مطالبات عديدة بتحرير سعر الدواء سواء للقطاع الخاص أو قطاع الأعمال، خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف، وارتفاع أسعار الخامات، الأمر الذى أدى لأزمة متفاقمة وارتفعت خسائر شركات الأدوية المملوكة للدولة، مما اضطر الشركات للسحب على المكشوف من البنوك ليصل السحب لشركة واحدة مثل «الشركة المصرية للأدوية» إلى 3 مليارات جنيه خلال العام المالى المنتهي، الأمر الذى قد يتسبب فى انهيار حقيقى لشركات الأدوية المملوكة للدولة، لذا لا بد من تدخل مباشر من الدولة لحماية هذا القطاع والذى يعتبر أمنا قوميا، والتى تعتبر هذه الشركات رمانة الميزان التى تحافظ على الأسعار المناسبة للمصريين البسطاء.
«البوابة» تحاور محمد ونيس رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستحضرات الطبية، للتعرف على نتائج الشركات وأثر تحرير سعر الصرف على الشركة القابضة والشركات التابعة لها... فإلى الحوار.
■ ما عدد شركات الأدوية التابعة للقابضة للأدوية ونشاطها؟
- الشركة القابضة للأدوية يتبعها ١١ شركة تابعة، منها ٨ شركات منتجة للمستحضرات الدوائية، وشركتان تجاريتان نشاطهما منحصر فى بيع الأدوية واستيرادها وتوفير احتياجات وزارة الصحة من المستحضرات الدوائية وألبان الأطفال، كما تقوم بشراء المستحضرات من الشركات التابعة التى تنتج المستحضر الدوائى والشركات العاملة فى مجال تصنيع الدواء فى مصر، وتقوم الشركتان ببيع الأدوية عن طريق الفروع المنتشرة لها على مستوى الجمهورية والصيدليات، وهناك شركة أخرى رقم ١١ تسمى شركة العبوات الدوائية تقوم بإنتاج المستلزمات الخاصة بصناعة الدواء، سواء من حيث العدد المستخدمة أو الكرتون الخاص بالتغليف، والطباعة والأساس الطبي.
■ كم عدد الفروع التى تتبع الشركات التجارية التابعة؟
- عدد الأفرع التى تمتلكها الشركة المصرية ٥٢ فرعا منتشرة على جميع أنحاء الجمهورية، وعدد الصيدليات قرابة ٦٠ صيدلية، منها منتشرة فى المحافظات والمدن وصيدليات أخرى داخلية فى بعض الجهات الحكومية الرسمية، والشركات تعمل على توفير الدواء وتتحمل العبء الضخم، وهناك شركة أخرى تسمى شركة الجمهورية للأدوية، وهى منوط بها باختصاصها استيراد الخامات والمعدات والآلات الخاصة بالشركات الإنتاجية سواء شركاتنا أو الشركات الخاصة.
■ ما نسبة شركات استحواذ شركات قطاع الأعمال الخاصة بصناعة الدواء من إجمالى السوق المصرية؟
- يصل إجمالى حجم تداول الدواء المصرى إلى ٤٦.٥ مليار جنيه، وبالنسبة لحصة شركات قطاع الأعمال من الدواء تصل إلى ٣ مليارات جنيه، ويرجع هذا للمنافسة الشديدة وعدد الشركات الضخم الذى دخل السوق المصرية فى هذا القطاع، ونسبة البيع بالنسبة لشركاتنا على مستوى السوق المصرية تصل إلى ٦.٥٪، وبالنسبة لعدد الوحدات حصتنا من السوق تصل إلى ١١٪، وهو مؤشر إلى أن مستحضرات الدواء الخاصة بقطاع الأعمال أرخص من مثيلتها فى القطاع الخاص، وهذه مشكلة تعانى منها شركاتنا.
■ ما إجمالى نتائج شركات الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والمستحضرات الطبية؟
- بالنسبة للشركات التى حققت أرباحا للعام المالى المنتهى فى ٣٠/٦/٢٠١٧ شاملة الضريبة تصل إلى ٣٧٦.٧ مليون جنيه، وبعد الضريبة ٢٨٧.٧ مليون جنيه صافى أرباح، أما الشركات التى حققت خسائر تصل إلى ٨٤١.٩ مليون جنيه وهى الشركة المصرية لتجارة الأدوية والتى حققت ٦٠٠ مليون جنيه، وشركة ممفيس ٣٤ مليون جنيه، وشركة النصر حققت خسائر ٢٧ مليون جنيه، وأخيرا شركة العبوات ما يقترب من ٢٨ مليون جنيه. ليصل إجمالى الخسائر ٤٦٥ مليون جنيه قبل الضريبة، وإجمالى الخسائر بعد الضريبة ٥٠٥ مليون جنيه.
■ هل كل الخسائر ترجع إلى تحرير سعر الصرف؟
- بالتأكيد لا يمكن أن تكون الخسائر مجمعة بسبب تحرير سعر الصرف، ولكن هناك أسبابا أخرى خاصة فى الشركة المصرية، مرتبطة بأساليب البيع والتسويق والسياسيات المتبعة فى عمليات العمولات والبونص، والمتأخرات والمستحقات طرف الجهات الحكومية أو الخاصة تصل إلى ٢.٦ مليار جنيه تقريبا، وهذه المتأخرات أدت إلى أن الشركة تسحب على المكشوف.
■ ما تأثير سعر الصرف على شركات الأدوية ونتائجها؟
- هذا العام واجه صعوبات شديدة بالنسبة للشركات الإنتاجية والتجارية، الصعوبات ناتجة عن عدة أسباب ترتبط بارتفاع أسعار المدخلات سواء للخامات نتيجة لتغيرات الأسعار العالمية، ثم انعكس الأثر الشديد المؤثر بعد تحرير سعر الصرف فى ٣ نوفمبر ٢٠١٦، لأن عملية فتح الاعتمادات المستندية تتم بالجنيه المصري، والبنك يقوم بتدبير العملة الأجنبية، وقبل التحرير الدولة كلها كانت تعانى من تدبير العملة الأجنبية، وهو أثر كثيرا على تأخر استيراد الخامات فى المواعيد الملائمة، وارتفاع تكلفة المعدات والآلات الخاصة بالتطوير، ولكن بعد تحرير الصرف وارتفاع سعر الدولار من ٨.٨ جنيه إلى ما يقرب من ١٨ جنيها، وبذلك تضاعفت كل التكاليف لأكثر من ضعفى التكلفة قبل التعويم.
■ أيهما أكثر تضررا شركات الإنتاج أم التجارة؟
- تنقسم إلى شقين، الشق الأول الخاص باستيراد المستحضرات الطبية، وهى تعتمد كلها على توفير العملة وفتح الاعتمادات السنوية لكى توفر الشركة المصرية معظم متطلبات السوق المصرية لأنها تعتبر أكبر شركة لاستيراد المستحضرات الطبية من الخارج، بالإضافة إلى التوزيع داخل مصر، عندما كانت الاعتمادات المستندية المفتوحة فى فترة التعويم، وبعد تعديل سعر الصرف أصبحت الشركات مطالبة بتسديد قيمة سعر الدولار بالسعر الجديد، وهو ما أدى إلى مضاعفة القيمة وأثر سلبا على الشركات.
■ هل الشركات تمتلك سيولة لتغطية هذه الاعتمادات؟
- معظم الشركات تعانى من ضعف السيولة، نتيجة أن مستحضرات الشركات الإنتاجية، أسعارها منذ سنوات طويلة لم تتغير، وشركات قطاع الأعمال العام مستحضراتها رخيصة الثمن، لم تتحرر إلا خلال العامين الماضيين، ومنتجات محدودة.
■ عملية تحريك الأسعار هل كافية لموازنة السعر بين التكلفة والبيع؟
- تحريك الأسعار تم على مرحلتين، الأولى فى ٢٠١٦، والثانية فى فبراير ٢٠١٧، لكن التحريك لم يشمل شركات المستحضرات، وإنما شمل ١٥٪ من شريحة المستحضرات التى يتم إنتاجها، وبالتالى لم تعوضك عن الخسائر الناجمة من ارتفاع أسعار التكلفة مقارنة بالبيع.
■ هل كل الشركات المنتجة حققت خسائر بسبب انخفاض سعر البيع؟
- لا.. هناك شركات حققت أرباحا بسبب مجمع البيع، ولكن هناك مستحضرات مرتفعة عن سعر البيع لو قارناها بالسعر الاقتصادى سيعمل انعكاسا على ربحية الشركة ومنها يتم توفير السيولة، وبالتبعية تساعد على عمليات التطوير والتحديث، ولا أحتاج إلى سحب أموال من البنوك عن طريق السحب على المكشوف والذى يؤدى إلى تحميل الشركات فوائد.
■ هل هناك أضرار أخرى ناجمة عن تحرير سعر الصرف؟
- بالطبع فهناك أيضا أضرار سلبية شمل كافة الشركات سواء تجارية أو إنتاجية، على سبيل المثال الشركة المصرية لتجارة الأدوية ٥٠٪ من مستحضراتها تعتمد على الاستيراد و٥٠٪ محلية، والمستورد معظمة مستحضرات حيوية للمريض المصرى، وخاصة ما يخص الأورام والأمراض المستعصية، وبعد التحرير فوجئت الشركة بتحمل فروق أسعار للبنوك فى ألبان الأطفال فقط تصل إلى ٢٢٩ مليون جنيه للسنة المالية ١٦/١٧، ولكن فى جزء من الاعتمادات للعام الجديد.
■ وبالنسبة للأدوية المستوردة هل حققت خسائر؟
- بالفعل حققت خسائر أيضا للشركة المصرية تقترب من ٣٠ مليون جنيه، وإذا تم إضافتها على ألبان الأطفال يصبح مجمل خسائر الشركة المصرية ٢٥٩ مليون جنيه، وهناك شركات عالمية راعت الظروف الاقتصادية فى مصر وعوضت الشركة المصرية عن جزء بسيط فى فروق العملة، وإنما هذا العام لن يتم تعويض الشركات.
■ وهل تستطيع الشركات تحمل هذه الفروق العام الجديد؟
إذا استمرت أسعار المستحضرات الطبية كما هى دون تحريكها ستتسبب فى مزيد من نزيف الخسائر، وتحريك سعر الدواء مرتبط بالأمن القومى ومراعاة البعد الاجتماعى للمريض المصرى مع ارتفاع الأسعار، ورفع سعر الدواء ضرورة ملحة للشركات من الناحية الاقتصادية، ولكن الدولة لها منظور آخر وعدم تحميل المواطنين، وشركات الدواء التابعة تنتج ما لا يقل عن ١٢٠٠ مستحضر دوائي.
■ هل تم مناشدة المسئولين بتحديد سعر للدولار بأقل من السعر الموجود فى البنوك؟
- لا.. هذا حل بعيد جدا، لأنه بعد تحرير سعر الصرف لا يمكن أن يكون له سعران للتعامل، لأنه عكس خطوات الإصلاح الاقتصادي، وإنما الحل أن تتحمل الموازنة العامة للدولة فروق الأسعار؛ لأنه كما ذكرت هذا منتج مرتبط بالأمن القومى المرتبط بصحة الانسان ولا يمكن العبث فيه.
■ بالنسبة لألبان الأطفال.. مرت فترة بارتفاع كبير فى ألبان الأطفال واستحواذ السوق السوداء على المنتج مما رفع أسعار علبة اللبن الواحدة لـ ١٠٠ جنيه.. لماذا حدث هذا رغم وجود كميات كبيرة من الألبان بمخازن الشركة المصرية؟
- الأزمة ليست حقيقية.. بل مفتعلة، لأن فى هذه الفترة كان هناك توجه من وزارة الصحة بتغيير سياسة الدولة فى توزيع ألبان الأطفال، وأن يتم التوزيع من خلال مراكز الأمومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة، وبناء عليه توقفت الشركة المصرية عن التوزيع بناء على تعليمات بتوريد المنتج كله لوزارة الصحة، وبالتالى كان هناك نوع من الفجوة حتى يتعود المواطن على صرف ما يحتاجه من المراكز المعتمدة لوزارة الصحة، وهناك بعض التجار استغلوا هذا الأمر وترويج شائعات ومنها خلق سوق سوداء.
■ وكيف تم تخطى هذا الأمر؟
- سريعا تدخلت الدولة، وتم استيراد كميات إضافية تحت مظلة تحيا مصر، واستيراد ما يقرب من ٤ ملايين علبة وتوزيعها فى السوق للبيع للسوق الحرة بسعر مخفض ٣٠ جنيها للعلبة، لخلق توازن فى السوق، حتى أصبح هناك تشبع فى السوق وعادت الأسعار لنصابها الطبيعي، وحتى أصبح لدينا مخزون فائض، فمنتجات الشركة المصرية بالكامل مخصصة لوزارة الصحة لتغطية مراكز الأمومة والطفولة بسعر مدعم دعما كليا بسعر ٥ جنيهات للعلبة بشهادات الميلاد، وجزء مدعما دعما جزئيا بسعر ١٨ جنيها للعلبة.
■ الشركة المصرية حققت خسائر كبيرة خلال العام المالى المنتهي.. لماذا؟
- السبب الأول تحرير سعر الصرف، كما ذكرت من قبل، ومنها استيراد ألبان الأطفال وعدم تحريك الأسعار بالنسبة للمستحضرات، وننتظر قرار لجنة التعويضات برئاسة وزارة الإسكان، وعند حصولنا على فروق الأسعار سيتحسن المركز المالى للشركة المصرية، وأيضا نتيجة تحرير سعر الصرف وفروق السعر فى الاعتمادات البنكية ترتب على ذلك أن الشركة أصبحت لا تمتلك سيولة لسداد فروق الأسعار، مما جعلها تسحب على المكشوف، وتضاعف خلال العام الماضى من البنوك على حساب الشركة المصرية للأدوية، حتى وصل إلى ٣ مليارات خلال عام واحد، خلال النصف الأول من العام المالى المنتهي، تم سحب ١.٦ مليار جنيه ووصل إلى ٣ مليارات مع نهاية العام المالي، مما انعكس على نتائج أعمالها وحققت خسائر بلغت ٦٠١.٨ مليون جنيه، مقابل ١٣٦.٧ مليون جنيه عن العام الماضي.
■ ما الشركات الأخرى التى تأثرت بشكل كبير بسبب تحرير سعر الصرف؟
- تأثرت أيضا شركة الجمهورية، لأن شغلها مرتبط بفتح اعتمادات لاستيراد المعدات والخامات، وعندما تم تحريك سعر الصرف كانت هناك اعتمادات مفتوحة، وهو ما أصبح عبئا إضافيا لسداد فروق الأسعار، مما جعلها تتحمل سحبا على المكشوف، وبالتبعية نقلت العبء على الشركات الإنتاجية التابعة، مما تسبب فى انخفاض أرباح بعض الشركات لتحملها أيضا فروق أسعار، والشركات الخاسرة ارتفعت خسائرها، فصناعة الدواء دائرة متكاملة، لذلك الحصول على تعويضات من الدولة يتسبب فى ضبط المنظومة، وحل المشكلة الهيكلية للشركات.
■ وبالنسبة لخسائر شركة النصر.. لماذا حققت ١٢٧ مليون جنيه خسائر فى عام واحد؟
- شركة النصر حققت خسائر ١٢٧ مليون جنيه، بسبب أنها لم يطلها التطوير والتحديث إلا فى الحدود التى تنفق للحفاظ على الماكينات، ولكن لا تعمل بالكفاءة الموجودة، وهى مرتبطة بالمستحضرات الطبية ونشجع الإدارة الحالية لإنشاء مصنع حديث للدخول بمستحضرات جديدة لاستغلال الطاقات الموجودة بها.
■ هل هناك خطوط إنتاج أو صناعة جديدة للشركة؟
- هناك مصنع للخامات، ولكن به مشكلة فى المعدات أيضا، وبالنسبة للمحاليل والكلي، مشروع المحاليل بدأنا فيه من ٢٠١٣، بتوريد بلوماد ماكينة جديدة، وهذه الشركة تتميز بإنتاج المحاليل ومرشحات الكلي، وللأسف مصنع مرشحات الكلى القديم توقف منذ سنوات طويلة بسبب إنشاء مصنع جديد لمرشحات الكلى الذى أنفق عليه أكثر من ٥١ مليون جنيه منذ عام ٢٠١١، والمصنع بعد الحصول على التراخيص المطلوبة تم تركيبها، وهناك بعض الخطوات الخاصة بتشغيل المصنع منها المرتبطة بموافقات وزارة الصحة الخاصة بالتشغيل ونعمل على الانتهاء منها.
■ وبالنسبة لمصنع المحاليل.. ما الجديد؟
- إجراءات التسجيل للماكينة الجديدة بدأت منذ عام ٢٠١٤، وننتظر الانتهاء من إجراءات التراخيص، وهذه الماكينة تصنع ١٠ منتجات من المحاليل، وتم الإفراج عن أول منتج فى ٤ أكتوبر الماضي، ونحن نناشد وزارة الصحة ضرورة السرعة على منح التراخيص اللازمة للبدء فى الإنتاج، ونعلم تماما أن كل هذه الإجراءات الهدف منها جودة المنتج المصري.
■ وجهت اتهامات للشركة العربية خلال الفترة الماضية بقضية فساد تتعلق بصفقة تصدير، تم إرجاعها لعدم صلاحية المنتج الذى تم تصديره.. ماذا حدث فى هذا الأمر؟
- فى البداية.. هو إهمال وليس فسادا، ولن يفلت مخطئ، وأحد عناصر الفساد الإهمال، والتحقيق ما زال جاريا فى هذا الأمر، ولا نستطيع أن نوجه اتهاما للدكتورة منى عبد الرؤوف، رئيسة الشركة، والمشكلة فى تصدير مستحضر بخاخ للإمارات، وكانت به كمية منه بها بعض العيوب الفنية، وتم رد ٨٠٪ من الكمية التى تم تصديرها، وعلى الفور الشركة رجعت على مورد الجهاز، وبالفعل المورد أرسل كميات تعويضية عن الكميات التالفة، وكانت مع بداية تولى رئاستى للشركة القابضة، وبذلنا مجهودا كبيرا للحصول على موافقة من وزارة الصحة لتغيير التالف منه وبيعه فى السوق المصرية، وبعد تجربة الجهاز والتأكد من صلاحيته تمت الموافقة، وبالفعل هناك تحقيقات أجريت مع المسئول الفنى الذين استلم الجهاز، وتم تشكيل لجنة لمتابعة الأمر وعلى وشك الانتهاء منه.
■ ما نتائج الشركة العربية هذا العام؟
- حققت الشركة صافى أرباح ٥٠ مليون جنيه بنهاية العام المالى المنتهي، مقابل ١٥ مليون جنيه العام الماضي، تحت إدارة دكتورة منى عبد الرؤوف، لأن خطتها للتطوير فى بعض الأقسام لم تلجأ إلى القروض أو السحب على المكشوف وكل التطوير ذاتيا، وتم نقلها إلى شركة النيل لحاجتنا لها لقدرتها الإدارية، والآن أصبحت الشركة العربية على الطريق الصحيح.
■ ما خطتك خلال الفترة القادمة فى محاربة الفساد؟
- الفساد موجود، ولكن كيف نقلل حجمة ونحجمه؟، فلا بد من السيطرة على المنظومة، ونعمل على تشديد الرقابة على العمل فى كل شركة، ونطبق الحوكمة اللازمة التى تحكم سياسيات الشركة، سواء سياسات التخطيط ثم التنفيذ ثم البيع، ويرتبط بالإنتاج المخزون، لكى تسيطر على المنظومة بتنظيم إدارى قوي، وخريطة تنظيمية فيها التسلسل الإداري، ولوائح تنظم كافة الأمور سواء لائحة مالية أو مشتريات أو مخازن ثم اختيار القيادات التى تستطيع أن تنفذ هذه المنظومة.
■ لماذا تهاجر العمالة من شركات الأدوية بقطاع الأعمال العام للقطاع الخاص والاستثماري؟
- قطاع الأعمال محكوم بلوائح وجداول خاصة بالرواتب والحوافز والبدلات لا تقارن فى الشركات المشتركة وشركات الاستثمار، والقطاع مثقل بتكدس العمالة منذ قديم الأزل، ومثال لذلك شركة النصر، فأحد أسباب خسائرها كثافة العمالة، ومن عينوا فى ٢٠١١ دون مبرر، فقد تم تعيين ٨٠٠ عامل دون حاجة العمل إليهم فى شركة واحدة، ليزيد عدد العمالة من ٢٢٠٠ إلى ٣٠٠٠ عامل. ولكى تحقق الشركة ربحية لا بد ألا يتجاوز حجم العمالة ٢٠٪ من الإيراد، وأجور العمالة فى شركة النصر تصل إلى ٥٠٪ من إجمالى الإيرادات، خلاف تكاليف الإنتاج.
■ ما إجمالى عدد العمالة فى الشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة؟
- يصل عدد العاملين إلى ٢٣ ألف عامل، بإجمالى رواتب سنوية ١.٤٦٦ مليار جنيه، دون حوافز أو أرباح وبدل تغذية وغيره.
