افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أمس الثلاثاء، المنتدى الإقليمي للاستثمار من أجل النمو المستدام، الذي نظمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدول شرق وجنوب البحر الأبيض المتوسط، بحضور سوما تشاكاراباتي، رئيس البنك، وجانيت هاكمان، ممثل البنك المقيم في القاهرة.
ووقّعت "سحر نصر" مع رئيس البنك، مذكرة تفاهم تتمثل في التركيز على دعم
رائدات الأعمال، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للحصول على
التمويل اللازم للنمو، وقالت إن محفظة البنك في مصر وصلت إلى 3 مليارات
يورو، تمثلت في تمويل مشروعات أبرزها في مجال البنية الأساسية والمشروعات
الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة، مشيرة إلى أهمية أن يكون النمو
الاقتصادي مستدامًا من أجل القضاء على الفقر عن طريق توفير استراتيجيات
للتنمية طويلة الأجل.
وأشادت الوزيرة بالتعاون المشترك مع البنك، من أجل ريادة الأعمال والابتكار في مصر، والطاقة الشمسية، عبر مساهمة البنك في تمويل إنشاء أضخم مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية، تقوم بمقتضاه 6 مجموعات من شركات القطاع الخاص العالمي والمصري بإنشاء ١١ حقلا للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، وهو المشروع الذي يعكس التزام مصر دوليًا بتعهداتها بشأن اتفاق باريس لتغير المناخ، وإقليميًا في إطار خطة تحول مصر لمركز محورى للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ودعت رئيس البنك للمشاركة في مؤتمر "الاستثمار من أجل تنمية مستدامة.. إفريقيا 2017"، الذى سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر، وتنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، بمدينة شرم الشيخ، والذي يدعو لزيادة الاستثمارات في القارة الإفريقية ومصر، وعرض الفرص الاستثمارية في إفريقيا وتنمية شباب القارة السمراء.
وأشادت الوزيرة بالتعاون المشترك مع البنك، من أجل ريادة الأعمال والابتكار في مصر، والطاقة الشمسية، عبر مساهمة البنك في تمويل إنشاء أضخم مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية، تقوم بمقتضاه 6 مجموعات من شركات القطاع الخاص العالمي والمصري بإنشاء ١١ حقلا للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، وهو المشروع الذي يعكس التزام مصر دوليًا بتعهداتها بشأن اتفاق باريس لتغير المناخ، وإقليميًا في إطار خطة تحول مصر لمركز محورى للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ودعت رئيس البنك للمشاركة في مؤتمر "الاستثمار من أجل تنمية مستدامة.. إفريقيا 2017"، الذى سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر، وتنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، بمدينة شرم الشيخ، والذي يدعو لزيادة الاستثمارات في القارة الإفريقية ومصر، وعرض الفرص الاستثمارية في إفريقيا وتنمية شباب القارة السمراء.
وشهدت وزيرة
الاستثمار خلال اليوم توقيع 7 اتفاقيات بين رئيس البنك الأوروبي لإعادة
الإعمار والتنمية، والقطاع الخاص، أبرزها تمويل بقيمة 10 ملايين دولار
للبنك الأهلي الكويتي، وتمويل بقيمة 30 مليون دولار لبنك إسكندرية، لدعم
الطاقة المتجددة، وتمويل بقيمة 40 مليون دولار لبنك الإمارات دبي الوطني في
مصر، وتمويل بقيمة 20 مليون دولار للبنك الخليجي المصري، بالإضافة إلى
تمويل بقيمة 30 مليون دولار للبنك العربي الافريقى، مصحوبًا بتمويل 490 ألف
دولار كمساعدة فنية للبنك، وتمويل بقيمة 75 مليون دولار لبنك مصر لدعم
المشروعات الصغيرة والمتوسطة مصحوبا بـ350 ألف دولار كمساعدة فنية لبنك.
وتابعت الوزيرة: برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، يرتكز على 4 ركائز أولها الاستقرار المالي والنقدي وتحسين بيئة الأعمال تشريعيًا بما في ذلك إقرار قانون الاستثمار الجديد ضمن حزمة الإصلاحات التشريعية منها قوانين الشركات والإفلاس والتمويل غير المصرفي والتأجير التمويلي الشمول المالي، بجانب إنشاء مجمع خدمات الاستثمار، مشيرة إلى أن هناك إجراءات لاستعادة مكانة مصر ووضعها على خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين مستوى معيشة الفئات المهمشة والمحرومة، وهو ما تدعمه خطة الحكومة.
وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أنه تمت مراعاة الشمول المالي من خلال تعظيم أطر التمويل غير المصرفي وتحسين مشاركة المرأة، مؤكدة أنه تم إبرام اتفاقيات مع شركاء التنمية لدعمها وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنية الأساسية وبعض المشروعات القومية كمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.
أما البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، فقد وقع في ختام اليوم مذكرة تفاهم مع أمانة عمان الكبرى تهدف إلى تحويل العاصمة الأردنية إلى مدينة ذكية، واتفق الطرفان بموجب المذكرة على تأسيس إطار للتعاون الاستراتيجي والتشغيلي في عمان لتقديم حلول تعالج التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية الرئيسية.
وبموجب الاتفاقية سيتعاون الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وأمانة عمان الكبرى لتحقيق إصلاحات قطاعية وتطوير مشاريع ذات أولوية لتحديث البنية التحتية والخدمات البلدية في عمّان، ويعيش في العاصمة الأردنية أكثر من 4 ملايين شخص وتستضيف المدينة حوالي 400.000 لاجئ، الأمر الذي يشكل تحديًا كبيرًا وعبئًا على الخدمات البلدية.
وتعتزم الأمانة إدخال حلول ذكية لتحسين نوعية واستدامة الخدمات التي تقدمها وإنشاء استثمارات لتخفيف عبء الازدحام المروري الكبير في المدينة واستخدام أحدث الابتكارات في تكنولوجيا المعلومات لخدمة سكان العاصمة بشكل أكبر.
وتابعت الوزيرة: برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، يرتكز على 4 ركائز أولها الاستقرار المالي والنقدي وتحسين بيئة الأعمال تشريعيًا بما في ذلك إقرار قانون الاستثمار الجديد ضمن حزمة الإصلاحات التشريعية منها قوانين الشركات والإفلاس والتمويل غير المصرفي والتأجير التمويلي الشمول المالي، بجانب إنشاء مجمع خدمات الاستثمار، مشيرة إلى أن هناك إجراءات لاستعادة مكانة مصر ووضعها على خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين مستوى معيشة الفئات المهمشة والمحرومة، وهو ما تدعمه خطة الحكومة.
وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أنه تمت مراعاة الشمول المالي من خلال تعظيم أطر التمويل غير المصرفي وتحسين مشاركة المرأة، مؤكدة أنه تم إبرام اتفاقيات مع شركاء التنمية لدعمها وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنية الأساسية وبعض المشروعات القومية كمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.
أما البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، فقد وقع في ختام اليوم مذكرة تفاهم مع أمانة عمان الكبرى تهدف إلى تحويل العاصمة الأردنية إلى مدينة ذكية، واتفق الطرفان بموجب المذكرة على تأسيس إطار للتعاون الاستراتيجي والتشغيلي في عمان لتقديم حلول تعالج التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية الرئيسية.
وبموجب الاتفاقية سيتعاون الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وأمانة عمان الكبرى لتحقيق إصلاحات قطاعية وتطوير مشاريع ذات أولوية لتحديث البنية التحتية والخدمات البلدية في عمّان، ويعيش في العاصمة الأردنية أكثر من 4 ملايين شخص وتستضيف المدينة حوالي 400.000 لاجئ، الأمر الذي يشكل تحديًا كبيرًا وعبئًا على الخدمات البلدية.
وتعتزم الأمانة إدخال حلول ذكية لتحسين نوعية واستدامة الخدمات التي تقدمها وإنشاء استثمارات لتخفيف عبء الازدحام المروري الكبير في المدينة واستخدام أحدث الابتكارات في تكنولوجيا المعلومات لخدمة سكان العاصمة بشكل أكبر.
ومن جانبه قال رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سوما شاكرابارتي: "يسعدنا أن
نساهم في تحديث مدينة عمان وتطوير حلول مبتكرة تحسّن جودة الخدمات
والمعيشة لسكان العاصمة الأردنية".
وأضاف سوما تشاكاراباتى، أن مصر من أكبر الدول المستفيدة من تمويل البنك والذي وفر محفظة مالية بقيمة تجاوز الـ6 مليارات دولار من إجمالي 150 مشروعات تنمويا بالمنطقة، موضحًا أن البنك لديه مكاتب بعواصم البلدان ( طنجة، الإسكندرية، صفاقس) خلال العام الجاري لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن البنك يتعاون مع القطاع الخاص، إذ أن طبيعة عمله هو النظام المصرفي المالي وتنفيذ سياسيات إصلاحية، مؤكدًا أن هناك تحديات تواجه البنك من بينها مضاعفة الجهود لتحسين النتائج، فالقطاع الخاص له دورًا في توفير فرص العمل في ظل ارتفاع معدلات السكان كالشباب والمرأة.
وأشار إلى أن هناك بلدانًا لا تزال أقل إنتاجية وفقًا لتقارير فنية، مؤكدًا ان هناك تفاوتا في قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالرغم من أن تلك المشروعات توفر المزيد من الوظائف وتحقق النمو الاقتصادي.
وذكر تشاكاراباتى أن البنك يقدم تمويلا لـ1750 مؤسسة تنموية لدعم المشروعات الصغيرة، ونعمل بالتعاون الحكومات لتحسين وضع المرأة العاملة والشباب وتنمية المناطق الأولي بالرعاية، وتفعيل مشاركة المرأة بسوق العمل عبر مشروعات تنموية، مشيرًا إلى أن البنك.
وكشف عن توقيع اتفاق لفتح خط ائتمان بقيمة 17 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر، مؤكدًا أن هناك إجراءات لدى البنك لتمويل لتمويل مشروعات البنية التحتية خصوصًا قطاع الطاقة وتدوير المخلفات وتدريب العمالة الفنية، مضيفا أن البنك يدعم التوجه للاقتصاد البيئي، مؤكدًا أنه تم تمويل إنشاء 16 محطة الطاقة الجديدة بالطاقة الشمسية بجنوب مصر.
أما عمرو الصحن، العضو المنتدب لشركة حالف كرايو مصر للغازات الصناعية، فقال على هامش المؤتمر إن الشركة تستهدف ضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 400 مليون جنيه في قطاع الغاز؛ بهدف إنشاء مصنعين، أحدهما في مدينة السادات، والآخر في العاشر من رمضان.
وأشار إلى أن الشركة ضخّت، خلال 4 سنوات، استثمارات بقيمة 300 مليون جنيه، منوهًا إلى أن الشركة تحقق 100 مليون جنيه مبيعات سنويًّا، مستهدفًا نموها إلى 300 مليون جنيه في الفترة المقبلة.
وتابع: "عملاء الشركة يتمثلون في القطاع الطبي، حيث يتعاملون مع مستشفيات جامعات القاهرة والإسكندرية والمنصورة"، أما عملاء الشركة في القطاع الصناعي فهم: شركات بتروجيت وأوراسكوم ومصنع عز للحديد والصلب وشركة البتروكيماويات، والشركة تعتزم التفاوض مع البنك الأوربي لإعادة الأعمار والتنمية للحصول على قرض بقيمة 10 ملايين دولار لدعم توسعات الشركة في مجال الغاز.
وأضاف سوما تشاكاراباتى، أن مصر من أكبر الدول المستفيدة من تمويل البنك والذي وفر محفظة مالية بقيمة تجاوز الـ6 مليارات دولار من إجمالي 150 مشروعات تنمويا بالمنطقة، موضحًا أن البنك لديه مكاتب بعواصم البلدان ( طنجة، الإسكندرية، صفاقس) خلال العام الجاري لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن البنك يتعاون مع القطاع الخاص، إذ أن طبيعة عمله هو النظام المصرفي المالي وتنفيذ سياسيات إصلاحية، مؤكدًا أن هناك تحديات تواجه البنك من بينها مضاعفة الجهود لتحسين النتائج، فالقطاع الخاص له دورًا في توفير فرص العمل في ظل ارتفاع معدلات السكان كالشباب والمرأة.
وأشار إلى أن هناك بلدانًا لا تزال أقل إنتاجية وفقًا لتقارير فنية، مؤكدًا ان هناك تفاوتا في قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالرغم من أن تلك المشروعات توفر المزيد من الوظائف وتحقق النمو الاقتصادي.
وذكر تشاكاراباتى أن البنك يقدم تمويلا لـ1750 مؤسسة تنموية لدعم المشروعات الصغيرة، ونعمل بالتعاون الحكومات لتحسين وضع المرأة العاملة والشباب وتنمية المناطق الأولي بالرعاية، وتفعيل مشاركة المرأة بسوق العمل عبر مشروعات تنموية، مشيرًا إلى أن البنك.
وكشف عن توقيع اتفاق لفتح خط ائتمان بقيمة 17 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر، مؤكدًا أن هناك إجراءات لدى البنك لتمويل لتمويل مشروعات البنية التحتية خصوصًا قطاع الطاقة وتدوير المخلفات وتدريب العمالة الفنية، مضيفا أن البنك يدعم التوجه للاقتصاد البيئي، مؤكدًا أنه تم تمويل إنشاء 16 محطة الطاقة الجديدة بالطاقة الشمسية بجنوب مصر.
أما عمرو الصحن، العضو المنتدب لشركة حالف كرايو مصر للغازات الصناعية، فقال على هامش المؤتمر إن الشركة تستهدف ضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 400 مليون جنيه في قطاع الغاز؛ بهدف إنشاء مصنعين، أحدهما في مدينة السادات، والآخر في العاشر من رمضان.
وأشار إلى أن الشركة ضخّت، خلال 4 سنوات، استثمارات بقيمة 300 مليون جنيه، منوهًا إلى أن الشركة تحقق 100 مليون جنيه مبيعات سنويًّا، مستهدفًا نموها إلى 300 مليون جنيه في الفترة المقبلة.
وتابع: "عملاء الشركة يتمثلون في القطاع الطبي، حيث يتعاملون مع مستشفيات جامعات القاهرة والإسكندرية والمنصورة"، أما عملاء الشركة في القطاع الصناعي فهم: شركات بتروجيت وأوراسكوم ومصنع عز للحديد والصلب وشركة البتروكيماويات، والشركة تعتزم التفاوض مع البنك الأوربي لإعادة الأعمار والتنمية للحصول على قرض بقيمة 10 ملايين دولار لدعم توسعات الشركة في مجال الغاز.
