيف مايتون، والذى عمل لفترة كمراسل للصحيفة فى القاهرة، قد انتهك قواعد ومهنية الصحافة وكسر الثقة التى تتمتع بها الجريدة والتى أعطته إياها، واعتذرت عن نشره مقالات ضد مصر، وقامت بحذف أكثر من ١٣ تقريرًا كتبها الصحفى، إضافة إلى أخبار لم تتمكن من إثبات صحة ما ورد بها من معلومات.

وأكدت، أن الصحفى لم يستطع تقديم دليل على تقرير تم نشره فى فبراير من العام الماضى، ما جعلها ترسل محققا خاصا لمراجعة عمل الصحفى للجريدة، حيث وجد أن هناك أخبارا تم فبركتها وإلصاقها بالتقارير، ولم يتواجد فى الغالب أى مصدر من المصادر التى قد ذكرها فى التقارير السابقة له.

ولفتت الصحيفة، إلى أنه مع عدم تقديم «مايتون» الأدلة المقنعة حول اللقاءات المثيرة للجدل التى أجراها لمقال قام بنشره، قررت إطلاق تحقيق كامل على مجمل أفضل أعماله، والتى تضم ٣٧ مقالًا نشرت فى الفترة بين ٢٠١٥ و٢٠١٦ فضلًا عن ٢٠ مقال رأى كتبت فى الفترة بين ٢٠٠٩ و٢٠١٥.

وتعتبر تلك الواقعة واحدة من مسلسل كبير يخص الصحيفة البريطانية التى سبق أن كذبها تونى بلير، رئيس الوزراء البريطانى الأسبق، بعد أن صرحت بأنه سيعمل مستشارًا للرئيس عبدالفتاح السيسى بعد انتخابه رئيسا لمصر.

وتضمنت تحقيقات الصحيفة عما نشر على صفحاتها وموقعها الإلكترونى، نحو ٥ لقاءات، وتم التوصل إلى أن هناك مقالات تحتوى على تصاريح مزورة، من بينها قصص خبرية لفاعليتين قال منظموهما إن المراسل لم يحضرهما أبدًا، ويضاف هذا إلى عشرات المصادر غير الموجودة على أرض الواقع، أو ليس لديها وجود على الإنترنت، أو أنهم مجهولون ولا يمكن الاستناد إلى رأيهم، كما أن العديد من الأشخاص الذين جاءوا فى مقالات مايتون نفوا أنهم تحدثوا إليه.

 

 أبرز أكاذيب الصحيفة:

 

27  مايو ٢٠١٦ نشرت «الجارديان» مقالًا تعترف فيه بفبركة مراسلها بالقاهرة الأحداث وتلفيق روايات غير صحيحة عن مصر

25 مايو ٢٠١٧ استنكرت الجريدة إغلاق مصر لعدد من المواقع التى تحرض على الإرهاب

28 مايو ٢٠١٧ نشرت تقريرًا يعمل على إشعال الفتنة الطائفية

7 سبتمبر ٢٠١٧ نشرت تقريرًا ادعت فيه وجود انتهاكات ضد السجناء

18 سبتمبر ٢٠١٧ هاجمت مصر، مدعية اختطاف الأمن لأحد المحامين وتعذيبه

8 أكتوبر ٢٠١٧ نشرت مقالًا تدافع فيه عن مثليى الجنس فى مصر وتستنكر ضبطهم

 3 نوفمبر ٢٠١٧ هاجمت الإصلاحات الاقتصادية فى مصر، مدعية فشلها

19 أكتوبر ٢٠١٧ إحالة دعوى تطالب بإغلاق مكتب الجارديان بالقاهرة، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير قانونى بشأنها

جارديان.. ذراع قطر

الدوحة تسيطر على صحف غربية لتمرير مخطط تقسيم المنطقة

سعت قطر للسيطرة على وسائل الإعلام الغربية لاستخدامها فى زعزعة الاستقرار بالمنطقة والعالم، لذلك حاولت شراء حصص فيها، وهو ما اتضح جليا فى عدد من الصحف البريطانية والأمريكية، التى أصبحت بوقا دعائيا لقطر من جهة، ومصدر تهديد لأمن الدول العربية، وتحديدا مصر، من جهة أخرى.

وشراء قطر ٢٠ ٪ من صحيفة «الجارديان» البريطانية، الأكثر انتشارًا فى الغرب، والتى لم تتوقف يومًا عن انتقاد مصر، يؤكد أن هذه الدويلة الصغيرة ماضية فى مخططاتها للنيل من استقرار الدول العربية.

كما مولت الدوحة أيضًا، عددًا من الصحف الأمريكية، فى مقدمتها «واشنطن بوست».

وكشفت صحيفة «الديلى تليجراف»، البريطانية أيضا، فى سبتمبر الماضى، أن جماعة «الإخوان» الإرهابية تدير شبكة من وسائل الإعلام والدعاية داخل بريطانيا، بتمويل من قطر، بل وأكدت أيضًا تبعية «الجارديان» الكاملة لملكية الحكومة القطرية.

وأبرزت الصحيفة البريطانية، استحواذ قطر على المبنى الذى يضم مقر صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، من خلال صفقة بلغت قيمتها نحو ٣٠٠ مليون يورو.

وبجانب السيطرة على عدد من الصحف الغربية الشهيرة، سعت قطر أيضا لشراء ذمم عدد من الكتاب البارزين فى تلك الصحف، سواء بالأموال أو الهدايا الفاخرة.

كما كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن قطر تمول بعض مراكز الأبحاث والدراسات، على رأسها معهد «بروكنجز» للدراسات فى الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة، إن قطر دفعت ما يقرب من ١٥ مليون دولار لإنشاء فرع لمركز «بروكنجز» بالدوحة، وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الباحثين، الذين يعملون فى «بروكنجز» تلقوا تعليمات بعدم انتقاد الحكومة القطرية.

وتؤكد الفضيحة التى نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية سيطرة قطر على وسائل إعلام غربية، والفضيحة هى أنه عندما زعمت فى تقرير لها أن الإمارات مسئولة عن اختراق وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا» فى مايو الماضي، وهو ما نفاه على الفور سفير الإمارات فى واشنطن يوسف العتيبة، قائلا على «تويتر»، إن «قصة واشنطن بوست كاذبة، لم يكن لدولة الإمارات العربية المتحدة أى دور فى القرصنة المزعومة التى وصفها مقال الصحيفة».

وبالإضافة إلى ما سبق، مولت قطر عددًا من القنوات الإعلامية الموجهة ضد مصر، من بينها شبكة «رصد»، التى تم حظرها مؤخرًا، بجانب قناة «مكملين» الإخوانية.

وهناك أيضا جريدة «العربى الجديد»، وقناة «العربي»، وموقع «عربى ٢١»، و«هافنجتون بوست العربية»، و«ميدل إيست آي»، و«المونيتور»، وكلها تبث دعاية سامة ضد مصر ودول الخليج.

وتبقى «قناة الجزيرة» الأخطر، لأنها تعمل ليل نهار على إثارة الفتن والاضطرابات داخل الدول العربية.

ولم تقتصر مخططات قطر الشيطانية على ما سبق، إذ وظفت عددًا من المراكز البحثية لخدمة أهدافها الخبيثة، مثل مركز أبحاث ودراسات الجزيرة، التى أنفقت عليه ملايين الدولارات لإعداد أبحاث عن الأوضاع داخل البلدان العربية، بجانب المركز العربى للدراسات والأبحاث، الذى يديره عزمى بشارة، المستشار الخاص لأمير قطر تميم بن حمد، والذى دأب على انتقاد دور الجيوش العربية.

الجارديان البريطانية
الجارديان البريطانية

«سيمون تيسدال».. كاتب بريطانى باع ضميره

الكاتب والمحلل السياسى سيمون تيسدال، يعرف عنه أنه من أشهر الكتاب الغربيين المعادين لمصر، خاصة أنه يعمل بصحيفة «الجارديان» البريطانية، التى قامت قطر بالاستحواذ عليها.

وتيسدال من مواليد ١٩٥٣، وهو كاتب عمود لصحيفة «الجارديان» ومساعد محرر للصحيفة.

ولد فى مانشستر وتلقى تعليمه فى مدرسة هولاند بارك فى كنسينجتون، وفى الفترة من ١٩٧١ إلى ١٩٧٤ درس التاريخ والسياسة والفلسفة فى كلية داونينج فى كامبريدج، وانضم إلى الجارديان فى عام ١٩٧٩.

عمل كمراسل البيت الأبيض وعمل كمحرر للشئون الخارجية، وخلال الفترة ١٩٩٦-١٩٩٨، كان المحرر الأجنبى للجريدة. يناهض انفصال كتالونيا عن إسبانيا فى أغلب مقالاته، وعلى العكس هو يدافع عن استقلال الأكراد فى العراق، وكتب عدة مقالات يحث فيها المجتمع الدولى وبريطانيا بالوقوف إلى جوار الأكراد باعتبارهم حلفاء مخلصين، على حد رأيه.

وكتب عنه جوهاناثان كوك، وهو أحد رفاقه العاملين معه فى «الجارديان»، مقالا فى ٨/٥/٢٠١٣ حيث قال عنه: إنه مجرد بوق للمؤسسات الأمريكية والإسرائيلية الرسمية، وأنه لاعب رئيس فى المؤامرة التى تحاك ضد سوريا وكان المقال فى ٢٠١٣ عبارة عن استشراف للمستقبل السورى وما آلت إليه الأمور هناك الآن.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبوزيد، انتقد مقال سيمون تيسدال فى «الجارديان» حول مجزرة مسجد الروضة فى العريش بشمال سيناء، الذى زعم خلاله أن «رد القاهرة بالقبضة الحديدية على الهجمات الإرهابية لا ينجح»، حسب ادعائه.

واعتبر أبوزيد هذا المقال نموذجا صارخا للمعايير المزدوجة، وقال على حسابه عبر «تويتر» أمس الأحد، «شعور جارف بالصدمة والغضب لقراءة مقال الجارديان حول اعتداء مسجد الروضة الإرهابى، نموذج صارخ للمعايير المزدوجة وانتهاك لقرار مجلس الأمن ٢٣٥٤ الذى يحظر بشكل واضح تمجيد أو تبرير أو التحريض على أعمال الإرهاب».

"
هل تؤيد قرار منع التدخين والمحمول في المدارس؟

هل تؤيد قرار منع التدخين والمحمول في المدارس؟