قال حسام الغايش، الخبير الاقتصادي: إن تغيير مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية "ستاندرد آند بورز نظرتها الائتمانية من مستقر إلى إيجابي رغم الإبقاء على التصنيف كما هو عند "B-/B" يعد مؤشرا جيدا على زيادة دعم المؤسسات المالية الدولية للاقتصاد المصري ودخول الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير في المستقبل.
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الإبقاء على التصنيف كما هو يرجع إلى ارتفاع حجم الدين العام إلى الناتج الإجمالي المحلي والذي وصل لمستويات كبيرة في الفترة الأخيرة، فيما أن انتقال النظرة من مستقر إلى إيجابي، كان بسبب انخفاض معدل التضخم على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع وجود نظرة مستقرة نحو مزيد من التراجع، مشيرًا إلى أنه إذا استمر التراجع في معدلات التضخم لنحو 6 أشهر مقبلة سينخفض إلى 26%.
وأضاف أن البنك المركزي يستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى 14% و13% بنهاية 2018، وهي تعد نظرة متفائلة للغاية، ويمكن إلا تتحقق إلا أنها تتوقف على تحسن سعر الجنيه مقابل الدولار، وانخفاض الواردات عن الصادرات حتى يتحسن الميزان التجاري، واستكمال الإصلاح فيما يخص منظومة الدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع الانخفاض في معدلات الدين الخارجي.
وكانت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، قد أعلنت عن قيامها بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من "مستقر" إلى "إيجابي"، مع الإبقاء على درجة التصنيف الائتماني بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B-.
