يعكف الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر على تدشين دراسة مسحية تعرض المنتجات التي يحتاجها السوق على رأسها التمويل متناهي الصغر المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بجانب رصد حجم الفجوة التمويلية المطلوبة.
وقال حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد، أنه عقد اليوم الخميس، اجتماعًا مع فريق عمل مركز J-Pal الاكاديمي للأبحاث، بحضور الأستاذة نيفين بدر الدين، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب الدكتور إيهاب فوزي، أمين الصندوق بالاتحاد.
أشار إبراهيم إلى أن الاجتماع ناقش عددًا من المحاور على رأسها دور قانون التمويل متناهي الصغر في تنظيم سوق الإقراض في مصر، بجانب السماح للجمعيات بتمويل الأنشطة الانتاجية المدرة للدخل لكنه يمنع القروض العينية الذي يتيح للجمعيات شراء السلع والمنتجات ثم إعادة بيعها للعميل.
وأضاف:" لذلك يمكن للجمعيات ومؤسسات التمويل تقديم تلك القروض العينية وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي ليخرج عن إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية".
ولفت إيهاب فوزي، أمين الصندوق بالاتحاد، إلي أن القانون سمح بالتمويل متناهي الصغر المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن هذا المنتج غير موجود بشكله الرسمي في السوق، فيما يتيحه عدد ضئيل من الجمعيات الأهلية الكبرى، مشيرًا إلى ضرورة دراسة قياس الأثر التنموي للتمويل المتوافق مع أحكام الشريعة، مقارنةً بنظيره التجاري أو التقليدي.
أضاف أن مستفيدي التمويل متناهي الصغر بلغوا 2 مليون عميل بقيمة 5 مليار جنيه، لكن قد يحتاج ما يقرب من 8 مليون عميل الحصول على التمويل، بإجمالي تمويلات بلغت 30 مليار جنيه، وفقًا لأحد الدرايات التي أجراها المدير العام للاتحاد.
والتقط حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد، أطراف الحديث أن تلك الدراسة اعتمدت على رصد عدد الفقراء والأفراد القادرين على العمل، لتوضح أن هناك 8 مليون عميل مستهدف قد يحتاج للتمويل متناهي الصغر، لذا ينبغي أن تتناول الدراسة التأكد من رغبة تلك الشريحة لتلقي التمويل المحتمل.
