قالت إلهام المنشاوي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الجدل حول قانون التأمين الصحي الشامل المقدم من الحكومة سيكون بشأن المخصصات المالية لتمويل القانون لاستمرار تطبيقه وعدم الاكتفاء بتطبيقه لمدة قصيرة، مشيرة إلى ضرورة مراجعة الدراسة الاكتوارية للقانون ومتابعة مصادر تمويله بشكل مستمر لعدم وقوع القانون.
وأشارت إلهام المنشاوي في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" إلى ضرورة أن يتم إنشاء الهيئات الثلاثة المشرفة على تطبيق القانون وهم "هيئة الرقابة والجودة، وهيئة التمويل، وهيئة الخدمات وإعداد المستشفيات والوحدات الصحية"، لضمان تفعيل القانون بعد 6 أشهر من إقرار البرلمان له.
وتابعت: القانون يشمل جميع المواطنين بما فيهم الخاضعين لقانون التأمين الحالي، لافتة إلى أن شركات البترول والمقاولون العرب والشرطة سيُدرجون تحت مظلة القانون من خلال التزام أصحابها بدفع رسوم الاشتراكات للتابعين لها، كما أنه سيشمل مستشفيات القوات لمسلحة والشرطة في التطبيق ليكون من حق كل مواطن تلقي العلاج بأية مستشفى.
