اجتمع رؤساء مجال إدارة الشركات المالكة لقنوات «DMC وON TV والحياة وCBC والنهار»، اليوم الأربعاء، ووقعوا مذكرة تفاهم، تنص على عدم شراء أى مسلسل تتعدى ميزانيته أكثر من 70 مليون جنيه.
وقالت القنوات الموقعة على المذكرة، فى بيان مشترك، إن المذكرة تأتى حرصًا على دعم صناعة الإعلام ومواجهة الارتفاع غير المبرر فى أسعار المسلسلات والبرامج والمحتوى بشكل عام، وهو الارتفاع الذى يأتى فى جانب كبير منه نتيجة الأجور المبالغ فيها التى يطلبها النجوم.
وحسب البيان: «تُلزم بنود المذكرة القنوات الموقعة عليها بعدم شراء أى مسلسل درامى تتعدى قيمته 70 مليون جنيه كحد أقصى، وألا يتعدى إجمالى قيمة المحتوى المُشترى خلال شهر رمضان (مسلسلات وبرامج وغيرها) مبلغ 230 مليون جنيه بحد أقصى، سواء كانت المسلسلات والبرامج مُشتراة أو منتجة داخليًا».
وأضاف البيان: «يكون الحد الأقصى للأجر الذى يحصل عليه الفنان أو الضيف من جميع المجالات فى أي برنامج 250 ألف جنيه».
وطبقًا للبيان، فإن القنوات الموقعة على المذكرة تلتزم بتخفيض قيمة التكاليف السنوية للقنوات العامة وقنوات الدراما، بما فى ذلك تكاليف شراء وإنتاج المحتوى، وتكاليف التشغيل، بحيث تتناسب واقعيًا مع حجم سوق صناعة الإعلام.
وفى سياق متصل، جرى بالتزامن مع هذا الاجتماع، اجتماع ممثلي وكالات «فيوتشر ميديا، دي ميديا، برومو ميديا، ميديا لاين، والحياة»، ووقعوا مذكرة تفاهم ملزمة، تنص على وضع حد أقصى للعمولة التى تحصل عليها الوكالة الإعلانية من إجمالى مبلغ مبيعات الإعلانات على القنوات، لا يتم تجاوزه تحت أى ظرف، على ألا يتم الحصول عليه إلا مع ارتفاع حجم الإنفاق الإعلانى تدريجيًا فى القنوات، على أن تُحدّد قيمة العمولة للوكالة الإعلانية تصاعديًا، حسب حجم التصرف من جانبها على القنوات من الإعلانات.
وقال ممثلو الوكالات الإعلانية، إن اتفاقهم يأتى حرصا من الوكلاء الإعلانيين على مصالح القنوات التى يمثلونها، ورغبة منهم فى خفض تكاليفها وتقليل خسائرها، كما أرسل رؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون للشركات المالكة للقنوات، والوكلاء الإعلانيون، صورة من مذكرتى التفاهم لغرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع، لإخطارها بما تم الاتفاق عليه.
فى السياق ذاته، قال المهندس عمرو فتحى، الرئيس التنفيذى لغرفة صناعة الإعلام، إن الغرفة ستخطر باقى القنوات التليفزيونية الخاصة الأعضاء بها، بما تضمنته بنود مذكرتى التفاهم اللتين وقعهما مسئولو القنوات الأربع والوكالات الإعلانية المشاركة، لاستطلاع رغبتهم فى الانضمام لهذا الاتفاق، مشيرًا إلى أن المجتمعين أكدوا ترحيبهم بانضمام أى من القنوات أو الوكلاء الإعلانيين أعضاء الغرفة لمضمون الاتفاق، للحفاظ على صناعة الإعلام الخاص.
