بيع بعض أصول الشركة للتحول من الغاز الطبيعى إلى الفحم
نفى علاء عبدالكريم، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، ما أثير حول غلق المصنع، وقال إن الأخبار المتداولة حول غلق المصنع غير صحيحة، مشيرا إلى أن المصنع متوقف بسبب «العَمرة»، التى كان من المفترض أن تتم فى مصنع ٣، و٤ اللذين ينتجان مادة «الكلينكر»، وهى المادة الخام التى يصنع منها الأسمنت.
وأضاف عبدالكريم أن شركة «NLSuprevision.. NLS»، التى تقوم بعمل «العمرة» الخاصة بالمصنعين توقفت عن العمل، ورفضت إجراء العمرة المطلوبة إلا بعد سداد ٢٢٣ مليون جنيها مديونيات الشركة لها عن أعمال سابقة لم تسددها الشركة القومية للأسمنت.
وتابع عبدالكريم: نتفاوض مع الشركة الآن لكى تحصل على ٤٠٠ ألف طن «كلينكر» مقابل مديونياتها لشركة «NLS» المسئولة عن الصيانة والتشغيل، ومن المتوقع أن تتم الموافقة على هذا الاتفاق خلال الأسبوع المقبل.
ولفت إلى أن هذا الأمر تسبب لنا فى مشكلة كبيرة بسبب تأخير العمرة التى يحتاجها المصنعين لعدم توافر سيولة لدى الشركة لسداد المديونيات. ولكنه أشار إلى أن الشركة لديها مخزون كبير من مادة «الكلينكر» تسدد المديونية، ومخزون لتصنيع أسمنت جديد للتصنيع.
وأضاف أنه مجرد الانتهاء من التفاوض ستبدأ شركة «NLSuprevision.. NLS» المسئولة عن عمل العمرة بالمصنعين فى الصيانة التى قد تستغرق من شهرين إلى ثلاثة أشهر تقريبا، حسب حالة المصنعين. وتابع أن هذه العمرة لن تؤثر على أداء الشركة أو حجم مبيعاتها، مشيرا إلى وجود مخزون كبير من «الكلينكر»، كما أن لدينا مخزونا يكفى من الأسمنت المصنع.
وفى سياق آخر، قال عبدالكريم إن الشركة ما زالت تدرس توفير سيولة لتحويل المصنع من الغاز إلى الفحم، وتدرس حاليا عدة حلول منها الاستغناء عن بعض الرواكد بالشركة، وبيع بعض الأصول المملوكة للشركة، منها حصة الشركة فى مصنع السويس، التى تبلغ ٢٪، كما ندرس أيضا بيع حصتنا فى شركة النهضة التى تبلغ ٣٠٪ لتدبير السيولة المطلوبة للتحويل.
ولفت عبدالكريم، إلى أن عملية التحويل تحتاج من ٤٠٠ إلى ٥٠٠ مليون جنيه، وعند توافر الأموال فمن المفترض أن تنتهى الشركة من التحويل فى فترة تتراوح بين ١٠ أشهر إلى سنة.
كما أشار إلى أن معظم شركات الأسمنت الخاصة تعمل الآن بالفحم وتحقق أرباحا، ولكن استمرار الشركة فى استخدام الغاز الطبيعى سيتسبب فى مزيد من نزيف الخسائر، وعدم قدرتنا على المنافسة بعد مضاعفة أسعار الغاز ثلاث مرات.
وكانت الشركة القومية للأسمنت حققت خسائر خلال العام المالى المنتهى بلغت ٩٧١.٣ مليون جنيه مقابل ١١٩.٩ مليون جنيه عن العام المنصرم.
وبرر مجلس إدارة الشركة الحالى الخسائر أثناء انعقاد الجمعية العمومية العادية، بكونها تعود إلى تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الغاز، وارتفاع أسعار المواد الخام، مع وجود عدد كبير من العمالة، مما أدى إلى وجود فجوة كبيرة بين أسعار التكلفة وسعر بيع المنتج بالمقارنة بأسعار وتكلفة مصانع القطاع الخاص، وهو ما تسبب فى تراكم المخزون من المنتجات غير تامة الصنع (الكلينكر) بقيمة تجاوزت نصف مليار جنيه.
وقد قررت الجمعية العمومية العادية، برئاسة السفير ياسر النجار، عدم إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن المركز المالى المنتهى مع تفويض رئيس الجمعية العامة فى تشكيل لجنة لبحث أسباب تدهور الأوضاع المالية وارتفاع الخسائر بصورة كبيرة، وكذا القواعد التى تم على أساسها صرف الحوافز للعاملين بالزيادة بقيمة وصلت إلى حوالى ١٢٦.٨ مليون جنيه بما يعادل ٤٥.٨ شهر.
