دخلت وسائل التواصل الاجتماعى أخيرًا دائرة اهتمام نواب البرلمان الذين طالبوا بضرورة التصدى لها بالطرق كافة، بعد أن تحولت إلى منبر لبث الشائعات المسمومة التى تهدد الأمن العام للدولة، والتى تنشرها تلك المواقع إلى جانب المواقع الإلكترونية «تحت السلم» غير المرخصة من قبل أجهزة الدولة، التى تبث الأخبار الكاذبة للمواطنين وتنشر حالة من الإحباط بينهم بطريقة تدعو للقلق.
وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة التصدى لتلك الأكاذيب بجميع الطرق نظرًا لخطورتها على المجتمع، سواء بسن تشريعات أو زيادة الرقابة على المواقع الإلكترونية، أو بتفعيل الصفحات الرسمية للجهات والمؤسسات الحكومية بهدف رجوع المواطنين إليها لمعرفة حقيقة ظهور أى شائعة سواء بفرض زيادات على السلع أو قرارات ليس لها أساس من الصحة.
من جانبه، أكد النائب أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن أكثر من ٨٠٪ مما ينشر أو يبث على مواقع التواصل الاجتماعى شائعات كاذبة، مضيفًا أن الهدف من الشائعات التى يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعى هو خلق حالة من الإحباط بصفة عامة بين المواطنين.
واستنكر عضو اللجنة، وجود العديد من المواقع الإخبارية التى تعمل دون ترخيص، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من ٣٠٪ من تلك المواقع تقوم ببث الأخبار والشائعات الكاذبة باسم مجلس النواب، مطالبًا مجلس الوزراء بضرورة تفعيل صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى والرد على كل ما ينشر من شائعات كاذبة.
بينما أكد النائب أحمد البعلي، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة رصدت عددًا كبيرًا من المعلومات التى لا تمت للواقع بصلة، والتى تم تداولها وترويجها على مواقع التواصل مثل قيام البرلمان باتخاذ قرار بإلغاء بطاقة التموين لكل شخص يزيد دخله الشهرى على ألف جنيه، وهذا الكلام عار تماما من الصحة؛ فالبرلمان لم يناقش أى قرارات بخصوص بطاقات التموين.
وأضاف البعلي، أن هناك صفحات كبيرة تدار من الداخل والخارج تحرض ضد الدولة المصرية، ولكن بفضل الجهود التى تبذلها الإدارة العامة لمباحث تكنولوجيا المعلومات، تحت قيادة اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، تم رصد عدد كبير من تلك الصفحات ونجحت فى التعامل معها وإغلاقها.
وفى سياق آخر، كشف النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار فى مجلس النواب، عن الترتيب للقيام بزيارات ودية قريبًا لبعض المواقع الإلكترونية، للتعرف على الفروق بينها، وآليات التأسيس وطريقة العمل فيها على أرض الواقع، بحيث يتم تضمين ذلك فى المناقشات حول مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وأوضح «هيكل»، أن اللجنة بدأت تتعامل مع الإعلام الإلكترونى من حيث مناقشة سبل تنظيمه والحد من الفوضى التى يشهدها، إلى جانب تقنين عمل المواقع الإلكترونية.
وأشار رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار فى مجلس النواب، إلى أن هناك اختلافات فى التفاصيل حول المقترحات المقدمة من سبع جهات، مضيفا أن اللجنة تبحثها جميعا للوقوف على إمكانية التعامل معها، مؤكدًا أنه ليس هناك سقف زمنى لانتهاء المناقشات حول مشروع القانون؛ حيث تركز اللجنة على إعداد تشريع مشرف لمجلس النواب، ومهنة الصحافة، بما ينهى حالة الفوضى فى الإعلام، ويستهدف جودة المنتج.
ولفت هيكل، إلى أن اللجنة تناقش حاليا إعداد نظام مؤسسى جيد لخلق الاستقرار داخل المؤسسات الصحفية، وحماية أوضاع العاملين فيها، من خلال الخروج بتشريع متوازن يحافظ على حقوق المجتمع والصحفيين، وأصحاب المؤسسات الصحفية والإعلامية، مشيرًا إلى أن التشريعات الحالية المنظمة لمهنة الصحافة والإعلام لم تعد تتعامل مع التطورات التى طرأت على هذا المجال، منوها فى هذا الصدد إلى أن القانون ١٣ لسنة ١٩٧٩ والقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦، لا يواكبان هذه التطورات فى المرحلة الراهنة.
