تخفيض معدل التضخم على المدى المتوسط بشكل استباقي
تحسين مساهمة صافي الصادرات إلى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي
إنجاح المفاوضات مع صندوق النقد والحصول على القرض
خبراء الاقتصاد: حصد جوائز العام الجاري لوضعه سياسات نقديه باحترافية
«فهمي»: تعامل مع الأزمات المالية بحكمة «الدشناوي»: سياساته حققت النمو
8 إنجازات
1
ارتفاع الاحتياطي النقدي من ١٩.٦ مليار دولار، منذ تولى طارق عامر، إلى ٣٦.٧ مليار دولار، ليصل إلى أعلى مستوى منذ ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.
2
تحرير سعر صرف الجنيه «تعويم الجنيه»، حيث ارتفعت حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية منذ تعويم الجنيه في ٣ نوفمبر الماضي حتى الآن إلى أكثر من ٨٠ مليار دولار.. والقضاء على السوق السوداء للعملة.
3
إطلاق مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتخصيص ٢٠٠ مليار جنيه لهذا القطاع، على مدار ٤ سنوات وبشروط وفوائد ميسّرة.
4
قاد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض الـ١٢ مليار دولار.
5
إطلاق مبادرة الشمول المالي، لزيادة عدد مستخدمي البنوك في مصر، ووصلت نسبة المواطنين الذين يملكون حسابات مصرفية إلى ٣٥ بالمائة من السكان.
6
سداد أقساط ديون نادي باريس، وآخر سندات قطر، وغيرها من أقساط الديون الخارجية في مواعيدها المحددة دون التأثير على الاحتياطي النقدي. وبلغت قيم الالتزامات التي سددتها الحكومة المصرية نحو ١٦.٨ مليار دولار.
7
إعادة العمل بآلية الإنتر بنك لتحديد سعر العملة بدلًا من آلية طرح عطاءات دولارية.
8
العمل على كبح جماح التضخم من خلال الأدوات المالية، وكان آخر القرارات رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك من ١٠ إلى ١٤٪.
يتسلم اليوم، الخميس، طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصري، جائزة أفضل محافظ لعام 2017 باتحاد المصارف العربية بالعاصمة اللبنانية بيروت.
حيث تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر المصرفي العربي السنوي الثالث لعام 2017، برعاية رئيس الوزراء اللبناني في العاصمة بيروت، والذي يستمر على مدار يومي ٢٣ و٢٤ نوفمبر الجاري.
ويشارك في المؤتمر طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وجمال نجم، نائب المحافظ، ومي أبوالنجا وكيل المحافظ للرقابة والإشراف على البنوك، والدكتورة غادة قنديل، مدير عام قطاع التطوير المصرفي بالبنك، و700 شخصية مصرفية بالدول العربية.
المؤتمر المصرفي العربي السنوي الثالث المقرر إقامته اليوم، يناقش التكامل الاقتصادي العربي، والآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للنزاعات في الدول العربية، إلى جانب مناقشة تحديات الإعمار في المنطقة العربية وتمويل التنمية.
يشارك الدكتور جهاد أزعور، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، وأحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وخلال المؤتمر، سيتم تكريم طارق عامر محافظ البنك المركزي، بمنحه جائزة محافظ عام ٢٠١٧ من قبل وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وأيضًا تكريم عدد من الشخصيات المصرفية البارزة.
ومن جانبها أكدت الخبيرة الاقتصادية بسنت فهمي، أن محافظ البنك المركزي تعامل مع الأزمه النقدية في مصر بأعلى مستويات الاحترافية، وهو ما أشاد به مسئولو صندوق النقد ووضع سياسات نقديه مناسبة للأسواق، وهذا أعطى انطباعًا دوليًا جيدًا عن الوضع الاقتصادي المصري.
وأكد محمد الدشناوي، المحلل المالي، أن سياسات عامر بالإصلاح الاقتصادي النقدي، وفق أحدث النظريات الاقتصادية، حققت النمو والتكامل الاقتصادي، واستعادة معدلات النمو بسلاسة، من إنتاج وتصدير في مختلف المجالات.
وتابع أن سياسته النقدية قامت على توفير النقد الأجنبي، حيث جذبت أكثر من ٨٠ مليار دولار، منذ بداية التعويم في ٣ نوفمبر الماضي إلى اليوم، بالإضافة إلى خفض معدلات التضخم.
ويأتي تكريم عامر تزامنًا مع مرور عامين على توليه حقيبة المركزي، حيث تولى المركزي يوم ٢٦ نوفمبر ٢٠١٥.
وأهم التحديات التي واجهت السياسة النقدية، هي التحول إلى نظام سعر الصرف الحر في نوفمبر ٢٠١٦ من نظام سعر الصرف المُدار، على الرغم من التحديات التى واجهته، آخذًا في الاعتبار الظروف المحيطة في ذلك الوقت، إلا أن هذا التحول التاريخي جاء منظمًا، وبالتبعية أدى إلى ارتفاع معدل التضخم، الذي تأثر أيضًا بسبب رفع الأسعار التي يتم تحديدها إداريًا، بالإضافة إلى رفع معدل الضريبة والتعريفة الجمركية، في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي.
وحرص «عامر» بالتنسيق مع لجنة السياسة النقدية، على تقليص معدل التضخم على المدى المتوسط، بشكل استباقي، وعمل على تقييد الأوضاع النقدية، حيث بدأت اللجنة في رفع معدلات العائد الأساسية في وقت مبكر منذ ديسمبر ٢٠١٥، بهدف تحييد معدلات العائد التوسعية.. ثم قررت رفع معدلات العائد الأساسية في نوفمبر ٢٠١٦ مرة أخرى، للسيطرة على التأثيرات الثانوية المتوقعة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي المطبقة بعد ذلك.
وكان التحول إلى نظام السياسة النقدية الجديد منظمًا، وارتأت اللجنة الإبقاء على معدلات العائد الأساسية دون تغيير، حتى ظهرت بوادر تأثيرات ثانوية أكبر من المتوقع، واتخاذ إجراءات قوية أخرى لتخفيض الدعم.. ونتيجة لذلك، قررت اللجنة رفع معدلات العائد الأساسية بنحو ٤٠٠ نقطة أساس أخرى في اجتماعين في الفترة مايو - يوليو ٢٠١٧ للسيطرة على الضغوط التضخمية، والوصول إلى معدل التضخم المستهدف، ومن أجل استهداف توقعات التضخم، في وقت يتم فيه تنفيذ إصلاحات تاريخية ويتسم بارتفاع معدل التضخم، أعلنت لجنة السياسة النقدية للمرة الأولى عن معدل التضخم، وتوقيت تحقيق هذا الهدف الذي يتمثل في ١٣ ٪ في الربع الرابع من ٢٠١٨ والوصول إلى معدل أقل من ١٠ ٪ بعد ذلك، ليكون هذا تعهدًا يعلنه البنك المركزى لأول مرة منذ تاريخ إنشائه، بما يؤكد التزامه بتحقيق أهدافه.
ورحبت المؤسسات المحلية والدولية بالجهود التي يقوم بها البنك المركزي المصري لتحسين الشفافية وآليات التواصل، وكذلك رحبت باستراتيجية السياسة النقدية التي تستهدف استعادة الاستدامة الخارجية وتخفيض مستويات التضخم على المدى المتوسط.
السوق الموازية للدولار
وكانت إحدى النتائج الرئيسية المباشرة لتحرير نظام سعر الصرف، القضاء على السوق الموازية، للنقد الأجنبي كنتيجة للقضاء على محفزات وجودها، إضافة إلى ذلك، استمر رصيد المعاملات الجارية في التحسن للربع الثاني على التوالي فى ٢٠١٧.
تحسن الصادرات
وانعكس ذلك في تحسن مساهمة صافي الصادرات إلى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي سجل أول مساهمة موجبة في الربع الثالث من ٢٠١٦/٢٠١٧، حيث سجل مساهمات سلبية خلال معظم الفترات بين ٢٠١٠/٢٠١١ و٢٠١٥/٢٠١٦. وبالتالي ساهمت في تدعيم إعادة التوازن في هيكل النمو الاقتصادي باتجاه زيادة الاستدامة، كما دعم زيادة معدل النمو الاقتصادي.
الاستثمار الأجنبي
علاوة على ذلك، فقد ساهم النظام الجديد في تحسين رغبة المستثمرين الأجانب بالنسبة للأصول ومحافظ الأوراق المالية المصرية، الأمر الذي يدعم الحساب المالي.. ليسجل حجم التدفقات النقدية للاستثمار في المحفظة ليسجل أكثر ٨.١ مليار دولار خلال الربع الأول من ٢٠١٧.
نتيجة لذلك، فإن عجز رصيد المعاملات الجارية (باستثناء التحويلات الحكومية)، أصبح يتم تمويله بشكل كامل من خلال الاستثمارات الأجنبية (باستثناء السندات) إضافة إلى صافى تسهيلات الموردين قصيرة الأجل للربع الثاني على التوالي، بعد أن سجل عجزا في معظم الأوقات على مدار السنوات الست السابقة.. إن الفائض الهيكلي المسجل في الربع الأول من ٢٠١٧ يعتبر الأعلى منذ الربع الثالث من ٢٠١٠.
بناء الاحتياطي
ذلك بالإضافة إلى تعديل وضع الاقتصاد وتحويله من المسار الخاطئ الذي أدى إلى تآكل الاحتياطيات الدولية، وضياع المنح والقروض والودائع التي تم الحصول عليها من الدول العربية والأجنبية، وأصبح على المسار السليم لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية في المستقبل.. وخير دليل على ذلك ارتفاع رقم الاحتياطي لأعلى مستوياته منذ عام ٢٠١١ ليسجل٣٦.٧ مليار دولار.
من جهة أخرى تحسُن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من قِبل مؤسسات التقييم الائتماني الدولية، واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري، وتحسين تنافسية مصر الخارجية.
السياسة النقدية
وحزمة القرارات والإجراءات التي اتخذها طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، خلال عامين من توليه المنصب، تستهدف في جوهرها الإصلاح الجذري والهيكلي للسياسة النقدية والذي ينعكس على النمو الاقتصادي، وكانت له نتائج مهمة في دعم الثقة في الاقتصاد المصري، مما أهله لجائزة أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط، وأفضل محافظ لعام ٢٠١٧ حيث يتمثل أولها في تحقيق الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، ٣٦.٧ مليار دولار أعلى مستوى له منذ ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، حيث تولى طارق عامر منصب محافظ البنك المركزى المصرى فى نوفمبر ٢٠١٥، وكانت أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي في نهاية نوفمبر ٢٠١٥ تسجل نحو ١٦.٤ مليار دولار.
مفاوضات الصندوق
وقاد طارق عامر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض الـ١٢ مليار دولار، وهو أحد أبرز أحداث الاقتصاد المصري التي دعمت ثقة الاستثمار الأجنبى في مصر، بما تحمله من آثار إيجابية للاقتصاد المصري ودعمًا للسياسة النقدية للدولة، إذ يوفر زيادة كبيرة في أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر، وتمنح الاقتصاد شهادة ثقة قوية أمام المجتمع الاستثماري الدولي، تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على النهوض بمعدلات نمو تصل إلى ٦٪ خلال سنوات قليلة.
ونظرا لدور القطاع المصرفي المهم في دعم قطاع التمويل العقاري، ولما لهذا القطاع من أهمية في دعم الاقتصاد، فقد طرح البنك المركزي المصري في فبراير ٢٠١٤ مبادرة التمويل العقاري التي تم بموجبها تخصيص مبلغ ١٠ مليارات جنيه مصري للبنوك، وذلك على شرائح لمدة حدها الأقصى ٢٠ سنة يتم توجيهها للتمويل العقارى الخاص بمحدودى ومتوسطى الدخل، وذلك بأسعار عائد منخفضة لضمان توفير الدعم المناسب للفئات المذكورة، ووفقًا لشروط مُحددة بالتعليمات بالنسبة للمستفيدين من المبادرة والوحدات المُمولة. وتهدف التعليمات إلى حث البنوك على زيادة نشاط التمويل العقاري، بالإضافة إلى الاتجاه إلى تمويل شرائح محدودي ومتوسطي الدخل مما يدعم مبدأ الشمول المالي.
وفي عام ٢٠١٦ تمت إضافة شرائح جديدة للمبادرة بهدف إتاحة الفرصة لعدد أكبر من المستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة في اقتناء وحدات سكنية بأسعار عائد منخفضة، وعلى عدد سنوات يصل إلى ٢٠ عاما، من خلال المبادرة وفتح المجال أمام البنوك للتوسع في منح التمويل لتلك الفئات.
