قال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة، إن المادة 11 بقانون التنظيمات النقابية المقدم من الحكومة تستدعي وجود 100 عامل كحد أدنى بالمؤسسة لإمكانية تشكيل لجنة نقابية، فيما تؤكد منظمة العمل الدولية على إمكانية البدء بـ 20 عاملا على الأقل.
وأضاف خالد في تصريح لـ"بوابة البرلمان" أن اللجنة عملت على المواءمة بين نص القانون المقدم من الحكومة وبين قوانين منظمة العمل الدولية لنصل إلى 50 عاملًا كبداية وهو عدد كافٍ لعمل تنظيم نقابي وتم الموافقة من الحكومة ومن أعضاء اللجنة بالكامل على هذا المقترح.
وتابع عضو اللجنة: خلال مناقشة القانون في الجلسة العامة تم موافقة كل النواب على هذا التعديل، إلا أن المعارضة جاءت من رجال الأعمال والذين طالبوه بأن يصل إلى 500 عامل وهو ما يعاني عدم تشكيل لجنة نقابية نهائية، مشيرًا إلى أن المشاورات التي تمت مع رجال الأعمال وصلت إلى 250 عاملًا كحد أدنى الأمر الذي رفضته الحكومة ولجنة القوى العاملة.
وأشار النائب إلى أنه تقدم بطلب إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب لإعادة المداولة في هذه المادة مرة أخرى خلال الجلسة العامة القادمة وقبل التصويت النهائي على القانون، مؤكدًا أن إقرار القانون بهذا الشكل سوف يسبب غصبًا شديدًا بين العمال وأيضا فقدان جزء كبير من الاستثمارات.
