كمال يطالب الحكومة باحترام أحكام القضاء بشأن إزالة التعديات على الأراضي
فهمي: قانون التصالح والبناء الموحد يقضي على الظاهرة نهائيًّا
الشربيني: الدولة تعاني تفشي المناطق العشوائية
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن انتشار البناء العشوائي بمصر يمثل خطورة على حياة المواطنين، ويهدد الاقتصاد القومي، وأن أحد أسباب تفاقم المشكلة عدم تنفيذ وزارة الداخلية قرارات الإزالة والأحكام، مطالبين الحكومة بوضع دراسة واضحة وأفكار علمية مدروسة لحل الأزمة، بما يتضمن تقنين المباني المخالفة، وتشديد العقوبات على المخالفين بأن تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة المالية، كما طالبوا بإنشاء هيئة شرطية متخصصة بتنفيذ الأحكام تتولى تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أراضي الدولة، والأراضي الزراعية، وإزالة مخالفات البناء.
وأضافوا أن قانون البناء الموحد وقانون التصالح يسهمان في القضاء على العشوائيات، مشيرين إلى أنه تم رصد 1.6 مليون وحدة مخالِفة على مستوى الجمهورية.
من جانبه طالب النائب عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بأن تحترم أحكام القضاء بشأن إزالة التعديات على الأراضي، وإزالة المباني المخالفة، مشددًا على وجود تقصير من الحكومة والجهات المختصة في عدم تنفيذ القرارات والأحكام القضائية واجبة النفاذ. واستطرد قائلًا: "الحكومة بتكتفي بحجج ومبررات واهية".
وأكد كمال، في تصريح خاص، لـ"البوابة"، أن الجزء الخاص باستخراج تراخيص البناء، والترميم، وإعادة البناء، خاص بالمحليات، بينما قرارات الإزالة تخص وزارة الداخلية، مطالبًا بإنشاء هيئة شرطية متخصصة بتنفيذ الأحكام، لها إدارة خاصة بجهاز الشرطة لتكون معنية بإزالة المخالفات والتعديات على أراضي الدولة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن أحد أسباب تفاقم المشكلة عدم تنفيذ وزارة الداخلية قرارات الإزالة والأحكام.
في سياق متصل أكد النائب خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، أن قانون البناء الموحد داخل لجنة الإسكان منذ دور الانعقاد الأول، مضيفًا أنه تم تحويل القانون مع بداية دور الانعقاد الحالي إلى لجنة دائمة تضم وزارة الإسكان ولجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب.
وأوضح فهمي، في تصريح خاص، لـ"البوابة"، أن القانون تم تحويله إلى مجلس الوزراء؛ للبت فيه، مؤكدًا أن اللجنة بانتظار إرساله لتحويله إلى الجلسة العامة للموافقة عليه وإخراجه من المجلس.
وأضاف أن القانون يسهّل استخراج تراخيص البناء للمواطنين، مما يقضي على المناطق العشوائية، مشيرًا إلى أن قانون التصالح سيضع اشتراطات للتصالح مع الدولة في البناء المخالف.
وتابع أن قانون التصالح هو قانون مؤقت لمدة 8 شهور، سيعالج مشاكل المخلفات التي تلاصقت مع الحيز العمراني، وفى نفس الوقت يدر للدولة إيرادات مالية كثيرة نتيجة التصالح والحفاظ على الثروة العقارية في ظل وجود ملايين المخالفات، مؤكدًا أنه تم رصد 1.6 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية.
واستطرد قائلًا: "قانون التصالح والبناء الموحد سيقضي على العشوائيات نهائيًّا".
بدورها وصفت النائبة جواهر الشربيني، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، بالكارثة التي تهدد مصر، مؤكدة أنها تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري نتيجة تقليص المساحات الزراعية.
وتابعت متسائلة: "لما كلنا نبني على الأراضي الزراعية نزرع فين بعد كده؟".
وطالبت الشربيني، في تصريح خاص، لـ"البوابة"، بتقنين المباني المخالفة، لافتة إلى أنه في حال تقنينها ستدر على الدولة مبالغ كافية لاستصلاح الأراضي الصحراوية.
وأكدت أن الدولة تعاني تفشي المناطق العشوائية دون تخطيط أو إيجاد حلول من الحكومة، مطالبة بوضع تشريع رادع للبناء المخالف، على أن تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة مالية كبيرة.
فيما قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب: إن قانون المصالحة سيقضي على ظاهرة البناء المخالف، مؤكدًا أن قرارات الإزالة تسبقها تقارير أمنية من القسم التابع للمنطقة التي توجد بها المخالفات، توضح مدى إمكانية تنفيذ الإزالة.
وأوضح عضو لجنة الإسكان أن المباني المخالفة أصبحت مقننة وآمنة لأصحابها؛ لأنها تلاصقت بالحيز العمراني، وتم توصيل المرافق الحكومية لها، مشيرًا إلى أن قانون التصالح هو الحل الأمثل لهذا النوع من المخالفات؛ حفاظًا على الأموال التي أُهدرت في هذه الثروة العقارية".
