أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابا إلى كل من الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة، بشأن مشروع قانون التأمين الصحي، موضحة أنها ترحب بإقرار نظام تأمينى صحى اجتماعى شامل يوفر العلاج الكريم لجميع المواطنين وظروف العمل العادلة الأطباء والفريق الطبي.
وأوضح إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن أبرز الملاحظات التى أرسلتها النقابة اعتراضها على أن يكون نظام تقديم الخدمة هو «التعاقد» سواء مع مستشفيات القطاع الحكومى أو القطاع الخاص بعد الحصول على شهادة الاعتماد (الجودة).
وأشارت النقابة إلى أن «التعاقد يعنى أنه محدد المدة، «فماذا سيحدث للمستشفيات الحكومية التى ستنخفض بها معايير الجودة؟ هل سترفض الدولة تجديد تعاقدها وتتوقف الخدمة بها مما يؤثر سلبا على المواطنين؟ أم هل سيتم طرحها للبيع أو الشراكة مع القطاع الخاص مع ما يترتب على ذلك من مخاطر فتح الباب لخصخصة المستشفيات الحكومية ثم فرض القطاع الخاص لشروطه مستقبلا؟».
وشددت النقابة على ضرورة تحديد أجور الأطباء العاملين تحت مظلة مشروع التأمين الصحي، موضحة أن نص المادة بالقانون «يدفع المريض مساهمات فى الكشف والتحاليل والإشاعات والأدوية المقررة بالعيادات الخارجية»، ما يعيق تقديم الخدمة لعدد من المواطنين. واعترضت النقابة على مصطلح «غير القادرين» واصفة التعريف بالمرسل وغير محدد وقد يؤدى لتنصل الحكومة من دفع اشتراكات نسبة كبيرة من المواطنين والإخلال بالتزاماتها الدستورية فى موازنة الصحة.
