تحسم لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور جمال شيحة، خلال اجتماعها غدًا الأحد، موقف أساتذة الجامعات المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من الاستمرار فى عملهم من عدمه، أثناء مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة ايناس عبدالحليم لعزلهم من منصبهم لانتمائهم لجماعة محظورة.
وقال النائبة ايناس عبدالحليم، مقدمة طلب الاحاطة أن الجامعات المصرية بلا استثناء تعج بأساتذة الجامعة المنتمين للجماعات الإرهابية، دون أن يتم اتخاذ أي موقف تجاههم، لاسيما وأن ميولهم وأفكارهم وتصرفاتهم واضحة للعيان خصوصا ما يروجون له تحت قبة الجامعة مؤكدة أن عزلهم من الجامعات واجب وطنى.
وأوضحت في طلبها، أنه يمكن تصنيف أساتذة الجامعة من الإخوان إلى 3 تصنيفات، أولهم الأساتذة الهاربون إلى السودان وقطر وبعض الدول الأخرى، والمنقطعون عن العمل بشكل غير رسمي، وهم الذين بدأت الجامعات مبكرا فى اتخاذ قرارات فصلهم تطبيقا لنص المادة 117، وتواصل حاليا حصرهم عن طريق الأقسام العلمية فى الكليات، أما الجانب الأكبر من أساتذة الإخوان فهم الذين لم يثبت انتماؤهم فعليا للجماعة، ولم يتورطوا فى أعمال عنف أو تحريض، فقد اكتفت الإدارات الجامعية بالتنبيه عليهم بعدم التطرق إلى أى أحاديث سياسية داخل ساحات الكليات أو المدرجات.
وتابعت: "وفقا لقانون الإرهاب وكذا حالة الطوارئ فإنه يتعين عزل أى من أعضاء هيئة التدريس حال ارتكابه عددا من المخالفات، من بينها الاشتراك فى مظاهرات تعطل الدراسة، أو ثبت انتمائه للجماعات المتطرفة، أو مارس أي عمل من أعمال السياسية المهددة للأمن القومي للوطن، تلك العناصر من أساتذة الجامعات تُعرف من خلال إخلالهم بواجبات وظائفهم، لأنهم يحاولون استغلال هذه الوظائف لتنفيذ أجندات جماعتهم، كما يمكن أن نستقي الأدلة من التحريات الأمنية عن تصرفاتهم وسلوكهم وتجنيدهم للأفراد الذين يخالطونهم بهدف السيطرة على أجهزة الدولة".
واضافت أساتذة الإخوان كثر فى الجامعات ومعروفون بالاسم لماذا يتم السكوت عنهم الأدهى من ذلك هناك أساتذة شاركوا فى رابعة، وتم تصوريهم.
