"الملابس الشتوي" أصبحت أمنية بالنسبة للمصريين بعد ارتفاع أسعارها بطريقة جنونية، الأمر الذي جعل الملايين يعزفون عن الشراء مكتفين بملابس العام الماضي.
"البلوفر" الشتوي الذي يصفه المصريون بالشعبي تخطى سعره الـ400 جنيه، أما
عن "الجواكت" الجلد فحدث ولاحرج وصل سعرها لـ800 جنيه وربما ألف جنيه لـ"الجاكت".
هذه أسعار الشباب أما الفتيات فلا تختلف كثيرًا بل أشد ضررًا على المواطنين، تروحت سعر "البلوزة" بين 250 إلى 400 جنيه والجواكت الحريمي مابين 600 إلى 400 جنيه.
الأطفال تعدي الطقم الشتوي للطفل حاجر الـ 800 جنيه، فلكي تشتري تشيرت صوف وبنطلون وعليه جاكت متوسط الخامة، ووسط هذا الغلاء حالة من الغضب بين المواطنين بين ساخط وساخر من تفاقم الغلاء بشكل فاق احتمالهم، ترصده " في التقرير التالي.
قال إبراهيم على أب لثلاثة أبناء: "الأسعار نار أكثر من السنة إللي فاتت، كل حاجة سعرها مولع، ولما تسأل يقولك كل حاجة بتغلي يوم عن يوم، فالبلوفر الشتوي إلي كان بـ 150 جنيهًا وصل سعره انهارده 250 جنيهًا للماركات المتوسطة بين الشعبية والتوكيلات".
وتابع على: "أسعار الجواكيت لهذا العام تتراوح مابين 600 و800 جنيه، بمعنى أن الشراء صعب والحل إننا نلبس اللبس القديم ونتقل من تحت، خاصة إن عمر الشتاء قصير".
فيما قال أحمد صابر مواطن: "أسعار الملابس الشتوي هذا العام في متناول تجار المخدارات ورجال الأعمال، فالأسعار مبالغ فيها وموجة الغلاء قارسة للغاية"، مؤكدًا أن صدمة الأسعار دفعت المواطن للعزوف عن الشراء.
وأضاف: "البنطلون الجينز اللي كان بـ90 جنيه بقى 180 والبلوفر الصوف وصل 300 و350 جنيها، وياريت على هذا الارتفاع الحاجه تستاهل فالخامة رديئة، مؤكدًا على إن الطقم الواحد وصل إلى 1000جنيه وفي ظل موجة الغلاء ماحدش معاه فلوس يشتري، ومافيش حل غير لبس السنة اللي فاتت."
هذه أسعار الشباب أما الفتيات فلا تختلف كثيرًا بل أشد ضررًا على المواطنين، تروحت سعر "البلوزة" بين 250 إلى 400 جنيه والجواكت الحريمي مابين 600 إلى 400 جنيه.
الأطفال تعدي الطقم الشتوي للطفل حاجر الـ 800 جنيه، فلكي تشتري تشيرت صوف وبنطلون وعليه جاكت متوسط الخامة، ووسط هذا الغلاء حالة من الغضب بين المواطنين بين ساخط وساخر من تفاقم الغلاء بشكل فاق احتمالهم، ترصده " في التقرير التالي.
قال إبراهيم على أب لثلاثة أبناء: "الأسعار نار أكثر من السنة إللي فاتت، كل حاجة سعرها مولع، ولما تسأل يقولك كل حاجة بتغلي يوم عن يوم، فالبلوفر الشتوي إلي كان بـ 150 جنيهًا وصل سعره انهارده 250 جنيهًا للماركات المتوسطة بين الشعبية والتوكيلات".
وتابع على: "أسعار الجواكيت لهذا العام تتراوح مابين 600 و800 جنيه، بمعنى أن الشراء صعب والحل إننا نلبس اللبس القديم ونتقل من تحت، خاصة إن عمر الشتاء قصير".
فيما قال أحمد صابر مواطن: "أسعار الملابس الشتوي هذا العام في متناول تجار المخدارات ورجال الأعمال، فالأسعار مبالغ فيها وموجة الغلاء قارسة للغاية"، مؤكدًا أن صدمة الأسعار دفعت المواطن للعزوف عن الشراء.
وأضاف: "البنطلون الجينز اللي كان بـ90 جنيه بقى 180 والبلوفر الصوف وصل 300 و350 جنيها، وياريت على هذا الارتفاع الحاجه تستاهل فالخامة رديئة، مؤكدًا على إن الطقم الواحد وصل إلى 1000جنيه وفي ظل موجة الغلاء ماحدش معاه فلوس يشتري، ومافيش حل غير لبس السنة اللي فاتت."
وتابعت إحدى المواطنات: "المشكلة الأكبر هي الخامات وحشه جدا،
وإلي معاه فلوس مش عارف يشتري حاجة، المحلات فاضية ولا توجد خامات جيدة،
والموجود مركون من السنة إلي فاتت، بمعنى أنه غلاء وخلاص، ياريت في حاجة
الواحد عارف يشتريها معانا فلوس ومش لقين حاجة نظيفة نشتريها وندفع فيها
الفلوس دي كلها، وأنه لا بديل إلا استخدام ملابس الشتاء الماضي وانها كأم
هتشتري تي شيرت أو اتنين من أي خامة تقضي بهم الشتاء الحالي، خاصة إن
الشتاء عمره قصير".
ووسط شكوى المواطن تأتي شكوى أصحاب المحلات والذين أكدو أن ارتفاع الأسعار "خراب بيوت" بالنسبة لهم، حيث قال مصطفى عادل صاحب أحد محلات ملابس الشباب ببنها إن الأسعار ارتفعت للضعف عن العام الماضي، وأن أسعار الجواكت وصلت 500 و800 جنيه، والبلوفر وصل ل300 جنيه، وأن المستوردين دائما يبررو ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع سعر الدولار وزيادة أجر العاملين بالإضافة لأساعر الايجارت ولكهرباء، وان كل هذه الزيادة يتم اضافتها على الأسعار الأمر الذي أدى لزيادته".
وأضاف محمد عاطف تاجر ملابس: "الدنيا واقفه ولا بيع ولا شراء، والناس اكتفت بالفرجة والسؤال، لكن لا شراء" مضيفا أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار إلا أنه لا توجد بضائع ذات خامات جيدة.
وتابع: "التجار ما عرفوش يتسوقو بسبب وقف الاستيراد وزيادة الجمارك، قائلا"بيوتنا اتخربت والسوق واقف" على الجميع، مؤكدًا أنه كصاحب محل في ظل الظروف الحالية لا يستطيع دفع إيجار المحل ولا فواتير الكهرباء واضطر لتسريح العمال، وأنه لو استمر الوضع كما هو عليه سيضطر الغالبية منهم غلق محلاتهم".
من جانبه قال علي شكري نائب شعبة الملابس بغرفة القاهرة: إن السوق في الوقت الحالي يشهد تراجع في المبيعات، حيث إنه لا إقبال من جانب المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار، فالركود سيد الموقف داخل السوق المصري، فلا يوجد حركة في البيع ولا الشراء علي مدار الفترة الماضية، خاصة وأن المخزون الموجود لدى المحال التجارية، تم تصنيعه العام الماضي خاصة وأن المخازن متكدسة بالبضائع منذ العام الماضي.
وأوضح شكري أن نسبة الارتفاع هذا العام تتراوح ما بين 10 و15% وأن هذا الارتفاع غير نابع من جانب المصنعين، وليس لهم أى يد فىه، إنما الأمر يعود لزيادة القيمة المضافة وارتفاع تكاليف النقل المواصلات والكهرباء وأجر العمال والذي أدي وبشكل كبير إلى ارتفاع السعر.
ووسط شكوى المواطن تأتي شكوى أصحاب المحلات والذين أكدو أن ارتفاع الأسعار "خراب بيوت" بالنسبة لهم، حيث قال مصطفى عادل صاحب أحد محلات ملابس الشباب ببنها إن الأسعار ارتفعت للضعف عن العام الماضي، وأن أسعار الجواكت وصلت 500 و800 جنيه، والبلوفر وصل ل300 جنيه، وأن المستوردين دائما يبررو ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع سعر الدولار وزيادة أجر العاملين بالإضافة لأساعر الايجارت ولكهرباء، وان كل هذه الزيادة يتم اضافتها على الأسعار الأمر الذي أدى لزيادته".
وأضاف محمد عاطف تاجر ملابس: "الدنيا واقفه ولا بيع ولا شراء، والناس اكتفت بالفرجة والسؤال، لكن لا شراء" مضيفا أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار إلا أنه لا توجد بضائع ذات خامات جيدة.
وتابع: "التجار ما عرفوش يتسوقو بسبب وقف الاستيراد وزيادة الجمارك، قائلا"بيوتنا اتخربت والسوق واقف" على الجميع، مؤكدًا أنه كصاحب محل في ظل الظروف الحالية لا يستطيع دفع إيجار المحل ولا فواتير الكهرباء واضطر لتسريح العمال، وأنه لو استمر الوضع كما هو عليه سيضطر الغالبية منهم غلق محلاتهم".
من جانبه قال علي شكري نائب شعبة الملابس بغرفة القاهرة: إن السوق في الوقت الحالي يشهد تراجع في المبيعات، حيث إنه لا إقبال من جانب المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار، فالركود سيد الموقف داخل السوق المصري، فلا يوجد حركة في البيع ولا الشراء علي مدار الفترة الماضية، خاصة وأن المخزون الموجود لدى المحال التجارية، تم تصنيعه العام الماضي خاصة وأن المخازن متكدسة بالبضائع منذ العام الماضي.
وأوضح شكري أن نسبة الارتفاع هذا العام تتراوح ما بين 10 و15% وأن هذا الارتفاع غير نابع من جانب المصنعين، وليس لهم أى يد فىه، إنما الأمر يعود لزيادة القيمة المضافة وارتفاع تكاليف النقل المواصلات والكهرباء وأجر العمال والذي أدي وبشكل كبير إلى ارتفاع السعر.
