10 محاور لبنود "التأمين الصحي".. 400 مليار جنيه تكلفة تطبيق القانون خلال 15 عامًا.. وتخوفات من تغول القطاع الخاص وتدهور المستشفيات

وفي هذا السياق يقول محمود فؤاد مدير مركز الحق في الدواء: تقوم فلسفة التأمين الصحي على جميع مخاطر الإصابة بالمرض التي تصيب المجتمع أو مجموعة معينة، وتقاسمها بين الأفراد بشكل متساوي، وذلك عبر جمع الأموال اللازمة لعلاج هذه المخاطرة المجمعة بشكل متساوٍ، ثم توزيعها على الأفراد حسب حاجتهم للعلاج مما يؤدي إلى تخفيــف الأعباء والتكاليف المترتبة عند معالــجة الحالات المرضية التي يتعرض لها المؤمـــن عليهم ويضمن وصول الرعاية الصحية لجميع محتاجيها مقابل مبلغ يسير من المال وثابت يدفعه جميع الأفراد المشتركين بالتأمين.
ويضيف فؤاد: التأمين الصحي نظام اجتماعي يقوم على التعاون والتكافل بين الأفراد لتحمل ما يعجز عن تحمله أحدهم بمفـــرده، وشركات التأمين تنظم الاستفادة، كما يؤسس لخدمات صحية ذات جودة عالية لجميع أفراد المجتمع ويبشر بنقلة نوعية في الخدمات الحكومية لتنضم مصر إلى الدول المتقدمة التي تعنى برفاهية مواطنيها من خلال إقراره لمبدأ فصل مقدم الخدمة عن الجهة الرقابية والتنظيمية وعن جهة التمويل لضمان الالتزام بمعايير الجودة والاعتماد.
وأشار فؤاد إلى أن نظام الاشتراك الإجباري لا يتم تنفيذه علي خدمات الإسعافات الأولية أو حالات الكوارث والأوبئة مجانًا، ومصر كانت تحتاج إلى القانون الذي لم يعدل منذ عام ١٩٧٥ أو منذ ٤٥ عامًا، حيث ظلت الرعاية الصحية تشكل مأزق حقيقي للحكومات المتعاقبة ولكل أفراد الشعب ووصلت فيه إلى مراحل متدنية وأصبح المستشفيات العامة شاهدة على امتهان كرامة المصريين؛ بسبب كونها خاوية على عروشها من كل شيء وحتى القطاع الصحي الخاص قام برفع الأسعار التي لا تقدر عليها الأسر المتوسطة، وأصبح 65% من الخدمة الصحية يقدمها القطاع الربحي الذي وجد في المصريين ضالته لتحقيق الأرباح.

وفي نفس السياق، يقول الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الكبد والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، إنه بحسب البنك الدولي ينفق المصريين حوالي ٦٨٪،‏ من جملة الإنفاق الصحي البالغ ١٢٠ مليار جنيه سنويًا، على الصحة، حوالي ٧٢٪‏ من جيوبهم الشخصية، أي الثلثين بينما تنفق الحكومة الثلث الباقي.
ولقد رصد المركز المصري للحق في الدواء عدة نقاط شديدة الأهمية في مواد القانون الـ٦٧:
أولها أن الدراسة الاكتوارية التي أعدتها شركة أجنبية، استعانت بها الحكومة، أن بداية التطبيق تحتاج إلى ١٤٠ مليار جنيه، بينما في آخر مراحل التطبيق ترتفع إلى ٤٠٠ مليار جنيه.
ثانيا: التطبيق سيحتاج إلى ١٥ سنة على أقل تقدير. 

ثالثا: القانون فتح الباب لوجود شراكه مع القطاع الخاص، إذ ربط التطبيق بوجود نظام للجودة مكافحة العدوى، وهو نظام لن تتمكن "أكثر من ٥٠٪‏ من المستشفيات العامة من ٤٠٠ مستشفى عام و٨٨ جامعيًا و٢٢ تعليميًا"، وسيتم خروجهم لدخول القطاع الخاص "وهنا يتخوف المجتمع الحقوقي من تغول هذا القطاع على حقوق المواطن المنتفع بالخدمة وتحدث حالات الانتهاك في الاستحقاق الصحي، خاصة أن كل دول العالم تحاول إبعاد هذا القطاع على أي نظم تأمينية مرتبطة بالدساتير.
رابعا: استفادت فئات عديدة مثل العمالة الزراعية، والباعة الجائلين، والمرأة المعيلة، والعمالة اليومية، والعمال بدون عقود، يمثلون نحو٤٠٪‏ من تعداد الشعب، بحصولهم على حقوقهم الصحية كاملة.
خامسا: تحقيق ما ينادي به المجتمع المدني، منذ ١٥ سنة، وهو إعفاء مرضى الأمراض المزمنة، ومرضى الأورام من أي رسوم على صرف الأدوية والتحاليل والأشعة.
سادسا: حصول نحو 700 ألف من مرضى ضمور العضلات، والتصلب المتعدد، ومرضى الهيموفيليا، ومرضى التلاسيميا، ومرضى "فيروس بي 3 مليون مريض"، على حقوقهم لأول مرة.
سابعا: أكدت الصياغة النهائية للقانون، أن من "الفئات غير القادرة"، ستتولى تحديدهم وزارة المالية والتضامن الاجتماعي، ودعم حقوقهم كاملة لأول مرة.
ثامنا: رصد المركز أن هناك ارتفاعًا شديدًا في زيارات العيادات الخارجية ونسب مساهمة المريض إذ إن زيارة واحدة سيتحمل المنتفع أعباءً تصل إلى ٤٠٪‏ أي حوالي ٢٥٠ كحد أقصى إلى ١٢٠كحد أدنى، وسيطلب المركز من مجلس النواب النزول بهذه النسب؛ لأنها ستحدث انتهاكًا حقيقيًا وعبئًا لن يتحمله المواطن.
تاسعا: يبدي المركز تخوفه من وضع المستشفيات والآلاف من والأطقم الطبية والفنية والعمالة التي لن تتمكن من دخول القانون؛ بسبب عدم وجود برامج جودة ولم يعرف القانون أين يذهبون، خاصة أن القانون أكد الالتزام بتطوير وتحديث المنشآت الصحية واعتمادها قبل التطبيق.
عاشرا: أكد القانون أن الاشتراك إجباري، وأن يدفع رب الأسرة "الزوج" 3% اشتراكًا عن زوجته غير العاملة، و1% لكل ابن الأول والثاني وبحد أقصى 3.5%، ولكن النسبة ترتفع للأطفال من الثالث للضعف، وهي نسبة تشكل انتهاكًا حقيقيًا.