ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة أثناء مشاركته نيابة عن المهندس رئيس مجلس الوزراء في افتتاح مؤتمر "منظومة البرمجيات" "Ecostruxure Summit"، الذى تنظمه شركة شنايدر.
وأعرب الدكتور شاكر فى بداية كلمته، كما جاء فى بيان للوزارة اليوم الخميس، عن سعادته للمشاركة فى هذا المؤتمر المهم، مشيدًا بالمجهودات المتميزة التي تقوم بها شركة شنيدر إليكتريك في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وحلول تحسين كفاءة الطاقة والمبانى الذكية المستدامة.
إن المؤتمر يهدف إلى تقديم حلول صناعية متكاملة لقطاع الطاقة والبترول والمياه، ومعزز بتقنية إنترنت الأشياء والتكامل ما بين تكنولوجيا المعلومات مع التكنولوجيا التشغيلية، وبذلك يحقق الاستفادة الكاملة من الإمكانيات الحقيقية للتحول الرقمي إلى جانب تحسين أداء الأصول وتحقيق معدلات الإنتاج الأمثل، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين فضلًا عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة.
وأضاف الوزير أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تمكن خلال عامين فقط من إضافة قدرات كهربائية تزيد عن 14000 ميجاوات استمرارًا لسعى القطاع المستمر لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في جميع المجالات.
وأشار وزير الكهرباء، إلى استراتيجية القطاع التى تم إعدادها بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية (SOFRECO) وتضمنت تأمين الإمداد بالطاقة من خلال المزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة فى مصر (بترول- كهرباء) حتى عام 2035، كما تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضًا جميع أنواع مصادر الطاقة (نووى، فحم، غاز...)، كما أشار إلى الخطوات التى قد خطتها مصر للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقًا لعدد من الآليات من أهمها المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EPC+Finance)، وطرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام (BOO)، وقيام المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام، بالإضافة إلى تعريفة التغذية للطاقات المتجددة FIT والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتم فى هذا الإطار تأسيس الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية لتسهيل التعامل مع المستثمرين، حيث تم تأهيل 136 تحالفا وشركة فى المرحلة الأولى والتى تستهدف إضافة 4300 ميجاوات من الطاقات الشمسية والرياح باستثمارات تبلغ 6 مليارات دولار.
كما تم الإعلان عن المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية، والتى بدأ العمل بها اعتبارًا من 28 أكتوبر الماضى، كما أقر مجلس الوزراء الموقر الضوابط والأسعار الخاصة بالمرحلة الثانية لبرنامج تعريفة التغذية وتم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين في المرحلة الأولى، وحتى الآن تم تأكيد مشاركة 36 تحالفا بإجمالي قدرة 1605 ميجاوات ضمن المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية وتم بالفعل توقيع 30 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1365 ميجاوات.
وتابع: "استكمالًا لهذه الإجراءات صدر القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية والذى يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولًا إلى سوق تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء، وفى ظل تطور تكنولوجيات إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها الأمر الذي أدى إلى زيادة تنافسية إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة. فإنه يتم تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومن المتوقع تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035.
إن الشبكات الذكية تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالى، وهى تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء فى إدارة المنظومة الكهربائية، وتتيح له خيارات عديدة لشراء الكهرباء من أكثر من مصدر.
والرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تتميز باستخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات، والتعامل مع جميع مصادر توليد الكهرباء ومن بينها مصادر التوليد الموزعة ووحدات تخزين الكهرباء، والمساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات، فضلًا عن وجود آلية رصد الأعطال وإعادة التيار بطريقة أتوماتيكية بالكامل باستخدام نظام (SCADA)، وإمكانية التوقع بانقطاعات التيار الكهربائى وإبلاغ المواطنين بها من خلال وسائل الاتصال المتعددة، وكذلك إمكانية إدارة أحمال المشترك عن بعد والتحكم فيها بما يتناسب مع حالة الشبكة.
ويعمل قطاع الكهرباء الآن على تدعيم وتطوير شبكات النقل والتوزيع ما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن حيث يجري حاليا التعاقد والتوقيع على مشروعات لرفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بتكلفة إجمالية حوالي 42 مليار جنيه لتنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة وتحويل الشبكة الوطنية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة، كما يجرى العمل حاليًا على إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع تغطى جميع أنحاء الجمهورية، كما يعمل قطاع الكهرباء في اتجاه تحرير سوق الكهرباء وتعزيز المنافسة في مجال إنتاج الكهرباء وإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن طريق تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء من شركة تابعة للشركة القابضة الى شركة مستقلة بذاتها، تقوم بدور مشغل سوق الكهرباء بعد تحويلها إلى سوق حرة وتحويل الشركة لشركة ذات استثمارات عملاقة من خلال تحرير سعر الكهرباء وفقا لآليات العرض والطلبات المطروحة بالسوق بعد تحريرها كليا.
ويسعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة إلى التقدم نحو تحسين خدمات الطاقة وتطبيق معايير الحكومة الإلكترونية وميكنة الخدمات المقدمة للمواطن من خلال الإنترنت، والإدارة الذكية لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة المتجددة وتشجيع المواطنين على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والتحول من مستهلكين للطاقة إلى منتجين للطاقة الكهربائية من خلال تركيب الألواح الشمسية على أسطح المنازل والمنشآت.
وفى مجال العدادات الذكية فإنه يجرى تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب عدد حوالى 250 ألف عداد ذكى نطاق ست شركات توزيع فضلًا عن تركيب عدد (1) مليون عداد ضمن مشروع تحديث عدد 3 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء والذى تموله هيئة التعاون الدولى اليابانية (JICA)، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية (حوالى 40 مليون عداد) بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.
كما تم حاليًا تركيب ما يزيد عن 4 ملايين عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء، ويتم شحن هذه العدادات من خلال مراكز الشحن بالشركات، كما تم توفير حوالى 41 ألف نقطة شحن منتشرة على مستوى الجمهورية لشحن كروت العدادات مسبوقة الدفع من خلال منافذ شركة فورى دهب.
كل هذه المجهودات الحالية والمستقبلية تأتى فى إطار الوصول إلى منظومة متكاملة لإدارة الكشف والتحصيل على مستوى الجمهورية وتحسين خدمات الطاقة الكهربائية المقدمة للمواطن المصري.
وفي ختام كلمته، تقدم الدكتور شاكر بالشكر للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر المهم، متمنيًا أن يؤتى بثماره المرجوة وأن يتم خلاله إدارة مناقشات جيدة بين جميع المستفيدين من مفهوم Ecostruxure وأن يكون قيمة مضافة لقطاعات الطاقة والغاز والمياه وتكنولوجيا المعلومات.
