رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي

"إهدار المياه".. أزمات وحلول "ملف"

الإثنين 27/نوفمبر/2017 - 05:10 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتبت- رنا يسرى
طباعة

10 إلى 15٪ نسبة فقد المياه في مصر

300  متر نصيب الفرد من المياه فى مصر يوميًا

50 %  من فقد مياه الشرب تتسبب به الشبكات المتهالكة

رئيس قطاع توزيع المياه: الزراعة المخالفة تستهلك 3 مليارات لتر مكعب

أقرت منظمة الصحة العالمية، بأن نصف سكان العالم بحلول عام 2025 سيعيشون فى مناطق تعانى الإجهاد المائى، مشيرة إلى أن تغير المناخ وتزايد ندرة المياه والنمو السكانى والتغيرات الديموغرافية والتوسع الحضرى يشكلون بالفعل تحديات أمام نظم الإمداد بالمياه. 
وأوضحت المنظمة فى تقرير بشأن «مياه الشرب»، أن تحسين إمدادات المياه، وإدارة الموارد المائية بشكل أفضل، يمكن أن يعززا النمو الاقتصادى للبلدان ويسهما إلى حد كبير فى تقليص وطأة الفقر. 
ومصر من الدول محدودة الموارد المائية، فى الوقت الذى تتنامى فيه احتياجاتها المائية بصورة متسارعة نتيجة التزايد السكانى، ما أدى إلى دخولها فى حد الفقر المائى، حيث تراجع نصيب الفرد من المياه خلال الـ 200 عام الماضية، من حوالى 20 ألف متر مكعب فى السنة، ليصل إلى حوالى 600 متر مكعب فى السنة، علما بأن حد الفقر المائى يبلغ حوالى 1000 متر مكعب فى السنة، وهو الحد الأدنى للفرد فى العالم.
 الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

«التعبئة والإحصاء»: 29.7% نسبة الهدر.. والقاهرة على رأس القائمة

نائب وزير الزراعة: 80 % من المياه الصالحة للشرب تهدر سنويا فى الزراعة

«القوصى»: المواسير المتهالكة تفقدنا 50%.. والمنشآت الحكومية ودور العبادة الأكثر هدرا

كشفت النشرة السنوية لإحصاءات مياه الشرب والصرف الصحى للعام الماضى ٢٠١٦، أحدث إصدارات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن كارثة إهدار المياه النقية فى كل المحافظات، حيث بلغت نسبة الفاقد من مياه الشرب حوالى ٢٩.٧٪ على مستوى الجمهورية من إجمالى الكمية المنتجة البالغة ٩.٣ مليار متر مكعب.

وقال الدكتور ضياء الدين القوصى، نائب وزير الرى الأسبق وخبير الموارد المائية والرى، إن حوالى ٨٠٪ من المياه الصالحة للشرب تهدر سنويا فى الزراعة.

وأشار القوصى لـ «البوابة» إلى أن البنية التحتية المائية الفقيرة، تساعد بشكل أساسى فى إهدار المياه.

وأضاف: «كثير من مواسير المياه متهالك، يحتاج إحلالا وتجديدا ويتكلف مليارات الجنيهات، وهذه البنية المتهالكة تتسبب وحدها فى فقد ما لا يقل عن ٥٠٪ من إجمالى الفقد».

وأشار خبير المياه الدولى، إلى أن من أوجه الإهدار ما تشهده المنشآت الحكومیة، إذ تفتقد الصیانة الدوریة، من ثم یحدث هدر كبیر لمیاه الشرب، وكان الأمر نفسه یسرى على دور العبادة.

وأوضح نائب وزير الرى الأسبق، أن المراحل التى تمر بها المياه حتى تصل إلى المواطن من «تنقية» وغيره، تؤدى إلى نسبة هدر تتراوح بين الـ ١٠ و١٥ ٪.

وعن المحافظات الأكثر إهدارا للمياه، أفاد القوصى أن محافظة القاهرة تأتى على رأس قائمة المحافظات التى تولد نسبة هدر كبيرة لمياه الشرب، تليها محافظات «بورسعيد والسويس ومطروح».

إهدار المياه.. أزمات

 3 حلول لمواجهة الأزمة.. ترشيد الاستهلاك وتحلية مياه البحر وتنظيم الزراعة

مصر دشنت ٣ محطات لتحلية مياه البحر منذ عامين بتكلفة تجاوزت ٩ مليارات جنيه

تقل مصادر المياه الصالحة للاستخدام بشكل يومى، بحسب تأكيدات مختصين بالشأن، يأتى ذلك بالتزامن مع للزيادة الهائلة فى أعداد السكان، لذا تتجه الدولة والحكومة للقيام بحماية مصادرها خوفًا من نفاذها والتعرض لمشكلة الفقر المائى.

بدأت وزارة الرى فى حملات توعية للمواطنين لكيفية ترشيد استهلاك المياه بالطرق السليمة، تهدف إلى التوجيه نحو الاستخدام الأمثل للمياه الصالحة للشرب والحفاظ عليها، والترشيد بشكل عام فى استهلاك المياه وخاصة فى الفلاحة والسياحة.

فى ظل الأزمات المائية التى باتت تهدد الكثير من البلدان، فإن ترشيد استهلاك الماء والأمن المائى من المفاهيم الحديثة التى أصبحت واسعة الانتشار بين أفراد المجتمع، وإن واقع الحال يشير إلى القصور فى جوانب متعددة من الممارسات اليومية لاستهلاك المياه مما يؤدى إلى هدر هذا المورد الحيوى واستنزافه بلا محددات لهذه الثروة القابلة للنفاد.

فى هذا الصدد، أكد الدكتور أيمن شبانة، استاذ العلوم السياسية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، أنه بالرغم من أن نهر النيل يعد الأصل والمصدر الأساسى للمياه الصالحة للشرب فى مصر، لكن هذا لا يمنع من استنباط مصادر أخرى للمياه، مشيرا إلى أن هذا يعد مواكبة جيدة من الدولة المصرية لباقى الدول الآخرى التى لا تعتمد على مصدر واحد للمياه الصالحة، بل تعتمد على مصادر عدة جنبا إلى جنب لتفادى أى أزمات متوقعة.

تحلية مياه البحر

قال شبانة لـ «البوابة»: «تحليه مياه البحر هى سلسلة من العمليات الصناعية تجرى داخل محطات لإزالة كل أو جزء من الأملاح الزائدة والمعادن من المياه، لاستخدامها فى الزراعة والشرب والصناعة، تلك العملية تعد مكلفة للغاية، لكن مصر يوجد بها بالفعل ٣ محطات لتحلية المياه تم إنشاؤها منذ عامين بتكلفة تجازرت ٩ مليارات جنيه، لكن يمكن فعليا الوصول إلى طريقة منخفضة التّكاليف فى تحلية مياه البحر».

وأضاف: «نحن نعمل منذ فترة على تنمية مصادر أخرى للمياه، أهمها عمليات التحلية، لكن لا يعوق الدولة إلا التكلفة الباهظة لمثل تلك التقنيات، لكن الدولة مستمرة فى إنشاء المحطات».

وأشار أستاذ العلوم السياسية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية، إلى أنه فى الوقت الحالى نسبة مياه الشرب المحلاة فى مصر ١٪ فقط».

ترشيد الاستهلاك المنزلى

على جانب آخر قال شبانة، إن الاستخدام الأمثل للمياه الصّالحة للشّرب لا بد أن يبدأ من كل بيت مصرى، بكافة الطرق، ولا بد من زيادة التّوعية فى استهلاك المياه لجميع فئات المجتمع.

واستطرد: «على كل منزل بمصر إجراء فحص.

الزراعة وإهدار المياه

طالب شبانة بضرورة عمل المزارعين والدولة المصرية معا على التركيز فى زراعة المحاصيل التى لا تهدر كميات كبيرة من المياه، بالإضافة إلى عدم التوسع فى مساحات زراعة المحاصيل ذات الاحتياج العالى للمياه كالأرز.

إهدار المياه.. أزمات

«الأرز».. حرامى المياه

يستهلك 25% من حصة مصر.. ومطالبات بتقليص مساحة زراعته

تستهلك الزراعة نحو ٨٢ ٪ من مياه مصر بحوالى ٣٦ مليار متر مكعب، فى حين يستهلك محصول الأرز وحده ١٤ مليار متر مكعب تمثل ٢٥٪ من حصة مصر من المياه الصالحة للشرب.

وعلى الرغم من المقترحات التى فكر فيها البعض بشأن وقف زراعة بعض المحاصيل التى تستهلك حصة كبيرة من المياه، إلا أن الفلاح المصرى يفضل زراعة الأرز دون غيره من المحاصيل، لسهولة تخزينه وسهولة بيعه أو تصديره، إضافة إلى أن وقف زراعة الأرز محليا والاعتماد على استيراده أمر لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع.

وحددت وزارة الرى والموارد المائية مليونا و٧٦ ألف فدان لزراعة الأرز هذا العام، لكن حجم زراعة الأرز المخالفة تجاوزت ٦٥٠ ألف فدان تستهلك مياها تصل لـ ٣ مليارات لتر مكعب، وفقا لإحصائيات وزارة الرى.

وقال المهندس عبداللطيف سالم، رئيس قطاع توزيع المياه بوزارة الرى، إن المساحة المصرح بها لزراعة الأرز فى مصر مليون و٧٦ ألفا و٩١٧ فدانا، لكن تزداد هذه المساحة بشكل كبير بأثر مخالفات المزارعين، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار هائل للمياه.

وأضاف رئيس قطاع توزيع المياه لـ «البوابة»: «المخالفات التى تتم فى زراعة الأرز تؤدى إلى عواقب كثيرة على المياه، لكن الوزارة تفرض عقوبات، وبالفعل يتم تحصيلها لكن ليس بالكامل»، مناشدا كل الجهات المعنية بضرورة تضافر الجهور لتحصيل وتطبيق العقوبات للحد من إهدار المياه».

وطالب سالم بضرورة تقليص مساحة زراعة الأرز في مصر والرجوع الى المساحة القديمة التي كانت مخصصة بعد بناء السد العالي، حفاظا على حصة مصر من مياه النيل التي تُهدر.

كما طالب بضرورة العمل على تغيير طرق الرى التقليدية التى تُتبع فى مصر، والبدء فى الاعتماد على طريقة «الرى بالغمر»، التى ستوفر كميات هائلة من المياه، مشيرا إلى أن اتباع تلك الطريقة يتطلب أموالا كثيرة يجب على الحكومة العمل على توفيرها للحفاظ على مياه مصر.

وأكد مسئول وزارة الرى الوزارة قد بدأت بالفعل فى تطبيق خطة شاملة لترشيد استخدام المياه الصالحة للشرب، بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية، آملًا فى أن تنجح تلك الخطة فى تحقيق أهدافها فى أقرب وقت ممكن.

إهدار المياه.. أزمات

خريطة المياه الجوفية.. 7.5 مليار متر مكعب

أبرزها فى الدلتا والصحراء الغربية والشرقية

يقدر ما يتم سحبه من مياه الخزانات الجوفية نحو ٦.٥ مليار متر حتى عام ٢٠٠٦، ويعتبر ذلك فى حدود السحب الآمن الذى يبلغ أقصاه نحو ٧.٥ مليار متر مكعب حسب التقديرات الرسمية لمعهد بحوث المياه الجوفية.

تعد المياه الجوفية أحد الموارد المائية غير التقليدية التى تتميز بانتشارها جغرافيًا فى مصر وبصفة رئيسية فى ٤ مناطق هى: وادى النيل والدلتا، والصحراء الغربية، والصحراء الشرقية، وشبه جزيرة سيناء، استخدام المياه الجوفية حاليا بات مخططا له من قبل وزارة الرى، التى وجدت أنه لا بد من وجود قوانين منظمة للاستخدام، حتى لا يتم إهدارها، وهذا يتطلب بالضرورة اتباع الوسائل الحديثة فى الرى للحد من استخدام هذه المياه، على اعتبار أنها ثروة حقيقية لا يجب بأى حال من الأحوال ضياعها، فهى تعد ثروة مصر الحقيقية.

«الخزان الحجر الرملى النوبى»:

هذا الخزان يمثل كنزًا لمصر، فهو من أكبر الخزانات الجوفية فى العالم، ليس فقط فى امتداده الأفقى، بل أيضا الرأسى، حيث يتراوح السمك المشبع للخزان بين حوالى ٢٠٠ متر بمنطقة شرق العوينات فى أقصى الجنوب.

«الخزان المتصل بنهر النيل فى الوادى والدلتا»

هو خزان محدود الامتداد فى الاتجاه الأفقى والرأسى، وما هو إلا استخدام غير مباشر لحصة مصر من مياه نهر النيل، والتى حدث لها تسرب من شبكة الترع.

«خزان الحجر الجيرى المتشقق»

هو خزان غير متجانس فى خصائصه، فقد تتواجد المياه فيه بمنطقة معينة وينعدم وجودها بمنطقة أخرى تقع على مسافة صغيرة وتعتمد عليه سيوة ومحافظتي أسيوط والمنيا.

«خزان المهرة»

يمتد هذا الخزان من غرب النيل، وبالرغم من كبر سمك الخزان الذى يتراوح بين ٢٠٠ إلى ٥٠٠ متر فى بعض المناطق؛ إلا أن نسبة الأملاح فى مياهه عالية نسبيًا وتتراوح ما بين ٢٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠ جزء فى المليون.

الكلمات المفتاحية

"
هل تؤيد قرار منع التدخين والمحمول في المدارس؟

هل تؤيد قرار منع التدخين والمحمول في المدارس؟