أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة التوافق والتنسيق بين قوانين حماية المستهلك في مصر ودول الكوميسا، وذلك في ظل العولمة والثورة التكنولوجية.
ودعا المصيلحي، خلال مؤتمر حماية المستهلك لدول الكوميسا، بتفعيل قانون حماية المستهلك لاعضاء الكوميسا، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من ثورة المعلومات وكل الوسائل الموجودة لتحقيق التقدم، لافتا الى ان القوانين لا تتحرك ذاتيا ولكن يجب رفع الوعي من خلال المنظمات وجمعيات حماية المستهلك.
وطالب المصيلحي بضرورة حل نقاط الخلاف بين قوانين حماية المستهلك لدول الكوميسا، لان المستهلك هو جدير بالحماية والاساس المحرك لجميع الانشطة فان لم نتكمن من الحفاظ علي حقوقه لن نحرز اي تقدم.
من جانبه قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مؤتمر حماية المستهلك لتجمع دول شرق وجنوب أفريقيا" كوميسا"، يهدف إلى التعرف على دور الانظمة والتشريعات القانونية في توفير الحماية للمستهلك من قضايا الغش التجاري التقليدية والإلكترونية والتوعية بقضايا حماية المستهلك في القارة الأفريقية وذلك لتطبيقها في دول الكوميسا.
وأضاف يعقوب، أن المؤتمر يناقش عدة أمور أهمها توعية المستهلكين بحقوقهم وتوعية الشركات بأهمية التنافس بشكل عادل وأخلاقي والتصدي للممارسات التجارية غير العادلة.
وأوضح جورج ك. ليبي ميل، الرئيس والمدير التنفيذي لجنة المنافسة بالكوميسا، أن الوضع الراهن الذي يعيشه المواطنون في الدول الإفريقية يجعل هناك ضرورة قصوى لمساعدتهم في توفير سلع جيدة بأسعار مناسبة.
وأضاف ميل، أنه يصعب على مصر مناصرة المستهلك المصري في حالة تعرضه للانتهاك التجاري خارج الحدود، لذا نعمل على حماية المستهلك أينما كان.
وتابع ميل، أن قانون حماية المستهلك لا يمكن أن ينفصل عن السوق المشتركة، والمستهلكون جزء لا يتجزأ عن التجارة، والاستهلاك هو المطاف النهائي للمعاملات التجارية.
وشدد على ضرورة حماية المواطنين في الأسواق التجارية، واستخدام القانون في مواجهة المعاملات التجارية غير السليمة والتي تتسم بالغش التجاري.
وأكد ان الهدف من قوانين حماية المستهلك هي مراعاة منافع المستهلك في أن يكون له الحق في الحصول على منتجات جيدة.
واشار الي أن الكوميسا لا يمكن أن تسمح بإصدار قانون يتعارض مع موقف الكوميسا، لذلك من الأفضل أن تقوم الدولة بإرسال مسودة القانون الى الكوميسا قبل عرضه على البرلمان، حتى تبدي رأيها به.
وتابع أن الحصول على المعلومات أمر مهم للغاية كما يجب أن يكون هناك نظام فعال لتعويض المستهلك، مضيفا أن قوانين وأجهزة حماية المستهلك يجب أن يكون هدفها رفع نسبة الخيار بالنسبة للمستهلك، من خلال تنافس الشركات لتقديم المنتج الافضل.
