أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وضع عدد من الضوابط لضمان إتاحة الأراضي بالأسعار المناسبة حتى لا يكون هناك مغالاة، خاصة أن الأرض تمثل أحد العناصر المهمة في عملية الإنتاج.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الجلسة الرابعة بمؤتمر (أخبار اليوم الاقتصادي الرابع) التي عقدت اليوم الثلاثاء تحت عنوان (استراتيجية تعميق الصناعة للتصدير) والتي ترأسها الدكتور شريف الجبلي عضو اتحاد الصناعات المصرية وشارك فيها محمد زكريا محيي الدين وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب والدكتور وليد هلال رئيس جمعية الصناعيين والمهندس خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات.
وأشار إلى أن الضوابط تشمل قواعد محددة لضمان عدم المتاجرة في الأراضي، منوها بأن المطور الصناعي مهم جدا لأنه يساعد الدولة في تطوير الأراضى الصناعية من حيث البنية التحتية والترفيق.
وشدد على أن الوزارة ستواجه وبحزم أي تجاوز، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد سحب ما يقرب من 4700 قطعة أرض من المستثمرين لعدم إثبات جديتهم في التنفيذ.
وأكد حرص الوزارة على تحقيق التكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بما يسهم في تطوير الصناعة الوطنية والارتقاء بقدرتها التنافسية وجذب استثمارات محلية وأجنبية تعمق التصنيع المحلي، مشيرا إلى أن قطاع الصناعات الهندسية يعد أحد القطاعات الواعدة التي يمكن أن تسهم في الارتقاء بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الرئيسية.
وقال: إن رؤية وزارة الصناعة والتجارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 تشمل 6 أهداف استراتيجية تتضمن زيادة معدل النمو الصناعي ليصل الى 8% وزيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى زيادة معدل نمو الصادرات ليكون 10% سنويا وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة فضلا عن تحسين الأداء المؤسسي وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي من 18% إلى 21% في الناتج المحلي.
وأضاف أن الاستراتيجية ركزت على 4 صناعات رئيسية هي الصناعات الهندسية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء كأحد أهم الصناعات المطلوبة لتعميق الصناعة وترشيد الواردات كونها صناعات داعمة لسلاسل التوريد المحلية وذات نمو سريع وتحقق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية حيث تمثل صادراتها حوالي 70% من إجمالي صادرات مصر الصناعية.
وأوضح أن القطاع الصناعي يسهم بحوالي 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب نحو 30 % من إجمالى القوى العاملة أي ما يقرب من 2.5 مليون عامل بحوالي 38 ألف منشأة صناعية، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعات الهندسية من القطاعات الواعدة والتى تمتلك الصناعة المصرية فيها ميزات تنافسية كبيرة تؤهلها أن تحتل مكانة عالمية متقدمة فضلا عن كونها من القطاعات المستهدفة لدى الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وجذب استثمارات محلية وأجنبية.
وقال: إن الوزارة تبذل جهودا دوؤبة لتعميق التصنيع المحلي تضمنت إصدار قانون تسيير إجراءات منح التراخيص والذي شمل العمل على 4 محاور متوازية هي تطوير الاجراءات، وإعادة الهيكلة، والتدريب والميكنة وإعداد استراتيجية لصناعة السيارات والصناعات المغذية وإعداد الخطة التنفيذية لها.
كما تتضمن إعداد خريطة الاستثمار الصناعي المستهدف على مستوى المحافظات المصرية والترويج لتلك الخريطة محليًا ودوليًا للربط ما بين سلاسل التوريد سواء على المستوى المكاني أو القطاعي وإعداد دراسات الجدوى التفصيلية لهذه الاستثمارات فضلًا عن التعريف بالمواصفات المحلية والدولية والتدريب على التوافق مع هذه المواصفات في التصنيع المحلي وحماية الصناعات الناشئة باستخدام أدوات السياسة التجارية ودعم تكاليف التسويق والترويج واستخدام التجارة الالكترونية.
وقال: إن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في مجال ترشيد الواردات ساعدت عددا كبيرا من المصانع في زيادة طاقتها الإنتاجية وبالتالي زيادة معدلات التصدير وتوفير فرص العمل الجديدة.
ومن جانبه، أكد الدكتور وليد هلال رئيس جمعية الصناعيين، أن ما حدث في وزارة التجارة والصناعة خلال العامين الماضيين يعد إنجازا وإعجازا لم يتحقق من قبل خاصة ما يتعلق بإتاحة الأراضى الصناعية وإصدار قانون التراخيص الصناعية ومواجهة ظاهرة الاستيراد العشوائي.
وأشاد بجهود وزير التجارة والصناعة في توفير المناخ المناسب للصناعة المحلية وحمايتها من الممارسات غير المشروعة مع المنتجات المثيلة المستوردة.
وطالب بأهمية تقنين أوضاع مصانع (بير السلم) خاصة وأن بعض منتجاتها تصدر إلى الأسواق الخارجية بجودة متدنية وهو ما يسئ للصادرات المصرية بصفة عامة.
