أعلن الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة على المستوى الوزاري، الذى استضافته القاهرة يومى 11 و12 نوفمبر 2017 بمشاركة وزراء الموارد المائية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، لم يتوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالى الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتى المصب.
وأوضح عبدالعاطى فى بيان صحفى، أنه على الرغم من موافقة مصر المبدئية على التقرير الاستهلالى على ضوء أنه جاء متسقًا مع مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات، والتى تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث، إلا أن طرفى اللجنة الآخرين لم يبديا موافقتهما على التقرير، وطالبا بإدخال تعديلات على التقرير تتجاوز مراجع الإسناد المتفق عليها، وتعيد تفسير بنود أساسية ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر على نتائج الدراسات ويفرغها من مضمونها.
وأعرب وزير الموارد المائية والرى، عن قلق مصر من هذا التطور لما ينطوى عليه من تعثر للمسار الفنى، على الرغم مما بذلته مصر من جهود ومرونة عبر الأشهر الماضية لضمان استكمال الدراسات فى أقرب وقت بما فى ذلك الدعوة منذ مايو 2017 لاجتماع على المستوى الوزارى للبت فى الأمر، وما بذل من جهد فى التوصل إلى اتفاق إعلان المبادئ فى مارس 2015 الذى كان علامة فارقة على مسار التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا، الأمر الذى يثير القلق على مستقبل هذا التعاون ومدى قدرة الدول الثلاث على التوصل للتوافق المطلوب بشأن سد النهضة وكيفية درء الأضرار التى يمكن أن تنجم عنه بما يحفظ أمن مصر المائى.
