أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الانتهاء من المسودة النهائية لقانون «المظلة التأمينية الشاملة للمصريين بالخارج»، وإرسالها للحكومة انتظارا لعرضها على رئيس الوزراء، وطرح التعديلات قبل إرسالها لمجلس النواب.
وشاركت وزارة الهجرة، فى اجتماع لجنة العلاقات الخارجية برئاسة طارق رضوان رئيس اللجنة؛ لبحث مقترح قانون مقدم من النائبة غادة عجمى، وكيل اللجنة، بشأن تنظيم علاج العاملين والمواطنين بالخارج وتجهيز ونقل جثمان المتوفى. ويتضمن مشروع القانون إلغاء قرار رئيس الوزراء رقم ٢٦١٥ لسنة ١٩٩٦ الذى ينظم النواحى المالية ويضع الضوابط اللازمة لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج، وإقرار قانون ينظم تلك الإجراءات من خلال إنشاء صندوق يتم إيداع فيه ما يتم تحصيله من رسوم عند السفر لتخصص لنقل ودفن الجثامين. وأشار اللواء سمير طه، مساعد الوزير لشئون الجاليات، إلى أن الوزارة ارتأت خلال فترة إعداد القانون الاستعانة ببروتوكول مؤقت لنقل الجثامين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، الذى يتضمن نقل جثمان المتوفى بالخارج على نفقة مؤسسة «مصر الخير»، دون الحاجة إلى شهادة الإعسار.
وأضاف أن مقترح المظلة التأمينية المطروح من الحكومة يتضمن تعويضا للمصرى بالخارج فى حالة العجز الكلي، وللأسرة فى حالة وفاة عائلها بالخارج، ونقل جثمان المتوفى، وتنفذه شركات التأمين المتخصصة بمظلة موحدة.
