قررت اليوم الأحد الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن على شروط تجديد العضوية بنقابة المحامين لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير القانونى.
اختصم الطعن الذى حمل رقم 6356 لسنة 72 قضائية، المقام من أحمد سامح المحامى، نقيب المحامين، ولجنة القيد والقبول بالنقابة.
