ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة هشام الشعينى رئيس اللجنة، مشروع القانون المقدم من النائب عمر عبد العزيز المصيلحى و٦٠ نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣.
وينص التعديل على إضافة فقرة جديدة إلى البند ج بنص المادة ١٥٢ من القانون، وفيها: "وتعتبر المنشآت التعليمية والرياضية الخاصة ودور العبادة والمنشآت الصحية فى حكم المشروعات ذات النفع العام التى تقيمها الحكومة، وذلك بعد موافقة الوزير المختص فى ضوء احاياحات كل محافظة على حدة".
وتنص المادة فى شكلها الحالى كالتالى، "يحظر إقامة أية مبانٍ أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها.
ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية، الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر:
أ- الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى ١ ديسمبر عام ١٩٨١، مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إ‘لا بقرار من مجلس الوزراء.
ب- الأراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى، والذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
ج- الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
وتعتبر المنشآت التعليمية والرياضية الخاصة فى حكم المشروعات ذات النفع العام التى تقيمها الحكومة، وذلك بعد موافقة الوزير المختص فى ضوء احتياجات كل محافظة على حدة".
ويهدف التعديل، إلى السماح بإنشاء مدارس خاصة ومنشآت تعليمية ورياضية، على الأراضى الزراعية وفقا لحاجة كل محافظة.
ومن جانبه اعترض النائب مجدى ملك عضو اللجنة، على ذلك التعديل فى شكله المقترح، لافتا إلى أنه سيفتح الباب لبناء العديد من المنشآت على الأراضى الزراعية، وهو أمر مرفرض.
واقترح ملك، أن يقتصر الاستثناء على بناء المدارس الخاصة فقط، وليس باقى المنشآت التعليمية مثل الجامعات.
وأكد على ضرورة حظر بناء أى منشآت تعليمية أو رياضية على أراضى زراعية، بالمحافظات ذات الظهير الصحراوى.
واقترح أن يكون شكل التعديل كالتالى: "وتعتبر المدارس الخاصة ودور العبادة فى حكم المشروعات ذات النفع العام، وذلك بعد موافقة الوزير المختص، فيما عدا ذلك من المنشآت التعليمية والرياضية والصحية يلزم موافقة رئيس الحكومة، وفقا لتقدير الوزير المختص والمحافظ والأجهزة المحلية".
ومن جانبه قال النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، إن الاحتياج للمدارس الخاصة، هو ذات الاحتياج للجامعات الخاصة أيضا، مقترحا أن يتم تقنين التعديل بتحديد عدد محدد من الجامعات داخل كل محافظة.
وقال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة، إن الهدف من مشروع القانون مساعدة الحكومة فى القيام بدورها فى التعليم، وكذلك النهوض بالتعليم وجعل هناك منافسة بين التعليم العام والخاصة، مقترحا أن يكون هناك جامعة واحدة فى كل محافظة.
ومن جانبه أيد النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة، التعديل المقترح من النائب مجدى ملك، مشددا على منع أى استثناءات ببناء أى مدارس أو جامعات بالأراضى الزراعية بالمحافظات التى بها ظهير صحراوى.
وتوافقت اللجنة على التعديل المقترح من النائب مجدى ملك، وأجلت التصويت على التعديل فى شكله النهائى، لحين اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة ولجنة التعليم ولجنة الإدارة المحلية.
