مضى أكثر من ست سنوات من التسونامي الذي ضرب اليابان وأتلف محطة فوكوشيما النووية رقم 1، ولم تتوصل اليابان إلى توافق في الآراء حتى الآن بشأن ما ينبغي فعله بمليون طن من المياه المشعة، المخزنة في موقع في حوالي 900 برميل كبير الأمر الذي قد ينذر بكارثة أخرى في حال حدوث زلزال آخر كبير أو تسونامي.
وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليوم /الأحد/ أن هذا الجمود يرجع إلى صراع أساسي بين العلم والطبيعة البشرية، حيث يحث الخبراء الذين يقدمون المشورة للحكومة على سكب المياه المشعة تدريجيا في المحيط الهادئ، بعد أن أزالوا جميع العناصر المشعة باستثناء التريتيوم، التي يقولون أنها آمنة.
ويشعر الصيادون المحليون بالاستياء فمهما كانت المياه نظيفة، يراها المستهلكون على أنها ملوثة على الرغم من الاختبارات المتكررة التي تظهر أن معظم أنواع الأسماك التي تم صيدها من فوكوشيما هي آمنة للأكل، ولذلك فهم يخشون من أن يتسبب سكب المياه المشعة في قتل الانتعاش الوليد في الصناعة التي لا تزال هشة.
وقال أحد الصيادين من أيواكي وهي مدينة تقع على بعد 50 كيلومترا من الساحل من المحطة النووية، إن "الناس سيبتعدون عن أسماك فوكوشيما مرة آخرى حالما يتم سكب المياه المشعة في المحيط".
ويعتبر الصيادين أكثر الأوقات ازدحاما في العمل هو الخريف موسم الذروة لسمك الصورى وسمك المفلطح، من بين الأنواع الأخرى من أسماك فوكوشيما، ثم جاء في 11 مارس 2011 وضرب الزلزال بقوة 9 درجات على مقياس ريختر البحر مما أدى إلى تسونامي والذي أودى بحياة أكثر من 18 ألف شخص على طول الساحل، فأدى ذلك إلى إخماد طاقة أنظمة التبريد في محطة فوكوشيما النووية مما تسبب في انهيار جزئي لثلاثة مفاعلات من أصل ستة وانتشر الإشعاع في الهواء، ولوثت المياه التي تصب في المحيط الهادئ.
وبسبب انخفاض الطلب اليوم لا يخرج سوى نصف الصيادين البالغ عددهم ألف صياد في المنطقة، مرتين في الأسبوع فقط ويشاركون في برنامج اختبار التلوث على الأسماك.
وأشارت الصحيفة إلى أن الملصقات توضع على الأسماك المباعة في محلات السوبر ماركت مكتوب عليها كلمة "آمنة"، حيث اجتازت ثلاثة أنواع فقط من الأسماك اختبارات التلوث عندما بدأت التجربة في منتصف عام 2012، بعد 15 شهرا من تسونامي ومع مرور الوقت، ارتفع هذا العدد إلى نحو 100 نوع.
وقالت هيئة شؤون المستهلكين في اليابان إنه على الرغم من الجهود المبذولة لا تصل أخبار الاختبارات إلى المستهلكين ،حيث وجد استقصاء أجرته الهيئة في أكتوبر الماضي أن ما يقرب من نصف اليابانيين لم يكونوا على علم بالاختبارات، وأن المستهلكين هم أكثر عرضة للتركيز على المعلومات المثيرة للقلق بشأن الآثار الصحية المحتملة في الحالات القصوى، بدلا من الحقائق بشأن الإشعاع ومعايير السلامة.
