قررت النيابة الكلية بالسويس، بإشراف المحامى العام لنيابات السويس، حبس مالك مصنع ملابس واثنين من المستخلصين بميناء العين السخنة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالإفراج الجمركي عن 82 طن أقمشة ومنسوجات بقيمه 6.6 مليون جنيه، بموجب سجلات صناعية مزورة، بعد اتفاق المتهمين على تزوير المستندات الخاصة بشحنة الملابس، مقابل نسبه من القيمة المالية للشحنة.
وأكد مصدر بالنيابة العامة، إن المتهمين بالقضية هم، "أحمد. ح. م" مالك مصنع ملابس و"شريف. ف" الشهير بـ ميزو مستخلص جمركي و"محمد. ع. م" مستخلص جمركي بميناء العين السخنة، والمتهمين الثلاثة كما ثبت في التحقيقات تم ضبطهم في وقت واحد بعد صدور قرار من النيابة العامة بالسويس بضبطهم وإحضارهم.
وقام مكتب الرقابة الإدارية بالسويس بتسليم النيابة العامة التحريات المبدئية الخاصة بقيام المتهمين الثلاثة بتزوير مستندات ادعوا من خلالها وجود مصنع للملابس علي غير الحقيقة وتم استخدام هذه المستندات في الحصول علي الافراج الجمركي لخروج 82 طن أقمشة ومنسوجات بقيمة 6.6 مليون جنيه من ميناء العين السخنة.
وقال مصدر بالنيابة، إن ضباط هيئة الرقابة الإدارية قاموا بفحص جميع المستندات الخاصة بالإفراج الجمركي، وبعد الفحص اكتشفوا عمليات التزوير الواسعة التي قام بها مالك المصنع بالاتفاق مع المستخلصين بميناء العين السخنة، وبالرغم من دقة عمليات التزوير التي قام بها المتهمون في المستندات، لكن نجح ضباط الرقابة الإدارية فى النهاية من ضبط وقائع التزوير، وكيف تم التزوير والتوقيتات الخاصة بتقديم المستندات بالميناء، للحصول على الإفراج الجمركي.
