طالب نائب حزب النور أحمد خليل بعدم إقرار تعديلات قانون محاكم الأسرة، وإعادته للجان المختصة.
وأكد ضرورة أن تحضر وزيرة التضامن، وتوضح كيف ستتعامل مع دور الأيتام، ومن يحمي الطفل حال تسليمه للأسر البديلة.
وأضاف أن "الأمر يتعلق بأيتام مصر ولابد من التمهل في قضايا النسب والأسر البديلة حفاظا على الطفل.
ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من القانون يكون نصها "إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب وجب على الأخصائى الاجتماعى أن يضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أم غير خاضع".
