قال النائب عبدالحميد كمال، إن طلب النائب أحمد همام بشأن إلغاء وزارة التنمية المحلية مرفوض، مشيرًا إلى أنه لا يجوز إلغاؤها نظرًا لأن قانون الإدارة المحلية الجديد ينص على أنها وزارة تنسيقية لرسم السياسات العامة لعمل المحافظين.
وأوضح في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الخميس، أن إلغاء الوزارة غير مبرر، كما أن الدستور ينص على قانون اللامركزية وذلك لا يجعلنا نلغى وزارة بأكملها.
وتابع عضو مجلس النواب، أن اقتراح إنشاء هيئة اقتصادية مستقلة يعمل على تشويه تطبيق اللامركزية، كما أنها ستهدف إلى فرض رسوم ذات ربحية، وبالتالي سيعمل على وجود تخبطات بشأن إدارة الموارد المالية التي تديرها كل محافظة على حدة وفقًا للاحتياجات المطلوبة.