أعلنت نقابة المحامين عن إجراءات جديدة للتحرى والتثبت من صحة الأوراق المقدمة لتجديد وتعديل القيد، والتأكد من صحتها وتطابقها.
وقد تشكلت لجنة بمعرفة طلعت البدري المشرف العام على أعمال النقابة، بناء على تعليمات، سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، من إدارة المراجعة كفريق بحث للتثبت من بعض الأوراق المقدمة للقيد، والتي يتم التشكك في صحتها من حيث الظاهر.
وأكد طلعت البدري أنه تم تشكيل تلك اللجنة لتتولى مهام التوجه إلى كل من مصلحة الشهر العقاري للاطلاع على أصول التوكيلات، بجانب مصلحة الجوازات والهجرة للاستعلام عن صحة شهادة التحركات، بالإضافة إلى التوجه للمحاكم المنسوب إليها صدور الأوراق كالإعلانات وصحف الدعاوي ومحاضر الجلسات.
وأشار "البدري"، إلى أنه سيتم تفعيل ذلك الأمر على نهاية الأسبوع الجاري، وذلك يرجع إلى هدف التثبت من صحتها ومطابقتها للواقع والقانون، وبناء عليه تم الانتهاء من عمل نماذج وعرضها على النقيب العام، لإرسالها إلى تلك الجهات للتأكد من الأوراق التي لم تكن واضحة بالقدر الكافي.
وكانت لجنة المراجعة بالنقابة العامة قد كشفت ٧ حالات تزوير جديدة بالأوراق المقدمة من بعض المحامين والمحاميات لتجديد وتعديل القيد، وذلك فى سبيل تطبيقهم لضوابط قيد ٢٠١٧ بشكل غير قانوني، من خلال تزوير دلائل الاشتغال.
كما تم اكتشاف٢٠ حالة تزوير جديدة، عقب توجه الشئون القانونية إلى المحاكم المختصة المنظورة أمامها أعمال للمحامين، حيث تبين تزوير أوراق صحف الدعاوى والعرائض، بجانب تزوير دليل اشتغال وتوكيلات وختم مغاير، بجانب عدم كتابة بيانات القضية أو إضافة اسم مغاير للمحامي.
