كلف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة والمنفذة لمشروع "جمعيتى"، بالبدء في معاينة مواقع ومنافذ المتقدمين للمرحلة الثانية من مشروع جمعيتي سواء عن طريق الصندوق الاجتماعي أو طلبات التمويل الذاتي التى تشمل مخطط لفتح ١٢٠٠ منفذ بالمرحلة الثانية.
ووضعت اللجنة الدائمة لمشروع جميعتي بالشركة القابضة بناء على توجيهات الوزير، مجموعة من الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ المرحلة الثانية بهدف ضمان تساوي الفرص والشفافية فى التعامل مع كافة طلبات المتقدمين.
تضمنت الضوابط التي أقرتها اللجنة ضرورة مطابقة المنافذ لخريطة احتياجات شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة؛ المصرية والعامة؛ على ألا تقل مساحة المنفذ عن ٣٠ مترا، ولا تقل المسافة بين المنفذ وأقرب منفذ آخر عن ٥٠٠ متر، وكذلك استيفاء المتقدم لشروط السن الذى يتراوح بين 21 و45 سنة، وأن يكون من حملة المؤهلات المتوسطة أو الجامعية مع إصدار التراخيص والموافقات اللازمة بنشاط المنفذ، وغيرها من الضوابط والاشتراطات التي تحقق معايير المساواة بين المتقدمين.
وقال الوزير: إن النجاح المحقق بالمشروع فى مرحلته الأولى،وارتفاع حجم المبيعات لأصحاب المنافذ،مع الإقبال الشديد على فتح المنافذ دفع الوزارة إلى استكمال المرحلة الثانية من المشروع.
وأضاف المصيلحي أن عدد المنافذ التي تعمل حاليا وصل إلى٢٨٠٠ منفذ، وما يقرب من ٢٠٠ منفذ تحت التشطيب على أن يكون عدد الفروع التي دخلت الخدمة ٣٠٠٠ منفذ حتى بداية العام يتم من خلالها صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز للمواطنين ويسمح بتسوق كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية من خلالها.
