طالب خبراء أمميون أعضاء بلجان الأمم المتحدة المعنية بالطفل بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الطفل، والذى يوافق 20 نوفمبر من كل عام، بأن تتم معاملة جميع الأطفال المحاصرين في أزمة الهجرة العالمية كأطفال أولا وقبل كل شيء وبغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم في الهجرة أو وضع والديهم.
وقال خبراء من لجنة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم - في توجيهات جديدة أصدروها فى بيان بجنيف وتتعلق بحقوق الإنسان للأطفال فى سياق الهجرة الدولية: "إن على الدول أن تعتمد قوانين وسياسات جديدة أو تعديلات على القوانين القائمة، وأن تنفذ أيضا تدابير عملية لإعمال حقوق جميع الأطفال في سياق الهجرة الدولية"، لافتين إلى أن الأطفال المهاجرين الأقل من 18 عاما مازالوا يعانون أكثر من غيرهم من انتهاك حقوقهم.
وأضاف الخبراء الأمميون أن المبادئ الأساسية لاتفاقية حقوق الطفل، مثل عدم التمييز ومصالح الطفل الفضلى والحق فى الحياة والبقاء والنمو، ينبغى أن تكون المبادئ التوجيهية لأي سياسة للهجرة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية.. منوهين بأن تلك التوجيهات الجديدة تشجع على وضع وتنفيذ سياسات شاملة للهجرة تستند إلى الحقوق في بلدان المنشأ والعبور والمقصد، وأكدوا أن تصديق 196 دولة على اتفاقية حقوق الطفل يجعل هناك صدى عالميا لهذه المطالبات.
وأشاروا إلى أن التوجيهات الجديدة تأتى ردا على الأشكال المتعددة والمتداخلة لانتهاكات حقوق الإنسان التي يواجهها الأطفال في سياق الهجرة الدولية، حيث تبدأ هذه الصعوبات بالنسبة لبعض الأطفال من المعابر الحدودية المحفوفة بالمخاطر ومرورا برحلات البحر القاتلة، وذلك وصولا إلي نوع جديد من المخاطر التى يتعرضون لها عند الوصول إلى وجهتهم حيث مواجهة خطر التعرض للمرض والإصابة والعنف بما في ذلك العنف الجنسي والإيذاء والإهمال والاستغلال فى العمل الجبري والاتجار.
ولفت البيان إلي أن الأطفال المهاجرين قد يحرمون من الحصول على الخدمات الطبية الكافية والتعليم ويتعرضون لإساءة معاملة حرس الحدود وغيرهم من المسؤولين ويحتجزون إما بمفردهم أو مع أسرهم فى ممارسة لا تخدم أبدا مصلحة الطفل، كما يتم ترحيل بعض الأطفال دون ضمانات سليمة وفقا للإجراءات القانونية الواجبة بسبب وضعهم في الهجرة أو وضع والديهم، وبما قد يعرضهم كذلك لخطر الاضطهاد عند عودتهم.
وشدد الخبراء الأمميون، فى بيانهم، على أن هذه التوجيهات يمكن أن تصبح أداة حاسمة للمجتمع الدولى فيما يتعلق بالمبادرات ذات الصلة، مثل الاتفاقين العالميين بشأن الهجرة واللاجئين، كما يمكن أن تسهم إسهاما كبيرا فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحتى لا يتخلف أي طفل عن الركب.
ومن جانبه، قال بابلو سيرياني سيرناداس نائب رئيس اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم "إن ضمان حقوق جميع الأطفال في سياق الهجرة وسيلة حاسمة ليس فقط لتعزيز التماسك الاجتماعي والاندماج في المجتمعات المضيفة ولكن أيضا لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة من خلال منظور قائم على الحقوق والتنمية البشرية على نحو ملائم في الأجلين المتوسط والطويل".
