أثارت المادة 11 من قانون التنظيمات النقابية حالة من الجدل والنقاشات داخل البرلمان خلال الجلسة العامة الأخيرة للمجلس التي تمت فيها الموافقة على القانون بشكل مبدئي، وإرجاء التصويت النهائي لحين اكتمال النصاب القانوني، حيث أكد نواب لجنة القوى العاملة أن رجال الأعمال استطاعوا فرض رأيهم على البرلمان وأعضائه، مطالبين بإعادة المداولة حول هذه المادة مرة أخرى خلال الجلسة العامة القادمة وقبل التصويت النهائي على القانون إذا ما اكتمل النصاب القانوني.
حيث قال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة، إن المادة 11 بقانون التنظيمات النقابية المقدم من الحكومة يستدعي وجود 100 عامل كحد أدنى بالمؤسسة لإمكانية تشكيل لجنة نقابية فيما تؤكد منظمة العمل الدولية على إمكانية البدء بـ 20 عاملا على الأقل.
وأضاف خالد في تصريح لـ"البوابة نيوز" أن اللجنة عملت على المواءمة بين نص القانون المقدم من الحكومة وبين قوانين منظمة العمل الدولية لنصل إلى 50 عاملا كبداية وهو عدد كافٍ لعمل تنظيم نقابي، وقد تمت الموافقة من الحكومة ومن أعضاء اللجنة بالكامل على هذا المقترح.
وتابع عضو اللجنة: أنه خلال مناقشة القانون في الجلسة العامة تم موافقة كل النواب على هذا التعديل إلا أن المعارضة جاءت من رجال الأعمال والذين طالبوه بأن يصل إلى 500 عامل وهو ما يعني عدم تشكيل لجنة نقابية نهائية، مشيرا إلى أن المشاورات التي تمت مع رجال الأعمال وصلت إلى 250 عاملا كحد أدنى، الأمر الذي رفضته الحكومة ولجنة القوى العاملة.
وأكد النائب أنه تقدم بطلب إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لإعادة المداولة في هذه المادة مرة أخرى خلال الجلسة العامة القادمة، وقبل التصويت النهائي على القانون، وأن إقرار القانون بهذا الشكل سوف يسبب غصبا شديدا بين العمال، وأيضا فقدان جزء كبير من الاستثمارات.
وقالت النائبة جليلة عثمان عضو لجنة القوى العاملة، إن شرط تشكيل المنشأة لجنة نقابية ألا يقل عدد أعضائها عن 250 عضوًا شرط مجحف، وسيؤدى إلى حرمان كثير من المنشآت من تشكيل لجان نقابية تدافع عن حقوقهم، مشيرة إلى أن هذا الشرط ضد الحريات النقابية وهو شرط تعجيزي لكثير من منشآت القطاع الخاص.
وأضافت جليلة، في تصريح لـ"بوابة البرلمان" أن يكون العدد 100 وهو رقم وسط كما كان في مشروع الحكومة، مشيرة إلى أن هناك لجانا نقابية قائمة وأعضاء في اتحاد العمال وهى تمثل منشآت لا يتجاوز عدد أعضاء المنشأة المائة عضو.
فيما قال النائب جمال عبد الناصر عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة، إنه يؤيد قرار الجلسة العامة برفع العدد إلى 250 عاملا، وأننا لابد أن نطبق المعايير الدولية ونلتزم بها.
وتابع "عقبي" في تصريح لـ "البوابة نيوز"، رفضت اقتراح اللجنة بأن يكون العدد خمسين؛ لأن ذلك لا يمكن تطبيقه على الأرض، وسوف يتسبب في العديد من المشاكل.
وتنص المادة "11" على ما يلي:
"للعاملين بالمنشآت التي لم تستوفِ النصاب في الفترة السابقة أو التي يقل عدد العاملين بها عن خمسين عاملًا، وللعاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة – حسب الأحوال – لا يقل عدد أعضائها عن 250 عاملًا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقًا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن".
