عبرت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن فخرها بالمشاركة للمرة الثانية في مؤتمر «أخبار اليوم الاقتصادي»، مضيفة أنها تتطلع لخروج المؤتمر بتوصيات ونتائج إيجابيه تساعد الاقتصاد المصري، علي استكمال مسيرة التنمية والبناء.
أكدت الوزيرة، أن الحكومة حرصت على تعديل التشريعات الخاصة بالاستثمار، لخلق مناخ استثمارى جاذب للاستثمارات الداخلية والخارجية، وأن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة، وعلى رأسها قانون الاستثمار، خطوة مهمة لتوفير بيئة عمل تتناسب مع الوضع الحالى، خاصة أن آخر قانون استثمار سابق كان منذ 20 عاما، وكذلك قانون الشركات، بجانب التشريعات الخاصة بالجهاز المالى غير المصرفى، مثل والتأجير التمويلى والتخصيم، والتعديلات الخاصة بقانون سوق المال، والنقل الجماعي موضحة أن تلك التشريعات تساهم فى تحقيق مفهوم الشمول المالى.
وتابعت أن الحكومة تضع أولوية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد القومي، وتحفيز الاستثمار، وتوفير مناخ داعم وجاذب له، وفي إطار الإصلاح يتم التركيز على المشروعات التنموية الكبرى في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، فضلًا عن المشروعات الخاصة بشبكة الطرق والمواصلات، وذلك بهدف تحقيق التنمية الشاملة، وتطوير الخدمات العامة في مختلف محافظات الجمهورية، كما تساهم هذه المشروعات بصورة مباشرة في تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، حيث يُعد توافر بنية تحتية حديثة ومتطورة من أهم العوامل الجاذبة للمستثمرين.
وأوضحت أن برنامج الحكومة يضم 4 محاور: "الإصلاحات المالية، والنقدية، وتحسين مناخ الاستثمار، والأعمال والحماية الاجتماعية"، مشيرة إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادى لن ينجح دون وجود حزمة للحماية الاجتماعية، موضحة أن للقطاع الخاص دور كبير فى توفير الوظائف مما يساهم فى تقليل البطالة.
وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن الحكومة تهدف إلى تحقيق معدلات نمو عالية من خلال جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تؤدى إلى زيادة معدلات النمو والتشغيل، وإتاحة فرص العمل، وتحقق نموًا مستدامًا وعادلًا يستفيد منه الجميع، حيث يتم العمل بوتيرة سريعة ونسابق الزمن لتحقيق هذه الأهداف التي يستفيد منها أبناء الوطن في الصعيد والدلتا والحضر والمحافظات الأكثر احتياجًا.
وأكدت أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، كان حريصا على التحرك سريعا فى الإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واشارت سحر نصر إلى أن قانون الاسثتمار الجديد وضع ضمانات للمستثمر، وكذلك العديد من الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تهيئة وتوفير بيئة مواتية وملائمة لريادة الأعمال لتنمية وازدهار القطاع الخاص، وزيادة النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار ولائحته ُتمثل خطوة هامة تسعى من خلالها الحكومة إلى تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
ولفتت إلى أن الترويج للاستثمار على رأس أولوياته، حل اى مشكلة للمستثمر المصرى، لأن المستثمر الأجنبى لن يأتى إلى مصر دون حل مشاكل المستثمر المحلى، موضحة أن قانون الاستثمار وضع إطارا محدد من الحوكمة والشفافية والمساءلة، كما أن مركز خدمة المستثمرين يتضمن ممثلين عن مختلف الجهات والوزارات المعنية بإنهاء إجراءات المستثمر مثل هيئة الرقابة المالية ووزارات المالية والتجارة والصناعة والعدل والداخلية والتضامن الاجتماعى والخارجية وبنكى مصر والإسكندرية، وذلك من أجل التسهيل على المستثمر فى إنهاء إجراءاته بشكل سريع.
وأكدت أن الوزارة تعمل على الانتهاء من خريطة مصر الاستثمارية الشاملة لكافة الفرص فى مختلف المجالات مثل الزراعة والصناعة والإسكان والاتصالات والبترول والبناء والتشييد والتعليم والصحة.
وفيما يتعلق بفض المنازعات، لفتت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى أن الحكومة اهتمت بفض منازعات المستثمر المصرى قبل الأجنبى، لأن المستثمر المحلى يعد مرآة الوضع الاستثمارى لجهة الاستثمار الأجنبية، مضيفة أنه تم حل مشاكل للمستثمرين من خلال فض المنازعات بقيمة تصل الي 2 مليار دولار.
وذكرت الوزيرة أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بدأت تجني بعض الثمار الإيجابية، حيث ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الحالي بنسبة 15% ليصل إلى 7.9 مليار دولار مقارنة بـ 6.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مضيفة أنها تستهدف استثمارات أجنبية بقيمة 12 مليار دولار.
وأضافت أن عدد الشركات المؤسسة في آخر 3 أشهر بلغ 3716 بزيادة 24 % عن نفس المده في العام الماضي، كما زاد رأس المال المصدق بقيمة 21 % بقيمة 6.7 مليار جنيه، وكذلك ارتفعت عدد فرص العمل المتاحة لتصل إلي 2800 فرصة مقارنة بـ 1200 فرصة الشهر الماضي.
وقالت سحر نصر إنه وفقًا لتوجهات القيادة السياسية في مصر بوضع الشباب على رأس أولوياتهم وإشراكهم في صناعة القرار، فقد أطلقت الوزارة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أول صندوق استثماري تنموي في مصر وأفريقيا والمنطقة العربية، والذي سيُركز في المقام الأول على دعم رواد الأعمال الشباب، وتشجيعهم على الاستثمار في الجهات الاستثمارية ذات البُعد الاجتماعى.
وأكدت وزيرة الاستثمار أنه تم توقيع 13 اتفاقيه بقيمه 653 مليون دولار لتمويل بناء 13 محطة للطاقة الشمسية بالقرب من أسوان والذي يمثل حال إتمامه أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم لتوفير فرص العمل للشباب.
