عُقد، اليوم، في أبو ظبي، الاجتماع الوزاري للدورة الأولى للجنة المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ترأّس الاجتماع عن الجانب المصري الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعن الجانب الإماراتي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة الإماراتية لشئون التعاون الدولي.
وأعربت الدكتورة سحر نصر عن سعادتها والوفد المرافق لها بوجودها في دولة الإمارات، مؤكدة أن هذا الاجتماع لقاء تاريخي لكل البلدين ويسهم في تعزيز أواصر التعاون والعلاقات التي تربطهما.
ودعت الوزيرة، دولة الإمارات إلى زيادة حجم استثماراتها بمصر، وحث رجال الأعمال الإماراتيين على ضخ استثمارات جديدة، مؤكدة أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددًا من الحوافز والضمانات للمستثمرين.
وذكرت سحر نصر أن الوزارة تعمل على تطوير مركز خدمات المستثمرين، حيث إن قانون الاستثمار الجديد يضمن تبسيط إجراءات الاستثمار وتقليل وقت إصدار التراخيص، وتوفير ضمانات حماية معينة للمستثمرين الأجانب، وحزمة سياسات لتشجيع الاستثمارات الكبيرة، كما نص على أن يتضمن المركز ممثلين عن مختلف الجهات والهيئات فى إطار تسهيل الإجراءات على المستثمرين والقضاء على البيروقراطية.
وأكدت الوزيرة أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا في تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي المحلي بجميع تدابيره الجريئة والطموحة، مع حزمة من برامج الحماية المجتمعية للمواطنين الأكثر احتياجًا.
وذكرت أن الوزارة تعمل على الانتهاء من الخريطة الاستثمارية، بالتنسيق مع مختلف الوزارات، والتى تتضمن كل الفرص الاستثمارية فى أنحاء الجمهورية، مثل الفرص الاستثمارية فى محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة والصعيد، وفى مجالات مثل السياحة والإسكان والصناعة والزراعة.
وأشادت الوزيرة بالجهود التي بذلها المسئولون وأعضاء الوفود من الجانبين، في هذا الاجتماع، من خلال الاجتماعات والمشاورات التي عقدتها فِرق العمل واللجان الفرعية والوصول إلى اتفاق لتعزيز وتطوير التعاون في جميع المجالات، الأمر الذي يؤكد مدى حرص وجدية الجانبين على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، منوهة بأهمية دور الجهات المعنية في متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع والبناء عليها بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.
فيما رحبت ريم الهاشمي، في بداية الاجتماع الذي عُقد بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبو ظبي، بالوزيرة سحر نصر والوفد المرافق لها.
وأكدت أن التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين تجاه القضايا والملفات الإقليمية والدولية، وصل إلى أعلى المستويات، انطلاقًا من وحدة الرؤى والتطلعات ووحدة المصير المشترك لدى قيادتي البلدين الشقيقين، لافتة إلى أن هذا المستوى المتقدم من التنسيق يستند إلى أسس قوية من التفاهم والتوافق بين البلدين لمواجهة كل التحديات، وفي مقدمتها آفة الإرهاب والتطرف بما تمثله من تهديد مباشر على شعوبنا وأوطاننا.
وجددت التزام دولة الإمارات بالوقوف بكل قوة وحزم إلى جانب مصر حكومة وشعبًا في التصدي للإرهاب الغاشم الذي يسعى إلى التعرض لأمنها ووحدتها الوطنية وتدعم كل ما تقوم به من خطوات وقرارات في هذا الشأن.
وأعربت ريم الهاشمي عن ثقتها بأن مصر قادرة بإرادتها وتاريخها وقيادتها الحكيمة على القضاء على تحدي الإرهاب واجتثاثه، مؤكدة اعتزاز الإمارات بدور مصر المحوري كحليف وشريك على جميع المستويات في مكافحة الإرهاب والتطرف، انطلاقًا من أهمية مصر وثقلها السياسي والاستراتيجي والحضاري الذي يمثل نقطة ارتكاز أساسية في المنطقة.
وذكرت أن متانة وقوة العلاقات بين البلدين انعكست بشكل إيجابي على جميع الجوانب، ومنها الجانبان الاقتصادي والاستثماري.
