تعقد لجنة الزراعة والري، برئاسة النائب هشام الشعيني، اجتماعاتها الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عمر عبدالعزيز مصيلحي، و60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983، بالاشتراك مع لجنتي التعليم والبحث العلمي والإدارة المحلية.
كما تناقش عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الشعيني، هشام الحصري، رائف تمراز، جواهر الشربيني، فايقة فهيم، عبدالكريم زكريا، السيد حسن موسى، بشأن عدم توافر الأسمدة المدعمة، وارتفاع أسعارها بالأسواق المصرية، مما أدى إلى زيادة التكلفة الإنتاجية على الزراع، فضلًا عن عدم إلزام شركات الأسمدة بدفع رسم صادر بما يوازي ثمن الطن عند عدم الالتزام بتوريد النسب المقررة، والاتجاه نحو التصدير دون مراعاة احتياجات السوق المحلية.
